تجارت کشور باید به راه‌حل میانه برسد

اقتصاد کشور در سال ۹۹ در حالی که هنوز از برخی مشکلات قبلی ناشی از تحریم‌ها و از دست دادن امکانات فروش نفت و کاهش درآمدهای جدید دولت رنج می‌برد، با پدیده همه‌گیری ویروس کرونا نیز مواجه شد که بخش عمده‌ای از کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داد.

به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها امکان صادرات و کسب درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کرد و درآمدهای دولت هم به‌‌دلیل افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی کاهش بی‌سابقه‌ای یافت و به این ترتیب تداوم فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد. از یک سو فشارها و مشکلات بیشتر شد و از سوی دیگر به‌علت کاهش قیمت نفت و از دست دادن درآمد حداقلی که از این طریق به‌وجود می‌آمد کشور در شرایط نامناسبی از لحاظ اقتصادی قرار گرفت.
این موضوع بهانه‌ای شد تا در این شماره روزنامه صمت، مشکلات تجارت خارجی کشور را در گفت‌وگویی با فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران مطرح کنیم و نظرات وی را پیرامون مهم‌ترین مسائلی که آینده اقتصادی و تجاری کشور را تحت تاثیر خود قرار داده، جویا شویم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را با هم مرور می‌کنیم


فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را در دنیای امروز چطور ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که می‌دانیم امروزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در همه‌ جای دنیا به مشکل برخورده و با چالش‌هایی روبه‌رو شده است؛ کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و در مسیر اقتصادی خود مانند سایر کشورهای در حال توسعه، با موانع و مشکلات متعددی مواجه است. البته نمی‌توان تمام این مشکلات را پیامد پدیده‌هایی مانند همه‌گیری ویروس کرونا دانست.


در کشور ما چه عواملی بر افزایش این مشکلات تاثیرگذار بوده‌اند؟! 

به‌طور کلی استراتژی ناکارآمد دولت در حمایت از بنگاهداران، صنایع تولیدی و کارآفرینان، نبود برنامه‌ریزی اقتصادی و نقشه راه مشخص و اصولی از مشکلات جدی و مهمی است که در سطح کلان اقتصاد کشور با آن مواجهیم. به‌علاوه نبود شفافیت در سیاست‌های دولت و اخذ تصمیم‌های خلق‌الساعه در زمینه‌های مختلف ریسک‌های کسب‌وکار ما را به‌شدت افزایش می‌دهد. فعالیت در هر بخش اقتصادی مستلزم فضای کسب‌وکار مناسب و مهم‌تر از آن شفافیت است که متاسفانه در کشور ما این مهم رعایت نمی‌شود. علاوه بر این، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی توسط دولت، وضع عوارض بر صادرات و منفعت‌طلبی‌ها را نیز باید به این فهرست افزود.
 به‌علت وضعیت فعلی اقتصاد کشور، شرکت‌هایی که با کاهش درآمدهای ارزی و کمبود یا نبود فناوری‌های روز و گرانی مواد اولیه و مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، به مرز ورشکستگی می‌رسند و در چنین وضعیتی انگیزه کسب منفعت بیشتر، افراد را به سمت سوداگری سوق می‌دهد. 
در واقع دولت با سیاست اشتباه برای کنترل کوتاه‌مدت اوضاع اقتصادی کشور، رانت ایجاد می‌کند؛ از این رو شفافیت و تعبیه سیستم صحیح نظارتی و برخورد جدی و اقدامات تنبیهی متناسب برای مبارزه با فساد و پولشویی ضروری است تا جلوی فساد و قاچاق گرفته شود.


آیا نمی‌توان با برنامه‌ریزی یا راهکارهایی مثل جذب منابع مالی خارجی، این مشکلات اقتصادی را کاهش داد؟

جذب منابع مالی خارجی در وضعیت فعلی تحریم‌ها و مسائل مختلف دیگر ازجمله نبود ثبات و امنیت در حوزه‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ ضمن اینکه شرکت‌هایی که زمینه فعالیت آنها با مقوله نقل و انتقال ارز مربوط می‌شود، امکان برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت را ندارند و این امر باعث شکننده شدن تولید می‌شود، چراکه در این وضعیت مجبورند مواد اولیه را با نرخ بیشتری خریداری کنند و ناگزیر کالاهای تولیدی نیز با افزایش قیمت مواجهند.


این مشکلات چه تاثیری بر چرخه تولید می‌گذارد؟

در موقعیت کنونی که علاوه بر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز هر چند سال یک بار، به‌صورت شوک ارزی پدیدار می‌شود، حوزه تولید با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود. می‌بینیم که در این شرایط، برخی پروژه‌های صنعتی بنگاه‌ها متوقف هستند و این موضوع هزینه گزافی بر بنگاه تحمیل و در بلندمدت آن را فلج می‌کند و حتی به مرز ورشکستگی می‌کشاند.


از قیمت‌گذاری‌ کالاها ازسوی دولت به‌عنوان اشتباه یاد کردید؛ آیا راهکارهای بهتری برای تنظیم بازار در این شرایط وجود دارد؟

بله؛ کارشناسان حوزه اقتصاد در این زمینه اتفاق‌نظر دارند که در دنیای اقتصاد امروز، نظام عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده قیمت است، نه نرخ‌های دستوری؛ به همین دلیل من معتقدم در صورتی که بسترهای لازم برای اقتصاد آزاد فراهم شود، اقتصاد به خودی خود مسیرش را پیدا خواهد کرد و نیاز به مداخله دولت در این حوزه نیست.


افزایش نرخ ارز تا چه میزان بر تجارت کشور تاثیرگذار بوده است؟

در واقع تاثیر افزایش نرخ ارز بر تجارت از دو نگاه یعنی واردات و صادرات قابل بررسی است و می‌توان به آن پرداخت. در نگاه اول یعنی واردات، با افزایش نرخ ارز، واردکننده توانایی وارد کردن اجناس کمتری را دارد. طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، نه‌تنها اجناس و کالاهای وارداتی که قیمت مواد اولیه هم افزایش می‌یابد و تولیدکننده‌ها نیز نمی‌توانند اجناس و کالاهای خود را با قیمت قبلی عرضه کنند؛ در نتیجه قیمت کالاها هم افزایش می‌یابد. این امر هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده داخلی مشکل ایجاد کرده و قدرت خرید عموم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در نگاه دوم یعنی صادرات و مصرف‌کنندگان خارجی، افزایش نرخ ارز باعث می‌شود به‌دلیل پایین آمدن قیمت تمام شده ناشی از افزایش نرخ ارز، کالاهای صادراتی قدرت رقابتی در بازار بین‌المللی پیدا کنند و این امر به نفع صادرکننده است. باتوجه به دوگانگی تاثیر افزایش نرخ ارز، در این دوره هر چه تجارت خود را به سمت ارزآوری سوق دهیم، اقتصاد کشور موفق‌تر خواهد بود.


با این تفاسیر آیا صادرات ما به شکلی بوده که برای اقتصاد کشور ارزآوری داشته باشد؟

صادرات نیز مانند تمام فرآیندهای تجاری نیازمند اصول و قواعدی است که باید به‌درستی به اجرا درآید تا بتواند به‌عنوان یک فعالیت ارزآور برای کشور تلقی شود. در شرایطی که صادرات نفتی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و تمام توجهات به صادرات غیرنفتی معطوف است، می‌بینیم که براساس آمارها و گزارشات بانک مرکزی، مقدار زیادی از ارز صادراتی به کشور برنگشته که امید است باتوجه به بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی و همچنین پیش‌بینی ضمانت اجراهای مقتضی ازسوی قوه قضاییه برای آن دسته از متخلفانی که ظرف مهلت معین مندرج در بخشنامه‌ها، ارزهای صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند، وضعیت اقتصاد کشور کمی بهتر شود؛ چرا که با برگشت ارزهای صادراتی به کشور، نقدینگی لازم برای واردات فراهم خواهد شد. باید توجه داشت که همیشه عده‌ای هستند که از شرایطی که ناگزیر در وضعیت‌های خاص اقتصادی ایجاد می‌شود، سوء استفاده کنند که در این زمینه بخشنامه‌های بانک مرکزی و اقدامات قوه قضاییه در صورت اجرای قاطع می‌تواند راهگشا باشد و جلوی قاچاق و فساد با شفافیت و نظارت صحیح گرفته شود اما آنچه حائز توجه است، وضعیت صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی است که سالم و شفاف مشغول فعالیت هستند و کسب‌وکارشان هر روزه به‌دلیل مشکلات نقل و انتقالات پولی در اثر تحریم‌ها رو به وخامت می‌گذارد. از دولت انتظار می‌رود برای این مهم تمهیداتی بیندیشد.


صادرات غیرنفتی ما درحال‌حاضر چه وضعی دارد؟

به‌علت کاهش فروش نفت، امید ما به صادرات کالاهای غیرنفتی است که از یک طرف شیوع کرونا، صادرات کالاهای غیرنفتی ما را با کاهش چشمگیر روبه‌رو کرده و از طرف دیگر بخشنامه اخیر بانک مرکزی با گذاشتن مهلت برای بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا، صادرات در برخی حوزه‌ها را دچار مشکل ساخته است. به‌علاوه با افزایش عوارض برخی کالاها به بهانه اینکه این کالاها مواد خام هستند تا به این وسیله به‌سمت ایجاد ارزش افزوده سوق داده شوند، صادرات برخی از این کالاها ۹۰ درصد کاهش یافت. جدا از موارد فوق، صادرات به کندی و با ارقام بسیار کمتری نسبت به وضعیت قبل از کرونا در جریان است. تقاضای کشورهای همسایه نیز به‌خاطر کرونا بسیار کم شده و این موضوع به وخامت اوضاع صادرات کالاهای غیرنفتی کشور دامن می‌زند. با وضعیت فعلی، تحقق منابع درآمدی بودجه امسال به‌سختی امکان‌پذیر خواهد بود و قطعا کسری بودجه زیادی خواهیم داشت. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را نیز باید به موانع مراودات بین‌المللی ایران اضافه کرد. تاکید چندباره بخش خصوصی بر تصویب FATF و کنوانسیون‌های مربوطه هم راه به جایی نبرده و به‌نظر نمی‌رسد که دولت در اجرای سیاست‌های کلان کشور آنطور که باید عمل کرده باشد و طبق تکلیف قانونی خود مبنی بر همفکری با بخش خصوصی و استعلام نظرات آن به تهیه و تدوین سیاست‌های کلان بپردازد.


در این شرایط چه راهکاری برای تقویت صادرات وجود دارد؟

تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور ما به عوامل متعددی از جمله وجود زیرساخت‌های درست تجارت، شناخت دقیق بازار هدف صادراتی، تحلیل رقبا، حمایت‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت از صادرکنندگان، تولید مناسب و باکیفیت و بسیاری مسائل دیگر بستگی دارد. در نهایت به‌نظر می‌رسد هم بانک مرکزی در مواردی حق دارد و هم صادرکننده. با این تفاسیر شاید باید به راه‌حلی میانه بسنده کرد تا توازن برقرار شود. آنچه که درحال‌حاضر مورد توجه است این است که رشد بی‌رویه نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و در سال پیش رو بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این شرایط در نظر گرفتن سرمایه در گردش بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی، همچنین ارتقای بهره‌وری شرکت‌ها از اقداماتی است که بنگاه‌های خصوصی باید به آن توجه ویژه داشته باشند.


چاپ