بین بد و بدتر کدام بهتر است؟!

قوانین و مقررات جزء جدانشدنی از تجارت امروز دنیا هستند و نمی‌توان تجارت جهانی را بدون در نظر گرفتن این قوانین تصور کرد. قوانین مدونی که در چارچوب‌های مشخص و برمبنای مسائل فنی، بهداشتی یا فرهنگی در هر کشور و باتوجه به استانداردها، برای واردات و صادرات در نظر گرفته می‌شود، امروز نقش مهمی در ورود و اقبال کالاها در کشورهای هدف تجاری دارند.

در واقع براساس همین قوانین است که کیفیت و کمیت صادرات و واردات کالاها و محصولات تجاری تحت کنترل قرار می‌گیرد. کشور ما نیز به‌عنوان جزئی از این شبکه بزرگ مراودات تجاری دارای قوانین و مقرراتی است که بخشی از قوانین مراودات تجاری ما را تشکیل می‌دهد. البته باید توجه داشت که کشور ما علاوه بر قوانین مشترکی که با سایر کشورها در حوزه تجارت دارد، دارای شرایط ویژه‌ای است که باعث شده قوانینی علاوه بر قوانین و مقررات مرسوم تجارت، بر این حوزه در کشور ما حاکم باشد؛ قوانین خاصی که در بسیاری از کشورهای پیشرو در تجارت وجود ندارد و شاید مهم‌ترین آنها ارز چندنرخی باشد؛ موضوعی که زاییده علتی دیگر به‌نام کمبود ارز در کشور به‌دلیل تحریم‌ها است.
ارز چندنرخی یکی از مصادیق شرایط نامتعارف تجارت محسوب می‌شود. طبیعتا وقتی از شرایطی خارج از شرایط طبیعی تجارت صحبت می‌کنیم، دخالت دولت در این حوزه بیشتر مشهود و ملموس است، زیرا ارز چندنرخی موضوع انتخاب را مطرح می‌کند و این انتخاب برای کالاهای مشمول دریافت هر یک از انواع ارز بدون تصدی‌گری دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. به زبان ساده‌تر در این شرایط، تصمیم‌گیری درباره اولویت‌بندی در اختصاص ارز به واردات باید توسط نهادی به بزرگی و جامعیت دولت انجام شود.
البته کارشناسان حوزه اقتصاد و تجارت در این باره اتفاق نظر دارند که چندنرخی شدن ارز و همراه شدن دخالت سیستم دولتی در این کار، به‌خودی خود فسادزا است و به‌دلیل قابلیت ایجاد موقعیت‌هایی مثل رانت یا منابع بادآورده، تبعات خاص خود را به‌دنبال دارد، به همین دلیل نیز استفاده از آن در کشورهای دیگر موضوع رایجی نیست.

ایجاد امکان موارد متعدد و مختلفی از فساد در این مدل اقتصادی سبب می‌شود یک نظام نظارتی مطلوب برای جلوگیری از مسائلی مثل رانت و فساد مورد نیاز باشد که متعاقب آن، وضع قوانین و آیین‌نامه‌های بیشتر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
گرچه تجربیات جهانی و ملی در این زمینه نشان می‌دهد که با همه اقدامات نظارتی باز هم قابلیت کنترل کامل بر این حوزه وجود ندارد و امکان فساد از بین نمی‌رود اما قوانین وضع شده در این سیستم به‌عنوان موانعی در مسیر تجارت عمل می‌کنند و در مواردی حتی خود فسادزا خواهند بود.
در کشور ما نیز به‌دلیل کمبود ارز و مشکلات ناشی از آن سیستم ارز چندنرخی به‌عنوان راه‌حل انتخاب شده است. در این سیستم برای واردات کالاهای مختلف به کشور و نیز جلوگیری از تخلف، قاچاق و مواردی از این دست و کنترل‌های مضاعف، قوانین متعددی وضع و سامانه‌های متعددی به‌کار گرفته شده که تجار باید محصولات مورد نظر خود را در آن به ثبت برسانند. طبیعی است که در صورتی که کوچک‌ترین مغایرت یا نقص اطلاعات سامانه در این موارد وجود داشته باشد، قابلیت ترخیص در گمرکات وجود نخواهد داشت و متقاضیان باید نواقص موجود را برطرف کنند. این موضوع برای بازرگانان دردسرساز می‌شود و علاوه بر زمان و سرمایه مالی واردکننده، تولیدکنندگان داخلی را نیز در تامین مواد اولیه ناکام می‌گذارد که تمام این موارد در نهایت باعث آسیب به تجارت کشور می‌شود.
موضوع تک‌نرخی یا چندنرخی بودن ارز می‌تواند نمونه‌ای از انتخاب بین بد و بدتر باشد که سیاست‌گذار اقتصادی کشور باید این انتخاب را باتوجه به سود و زیان اقتصاد کشور انجام دهد و در این باره تصمیم‌گیری کند.

مجتبی خسروتاج -  فعال و کارشناس اقتصاد


چاپ