گرانی «چراغ‌ خاموش» دارو

مصرف‌کنندگان دارو معتقدند در این شرایط ویژه گران کردن دارو می‌تواند به قیمت سلامتی مردم تمام شود و دولت باید در این زمینه و در برخورد با افزایش نرخ دارو اقدامی انجام دهد؛ اما از سوی دیگر دست‌اندرکاران و تولیدکنندگان دارو نیز گلایه‌هایی درباره شرایط تولید دارو در کشور دارند. به‌دنبال انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر نبود و کمبود سرم به‌ویژه برای بیماران مبتلا به کرونا، سید حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایسنا گفت: خط تولید یکی از واحدهای سرم‌سازی کشور در حال اصلاح است که ان‌شاءالله قول داده‌اند تا پایان ماه این خطوط به تولید برگردد و سایر سرم‌سازان هم قول داده‌اند که کمبود سرم این تولیدکننده را جبران کنند و ان‌شاءالله مشکلی نداریم. چند وقتی است که میزان تولید سرم در کشور کاهش یافته که تا شهریور به روال عادی بازمی‌گردد.

گرانی بیش از ۲ برابری OTCها

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در یکی دو ماه گذشته نرخ برخی از اقلام دارویی به‌ویژه در حوزه داروهای بدون نیاز به نسخه افزایش قابل‌توجهی داشته است؛ به‌نحوی که برخی اقلام دارویی مانند دیفن هیدرامین، استامینوفن، قرص و شربت سرماخوردگی و داروهایی از این دست، در طول یک سال و نیم گذشته چند بار تغییر نرخ داده‌اند. به‌عنوان مثال نرخ یک شیشه شربت ضدسرفه که پیش‌تر با قیمتی کمتر از ۳۰۰۰ تومان به فروش می‌رسید، امروز به بیش از ۸۰۰۰ تومان رسیده و افزایشی فاحش نسبت به گذشته داشته است. با این وضعیت مصرف‌کنندگان از آینده بازار دارو و توان خرید داروهای بدون نسخه و متداول نگرانند.

تکلیف داروسازان روشن نیست

محمدباقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان ایران در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: افزایش نرخ داروهای OTC باتوجه به افزایش نرخ مواد اولیه و خارج شدن این مواد از فهرست دریافت ارز ترجیحی رخ داده و در این باره نمی‌توان تولیدکنندگلان دارو را مقصر دانست. ضیاء در این باره اظهار کرد: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این مدت تصمیم روشنی درباره نرخ دارو نگرفته‌اند و داروسازان در این باره دچار سرگردانی شده‌اند. داروهای بدون نسخه در حال ‌حاضر در فهرست دریافت ارز ترجیحی برای واردات مواد موثره اولیه قرار ندارند و خرید این مواد به‌صورت آزاد انجام می‌شود، به همین دلیل افزایش نرخ در این اقلام دیده می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: آنچه به‌عنوان افزایش نرخ داروهای بدون نسخه در بازار دارویی کشور دیده می‌شود کمتر از میزان افزایش نرخ مواد اولیه تولید این داروهاست و در واقع تولیدکنندگان دارو در این تعیین نرخ اقلام از سود قانونی خود کاسته‌اند. وی در این زمینه تاکید کرد: البته مشکلی فراتر از افزایش نرخ داروها در بازار داخلی وجود دارد و آن کمبود داروست که به‌تدریج آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.

شرکت‌های داروسازی در قالب ذخایر استراتژیک مواد اولیه، معمولا در انبارهای خود برای حدود ۶ ماه ذخیره مواد اولیه دارند و بسیاری از شرکت‌ها در حال استفاده از این ذخایر هستند. ضیاء با اشاره به کمبود فعلی ۱۵۰ قلم دارو در کشور خاطرنشان کرد: ‌اگر هرچه سریع‌تر در این باره تصمیم درستی اتخاذ نشود، این آمار همچنان افزایش خواهد یافت. دولت و وزارت بهداشت باید تعیین منشأ ارزی و تخصیص آن را در دستور کار قرار دهند تا کمبودهای موجود در این زمینه برطرف شود. وی در پایان گفت: تعیین‌تکلیف درباره دارو در حوزه تولید نباید پشت درهای بسته و بدون نظر فعالان این بخش انجام شود. دارو یک کالای استراتژیک برای کشورها تلقی می‌شود و باید در زمینه تامین و تولید آن دقت فراوانی صورت گیرد.

چوب و پیاز ارز دارویی را می‌خوریم

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این زمینه در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: ارز ترجیحی که به مواد اولیه موثره داروها اختصاص می‌یافت، به‌تدریج برای برخی از داروها حذف شد و این مواد موثره از ردیف یک کالایی به ردیف دو و ارز نیمایی منتقل شدند.

به‌طور طبیعی اختلاف نرخ جدی و معنی‌دار ارز ترجیحی و نیمایی می‌تواند باعث افزایش نرخ داروها شود. البته این افزایش قیمت‌ها درباره اینترمدییت‌های مواد اولیه‌ای که از داخل کشور تامین می‌شود نیز بوده است. وی در این زمینه افزود: بقیه اجزای تشکیل‌دهنده دارو و مواردی مثل ماشین‌آلات و مواد بسته‌بندی نیز با ارز نیمایی تامین می‌شوند و این موضوع هم در تعیین نرخ داروها موثر است؛ علاوه بر این تورم بیش از ۴۰ درصدی و افزایش دستمزدها که تا حدود ۳۰ درصد بوده نیز می‌تواند عامل دیگری در تعیین نرخ دارو باشد. نجفی‌عرب تصریح کرد: تعیین نرخ داروها از جمله داروهای بدون نسخه نیز باید مطابق با موارد یادشده صورت گیرد؛ البته باید توجه داشته‌ باشیم که افزایش نرخ داروها هرگز به اندازه افزایش نرخ مواد اولیه نبوده است.

وی تاکید کرد: ما در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تلاش بسیاری کردیم که دارو را از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی خارج کنیم و ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی که به این بخش تخصیص می‌یابد با انتقال به انتهای زنجیره، از طریق بیمه‌ها مستقیما به مصرف‌کنندگان اختصاص یابد اما متاسفانه این کار تا امروز صورت نگرفته است. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در عین حال تاکید کرد: گرچه این یارانه و مابه‌التفاوت به بیماران اختصاص نیافته، اما می‌بینیم که منشأ ارزی بسیاری از داروها به‌تدریج از بسته ارز تدریجی خارج می‌شود و در واقع ما در این داستان هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را.

چاره‌ای جز افزایش نرخ نبود

فرامرز اختراعی، رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، درباره دلیل گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی داروهای بدون نسخه، گفت: این افزایش قیمت‌ها ناشی از تصمیم ارزی ماه‌های قبل درباره این داروها است که اثر خود را تازه نشان داده است.

وی افزود: براساس تغییر سیاست‌های تخصیص ارز، به داروهای بدون نسخه دیگر ارز ترجیحی یعنی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده نمی‌شود و واردات مواد پایه و واسطه آنها با ارز نیمایی صورت می‌گیرد؛ بنابراین هزینه واردات مواد پایه داروهای بدون نسخه به حدود ۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

در حالی‌ که نرخ ارز برای واردات ماده موثره این داروها ۵ برابر شده، افزایش نرخ دارو به اندازه ۵ برابر نیست. هرچند با افزایش نرخ ۱۱۰ درصدی اقلام دارویی بدون نسخه مواجهیم، اما همین میزان افزایش نرخ هم افزایش مدیریت ‌شده در جهت منافع مردم است. افزایش فعلی، کف افزایش نرخ است که باوجود آن تولیدکننده‌ها شاید کمی ضرر هم بدهند. بنا بر گزارش مهر، اختراعی گفت: وزارت بهداشت، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای داروهای بدون نسخه، در واقع تولید حدود ۵۰ قلم داروی بدون نسخه (OTC) را به داروسازان تحمیل کرده و می‌گوید در مقابل ۶۰۰۰ قلم دارو، این چندده قلم داروی بدون نسخه را هم با سود کمتر یا با ضرر تولید کنید. اگر قرار بود داروهای بدون نسخه تولید داخل نشود و عینا وارد شود، نرخ آنها بیش از ۵ برابر می‌شد.

سخن پایانی..

حکایت دارو و تعیین‌تکلیف منشأ ارزی و قیمت‌گذاری آن با حکایت دیگر کالاها تفاوت‌های بسیاری دارد و به‌هیچ وجه نمی‌توان آن را سرسری گرفت. گرانی دارو و کاهش دسترسی مردم به آن می‌تواند مشکلات جدی در حوزه سلامت ایجاد و ادامه این روند و کاهش مواد اولیه یا زیان‌دهی شرکت‌های تولیدکننده دارو در کشور را با یک چالش مواجه کند؛ از همین رو جا دارد دست‌اندرکاران حوزه دارو پیش و بیش از مسائلی مانند اصلاحات آیین‌نامه‌ها به مورد اضطراری اخیر رسیدگی کنند تا هم تکلیف‌ قیمت‌گذاری‌ها معلوم شود و هم کمبود مواد اولیه صنعت داروسازی کشور را از نفس نیندازد.


چاپ