رتبه فضای کسب‌وکار ایران منتشر شده و متاسفانه صد و پنجاه و دومین (۱۵۲) کشور در جهان هستیم. این نشان می‌دهد که هنوز فعالیت خاصی در این زمینه نشده و اوضاع همانی است که پیش از این بود.
حدود چند سال پیش برای بهبود این شرایط قانونی نوشتیم و به مجلس دادیم که خوشبختانه تصویب شد. اما هیچ وقت عملی و اجرایی نشد، چراکه دولت احمدی‌نژاد بعد از به تصویب رسیدن این قانون بدون اینکه ذره‌ای به آن اهمیت بدهد، بایگانی‌اش کرد. در دولت یازدهم هم هنوز آیین‌نامه‌های آن تدوین نشده است. یعنی وقفه جبران‌ناپذیری در این بین رخ داده است. مطمئن باشید که اگر همان قانون فضای کسب‌وکار اجرایی می‌شد مشکلات زیادی که امروز با آنها مواجه هستیم حل شده بود. البته بخشی از این مشکلات به اصلاح قانون جدید مربوط می‌شود که تحویل مجلس داده شده است و مجلسی‌ها هنوز جوابی نداده‌اند. به هرحال برای بهبود دادن به این فضا نیازمند به اراده قوی هستیم. خوشبختانه در دولت جدید این اراده وجود دارد. این را می‌شود از صحبت‌هایی که رییس‌جمهوری در همایش خروج از رکود داشتند، متوجه شد. ایشان واقعا عزم راسخی برای اجرایی کردن این قانون دارند. این در حالی است که حتی کارهای نرم‌افزاری هم انجام شده و زمینه اجرایی کردن آن کاملا آماده است. نگاهی به اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بحران در تمام آن وجود دارد. گاهی ممکن است فضای کسب‌وکار اوضاع خوبی نداشته باشد اما رکود رونق داشته باشد یا عکس این موضوع، یعنی ممکن است فضای کسب‌وکار رونق داشته باشد اما رکود غالب باشد.
متاسفانه و براساس همین بحران اقتصادی باید بگویم «هر چه خوبان همه دارند ما یک جا داریم»! این دقیقا شرح حال ایران در این ۲ فضاست. یعنی هم مشکل فضای کسب‌وکار داریم هم تورم و هم رکود! به‌طور مسلم همه ارکان اقتصاد بهم متصل هستند وقتی رکود در کشور حاکم می‌شود سایر بخش‌ها هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند. به قول صاحبان علم هر وقت می‌خواهیم جایی را بسازیم مانع دیگری به میان می‌آید؛ این مَثَل ماست یعنی وقتی می‌خواهیم فضای کسب‌وکار را درست کنیم، سیستماتیک بحث تورم به میان می‌آید. با این اوصاف باید با تلاش زیاد و با کمترین تورم و خروج از رکود فضای کسب‌وکار را درست کنیم. بر همین اساس نمی‌توان برای رسیدن به هدف زمان خاصی را مشخص کرد چون عوامل زیادی بهم متصل هستند.
از بعد دیگر، درحال حاضر مملکت ما به چند مورد وابسته شده است. اول مذاکرات بین‌المللی ۵+۱ است. ما درحال حاضر در تنگنای اقتصادی هستم و به ثمر نشستن این مذاکرات به اقتصاد کشور کمک بسیار زیادی می‌کند. مطمئن باشید هر گونه عقب افتادن در این مذاکرات، کشور را عقب می‌اندازد. دوم اینکه براساس قانون اصل۴۴، باید کم‌کم بخشی از اقتصاد ایران را به بخش خصوصی محول کرد تا هم این بخش قوت بگیرد و هم باری از دوش دولت برداشته شود. باز هم تاکید می‌کنم این مهم نیازمند به اراده دولت تا کارها را به بخش خصوصی واگذار کند. از همین رو است که گله‌های بخش خصوصی هیچ وقت تمام نمی‌شود چرا که این بخش همیشه درحال توسعه است و روبه جلو حرکت می‌کند و همین سبب می‌شود از بی‌اعتنایی دولت گله‌مند باشد. البته باید گفت دولت قدم‌هایی برداشته است اما کافی نیست باید بیشتر از اینها کمک کنند.
محمدرضا نجفی‌منش / عضو و نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار