موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

همچنین ادامه‌دار بودن مشکلات اقتصادی سرزمین اصلی در مناطق آزاد، ثبات نداشتن مدیریت و بعضا افزایش بروکراسی، از جذابیت‌های مناطق آزاد کشور می‌کاهد که در ادامه به بررسی ۳ مورد از آنها می‌پردازیم. البته لازم به ذکر است که در میان حوزه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و غیرصنعتی، طبق آمار مناطق آزاد غالبا در زمینه‌های غیرصنعتی قادر به جذب سرمایه بوده‌اند.

وجود امتیازات مشابه

مناطق آزاد از امتیازات و تسهیلات متنوعی برخوردارند، اما اعطای برخی تسهیلات مشابه به فعالیت‌های سرزمین اصلی، موجب کاهش مزایای مناطق آزاد شده است. برخی از این امتیازات مشابه عبارتند از: معافیت‌های مالیاتی موجود در قانون مالیات‌های مستقیم، رویه‌های گمرکی نظیر ورود موقت برای پردازش، معافیت‌های حقوق ورودی مربوط به واردات ازسوی مرزنشینان شامل تعاونی‌های مرزنشین، بازارچه‌های مرزی و کالای همراه ملوان (ته‌لنجی)، معافیت‌های حقوق ورودی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید و سایر معافیت‌های مربوط به استثنائات تجاری. شاید کم و کیف این امتیازات در مناطق آزاد مناسب‌تر بوده و به‌صورت تجمیعی در اختیار فعال اقتصادی قرار گیرد، اما بنا به امکانات و زیرساخت بهتر در سرزمین اصلی، قلمرو گمرکی از مطلوبیت بیشتری نسبت به مناطق آزاد برخوردار است؛ نزدیکی به بازار مصرف، تامین مواد اولیه، نیاز به تشکیل خوشه‌های صنعتی و صنایع مکمل، امنیت پایدار و بهره‌مندی از تسهیلات متنوع مالی، از جمله امکاناتی است که غالباً در مراکز کشور یا شهرک‌های صنعتی شکل گرفته است.

دوران کوتاه مدیریت

به‌دلیل مکان‌یابی نامناسب و ایجاد مناطق آزاد در نقاط مسکونی، عملا وظایفی حاکمیتی بر مدیران عامل مناطق آزاد تحمیل شده و این مدیران به مدیرانی سیاسی تبدیل شده‌اند. همچنین باتوجه به دوره‌های کوتاه‌مدت مدیریت در مناطق آزاد، عملا اغلب مدیران مناطق نمی‌توانند به اصلاح ساختاری و بنیادی منطقه خود فکر و متعاقبا برنامه‌ریزی کنند؛ در نتیجه گرایش‌شان به طرح‌های بلندمدت مخصوصا در حوزه صنعت و صادرات بسیار اندک است. اصولا تمرکز بر فعالیت‌های تجاری، زودبازده و دارای نمود بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی و صادراتی است. از طرف دیگر باتوجه به سازکار معیوب نظارتی در مناطق آزاد، عملکرد نامطلوب این مناطق تاثیری بر ادامه فعالیت آنها ندارد و مدیران عامل مناطق آزاد در قبال این عملکرد به نهاد خاصی پاسخگو نیستند. طبق قانون، اداره مناطق آزاد زیر نظر ریاست‌جمهوری تعریف شده و شخص رئیس‌جمهوری باید پاسخگوی این عملکرد باشد که عملا این امر ممکن نیست.

مشکلات فعالیت‌های صنعتی و صادراتی

تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد، در برخی موارد با سختگیری‌ها و مشکلات بیشتری برای فعالیت‌های خود مواجهند. ریشه این مشکلات را می‌توان در توانمند نبودن و ثبات نداشتن مدیریت، افزایش بروکراسی، تمایل به فعالیت‌های تجاری و تداخل وظایف و اختیارات در حوزه مناطق آزاد دانست.
برخی مشکلات واحدهای تولیدی در مناطق آزاد در حوزه‌های تامین انرژی، اخذ تاییدیه کارگروه استاندارد (محصولات پتروشیمی)، ترانزیت اقلام تولیدی، واردات مواد اولیه، صادرات مجدد، تخصیص تسهیلات، اعتبارات و تضامین وجود دارد. این مشکلات در برخی موارد موجب شده کارخانه‌های فعال در مناطق آزاد، مواد اولیه و کالای مورد نیاز خود را در محدوده مناطق آزاد ترخیص قطعی (پرداخت کامل حقوق ورودی) کنند و تمایلی به بهره‌مندی از معافیت حقوق ورودی نداشته باشند.
برخی از این مشکلات، به‌دلیل شرایط ویژه مناطق آزاد به‌وجود می‌آید که در مقررات راهکار معینی برای آن تعیین نشده است. به‌دلیل آنکه اغلب برای واردات مواد اولیه (خارجی) یا صادرات محصولات تولیدی مناطق آزاد، از مسیر سرزمین اصلی استفاده می‌شود و روش معینی به‌منظور جلوگیری از تخلف و همچنین سهولت در فرآیندها پیش‌بینی نشده، تولیدکنندگان مناطق آزاد متضرر می‌شوند. از طرف دیگر تمایل مناطق آزاد به فعالیت‌های تجاری، گاهی موجب تهدید فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در این مناطق می‌شود؛ به‌عنوان مثال واردات اقلامی که در منطقه نیز تولید می‌شوند (نظیر پوشاک یا اقلام خوراکی) و ارائه مجوز فروش مسافری یا مصرف آن در منطقه، به‌دلیل نرخ رقابتی کالای خارجی (که از معافیت نیز بهره‌مندند) و امکان خروج به‌مراتب آسان‌تر آن، تولیدات منطقه تضعیف می‌شود. در مجموع می‌توان موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را به دو دسته فرآیندی و مدیریتی تقسیم کرد؛ در عوامل مدیریتی، به‌واسطه دوران کوتاه‌ حضور مدیران، انتصاب مدیران سیاسی و برخوردار نبودن برخی مدیران از تخصص کافی، جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با چالش روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر تبیین نشدن فرآیندهای تداخلی با سرزمین اصلی، تکمیل نبودن زیرساخت مناسب و وابستگی درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، مانعی بر گسترش جذب سرمایه مخصوصا در حوزه‌های تولید و صادرات محسوب می‌شوند.

حسام محمدی - کارشناس مناطق آزاد



چاپ