گردش مالی خصوصی‌ها قربانی دولتی‌ها

صنعت قطعه به‌عنوان یکی از صنایع بخش خصوصی کشور در حال گذر از روزهای سختی است. کمبود نقدینگی و مشکلات مالی که واحدهای صنعتی قطعه‌سازی را به‌چالش کشیده است، به عوامل گوناگونی برمی‌گردد که یکی از آنها اصلاح نشدن قیمت قطعات با توجه به نرخ ارز و مواد اولیه است.

از آنجایی‌که قطعه‌سازان جزو زنجیره تامین خودروسازان محسوب می‌شوند، قیمت خودرو تاثیر مستقیمی روی محاسبه نرخ قطعات دارد. درحال‌حاضر، پیگیری قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد سبب‌شده بروزرسانی قیمت قطعات با تاخیر انجام شود.

مطالبات معوق

سعید صبوری، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور درباره اصلاح قیمت قطعات به صمت گفت: نرخ محصولات قطعه‌سازان هنوز اصلاح نشده و قرار است اصلاح شود اما این امر مهم آنقدر طولانی می‌شود که منجر به ضرر و زیان زیادی در قطعه‌سازی‌ها می‌شود. وی افزود: فعال صنعت قطعه باید بسیار سختی متحمل شود تا به پول خود برسد. این عادلانه نیست علاوه‌بر اینکه قیمت‌ها اصلاح نشده، پرداخت‌ها هم بالای ۱۲۰ و ۱۵۰ روز است. این فعال صنعت قطعه ادامه ‌داد: درحال‌حاضر، معوق خودروسازان به قطعه‌سازان، مطالباتی که بیش از ۱۲۰ روز است، البته منهای چک‌های خریدهایی که خودروسازان داده‌اند یعنی بخشی از بدهی‌ها به صورت چک‌های خرید یک‌ساله داده شده، که حدود ۷ هزار میلیارد تومان است.

ضرر پرداخت با تاخیر

صبوری در پاسخ به این پرسش که اگر قرار باشد قیمت‌ها اصلاح شود نرخ‌ قطعات از چه زمانی اصلاح خواهد شد، گفت: اگر قرار باشد نرخ‌ها اصلاح شود باید از ابتدای سال ۱۳۹۹ باشد. عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه این امر هرچه زودتر انجام شود به نفع صنعت خودرو کشور است، گفت: قطعه‌ساز باید به موقع پولش را دریافت کند تا بتواند همان را هزینه تولید قطعات کند تا مجبور نباشد کمبود نقدینگی خود را با وام و بهره‌های بالا از بانک‌ها تامین کند که همه منجر به ضرر و زیان صنعتگر می‌شود. او ادامه داد: پرداخت با تاخیر زیاد و نگه داشت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت پرداختی به ضرر صنعت خودرو و قطعه کشور است.

تضعیف حق

صبوری درباره پرداخت تسهیلات برای کمک به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان گفت: سال گذشته شورای پول و اعتبار ۷۵۰۰ میلیارد تومان را تصویب کرد که قرار بود ۵هزار میلیارد تومان آن نقدی پرداخت کنند و ۲۵۰۰ میلیارد تومان هم در قالب اوراق بهادار باشد، اما متاسفانه به‌طور کامل به اجرا در نیامد و قطعه‌سازان در مضیقه مالی زیادی قرار گرفته‌اند. این فعال صنعت قطعه با اشاره به خرید و فروش نقدی در بازار مواد اولیه، افزود: هنگامی‌که قطعه‌ساز برای تامین فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی‌، مس و تمام نهاده‌هایی که در تولید دخیل هستند باید خرید نقدی داشته باشد و آن هم به قیمت روز دلار باید خریداری کند، با شرایط فعلی نرخ قطعات و زمان پرداخت چگونه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در پاسخ به این پرسش که چرا تسهیلات مصوبه شده در شورای پول و اعتبار به‌طور کامل پرداخت نشد، گفت: باید خودروساز دنبال موضوع می‌بود. از آنجایی‌که وقتی خودروساز به قطعه‌ساز بدهکار است بهره‌ و جریمه و نیز الزام زمان پرداخت ندارد، طبیعی است که ترجیح می‌دهد به قطعه‌ساز بدهکار باشد تا به بانک، زیرا تسهیلات پرداختی بانک زمان و بهره دارد و خودروساز باید متعهد به پرداخت تسهیلات در زمان تعیین شده باشد. وی ادامه داد: اگر افزایش قیمت خودرو برای خودروساز مصوب شود همان روزی که این موضوع به تصویب می‌رسد، افزایش قیمت اعمال می‌شود، برای قطعه‌ساز هم باید همین‌گونه باشد، نه اینکه قطعه‌ساز ملزم به ارائه اسناد و مدارک باشد و با چانه‌زنی بتواند پول خود را دریافت کند. او گفت: تاخیر در اصلاح قیمت قطعه‌سازان باید با جریمه همراه باشد و در این‌باره با حق قطعه‌سازان قانونمند برخورد شود تا قطعه‌ساز هم بتواند مطالبات خود را به‌موقع دریافت کند. صبوری در پایان گفت: قانونمند بودن این امر خیلی می‌تواند به زنده نگهداشتن تولید و اجرای جهش تولید کمک کند.

خرید نقدی و فروش اعتباری

یونس اکبرپورپایدار، رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز هم در پاسخ به این پرسش صمت که آیا اصلاح قیمت‌ها برای قطعه‌سازان تبریز انجام‌شده یا خیر، گفت: تغییرات قیمتی با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه انجام شده است. او افزود: به‌طور معمول، هر ۳ ماه یک‌بار، در قیمت قطعات بازنگری و پرداخت‌ها هر دو ماهه انجام می‌شود، اما مشکل قطعه‌سازان خرید نقدی و فروش اعتباری است. این فعال صنعت قطعه در چرایی تفاوت زمان پرداخت پول قطعات بین قطعه‌سازان از سوی شرکت‌های خودروساز گفت: هنگامی‌که مواد اولیه مورد نیاز تولید را خود خودروساز در اختیار قطعه‌ساز قرار می‌دهد، پرداخت هزینه‌ها بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز است، اما کسانی که مواد اولیه مورد نیاز را خودشان تهیه و تامین می‌کنند پول قطعات‌ را ۲ ماهه دریافت می‌کنند.

تراکنش مالی مواد اولیه

اکبرپورپایدار با بیان اینکه مشکل ما درحال‌حاضر مربوط به هزینه‌ مواد اولیه است، گفت: بیشترین سهم هزینه خودرو را قیمت قطعات و مواد اولیه آن تشکیل می‌دهد، افزایش قیمت قطعات منجر به کاهش سود شده و در واقع بیشترین تراکنش مالی قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه هزینه می‌شود. وی ادامه داد: این امر باعث درجا زدن صنعتگران شده و مشکلات بسیاری را برای ادامه فعالیت و حیات واحد صنعتی به‌وجود می‌آورد.

سخن پایانی

بنابراین گزارش خرید نقدی و پرداخت با تاخیر هزینه قطعات زنجیره تامین خودروسازان سبب کاهش قدرت رقابت آنها شده و کاهش سرمایه‌ در گردش، حیات قطعه‌سازان صنعت خودرو را با خطر جدی روبه‌رو کرده است. خواسته این بخش از صنعتگران اصلاح قیمت قطعات با افزایش نهاده‌های تولید است و همان‌طور که پیش‌تر دبیر انجمن قطعه‌سازان به صمت عنوان کرده بود نباید مناقشه بین مدیران دولتی بر سر قیمت خودرو، منجر به ضرر و زیان بخش خصوصی یعنی قطعه‌سازان شود. 


چاپ