توسعه اقتصادی در گرو تعادل در «مبادله بازرگانی»

عاطفه خسروی - گروه تجارت: بررسی و تحلیل تجارت جهانی کالاها و خدمات بین کشورها یکی از موضوعات عمده در ادبیات اقتصادی است. برای قضاوت در مورد موفقیت یا موفق نبودن یک کشور در تجارت خارجی می‌بایست معیارهای مناسبی برای سنجش به کار گرفته شود.

به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، برآورد ارزش صادرات و واردات کالاها و خدمات به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی و مازاد تجارت خارجی ازجمله معیارهایی هستند که با بررسی آنها در اقتصاد یک کشور می‌توان به میزان موفقیت یا موفق نبودن یک کشور در تجارت خارجی دست یافت. در این بین بررسی «نتیجه رابطه مبادله بازرگانی» یک کشور از عواملی است که می‌تواند به‌عنوان ترازوی میزان موفقیت و موفق نبودن در تجارت خارجی به‌کار گرفته شود. رابطه مبادله بازرگانی (terms of trade) یک کشور همان «نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی» است.
در مورد ساده شده‌ای از ۲ کشور و ۲ کالا می‌توان گفت: این رابطه مبادله، عبارت است از نسبت کل درآمد صادرات یک کشور که از کالاهای صادراتی‌اش دریافت می‌کند، به کل سرمایه‌ای که برای واردات کالاها می‌پردازد. به عقیده گروهی از تحلیلگران اقتصادی وضعیت «رابطه مبادله»، گویای سطح و میزان توسعه‌نیافتگی کشورهاست. نبود تعادل در تراز خارجی کشورهای درحال‌توسعه، نقطه آغاز تفاوت‌های اساسی بین نرخ رشد صادرات مواد اولیه و نرخ رشد واردات کالاهای صنعتی قلمداد می‌شود. در این شرایط درحالی‌که صادرات مواد خام (به‌استثنای نفت) با کاهش مواجه می‌شود، تقاضا برای واردات کالاهای صنعتی شتاب می‌گیرد و این نکته همان مشخصه اصلی و ذاتی «توسعه اقتصادی» است. اما دستیابی به توسعه اقتصادی ابزار خاص خود را می‌طلبد. فارغ از اینکه کدام کشورهای جهان به توسعه اقتصادی دست‌یافته و کدام از گردونه این روند عقب‌مانده‌اند، توجه به یک نکته ضروری است و آن اینکه در عصر حاضر تعامل با اقتصاد جهانی برای کشورهای جهان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، بررسی وضعیت کشورها در حوزه اقتصاد بین‌الملل و مبادلات بازرگانی آنها با دنیای خارج از اهمیت شایانی برخوردار است. رابطه مبادله نیز یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد بین‌الملل به‌حساب می‌آید.
به‌ویژه در بررسی موضوعاتی از قبیل منافع حاصل از تجارت، تحولات حجم و ترکیب مبادلات و اثر آن بر دستمزدها، رفاه عمومی و درآمد ملی «رابطه مبادله» نقش اساسی ایفا می‌کند. برای این منظور کشورهای درحال‌توسعه می‌بایست سیاست‌هایی را مبتنی بر مثبت شدن تراز تجاری پیاده کنند. اعمال سیاست‌های محدودکننده واردات و مشوق صادرات ازجمله راهکارهایی است که باید در این کشورها با جدیت پیگیری شود. به‌علاوه کمک‌ها و حمایت‌های دولتی برای توسعه صادرات در کشورهای پیشرفته باعث می‌شود تا چرخ توسعه این کشورها دائما در گردش باشد، بنابراین حمایت‌های دولت در کشورهای درحال توسعه نیز از الگوهایی است که می‌تواند مدنظر قرار گیرد. به‌علاوه کشورهای درحال‌توسعه باید در الگوهای تولیدی خود تغییرات لازم را به عمل آورند و برنامه‌ریزی‌های مشخصی برای توسعه صنایع و کسب بازارهای وسیع‌تر صادراتی داشته باشند.
کلام آخر آنکه برای ایجاد تعادل در «مبادلات بازرگانی» کشورهای جهان، چاره‌ای نیست به‌جز پی‌ریزی یک سیاست گسترده برای همکاری‌های تجاری بین‌المللی بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه. برای اجرای این برنامه نیز تامین منابع مالی و انتقال فناوری اجتناب‌ناپذیر از ضروریات است. بدون اعمال این سیاست، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی «توسعه» بسیار زیاد خواهد بود. همکاری‌های تجاری بین‌المللی برای سامان بخشیدن به رابطه مبادله و درنتیجه کسب نتایج مطلوب در فرآیند توسعه اقتصادی نیز از ضروریات است.


چاپ