عوارض جانبی مالیات!

براساس طرح ارائه شده دولت در این زمینه، با پایان دوره ۲۰ساله معافیت مالیات بر درآمد و دارایی، فعالان اقتصادی باید از این پس هر سال ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند تا به رقم سرزمین اصلی برسند. گرچه گروهی بر این باورند که حذف این معافیت‌ها از بروز برخی رانت‌ها که در اختیار برخی افراد بود، جلوگیری می‌کند اما آیا این موضوع باعث از بین رفتن رونق اقتصادی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در این مناطق نمی‌شود؟! و آیا این احتمال وجود ندارد که سرمایه‌گذاران اهداف و مقاصد دیگری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند؟ در گزارش این شماره صمت به بررسی مزایا و معایب حذف این معافیت در گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه پرداخته‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید: 

مالیات تدریجی

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره مصوبه اخیر مجلس در زمینه لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی گفت: بعد از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد قرار بود در یک دوره ۱۵ساله فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد از دریافت مالیات بر درآمد و دارایی معاف باشند که بعد از آن اصلاح و ۵ سال به آن اضافه شد؛ بر این اساس معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی به ۲۰ سال رسید. احمد جمالی با بیان اینکه در قانون دیده شده بود که بعد از ۲۰ سال براساس لایحه‌ای که ازسوی دولت به مجلس می‌رود، تکلیف ادامه روند معافیت مالیاتی یا پرداخت مالیات مشخص و براساس آن عمل شود، گفت: بر این اساس آنچه اکنون در مجلس به تصویب رسیده برمبنای لایحه‌ای است که دولت بنا بر تکلیف قانون برای روشن شدن وضعیت معافیت مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی مناطق آزاد به مجلس ارائه کرده، چراکه زمان ۲۰ ساله برای معافیت تمام شده و باید برنامه ادامه مسیر مشخص شود. وی گفت: درحال‌حاضر مجلس با کلیت لایحه پیشنهادی دولت موافقت کرده و آن را به تصویب رسانده و جزییات آن نیز در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد. البته رفتار مطابق قانون دولت و حذف تدریجی معافیت بر درآمد مناطق آزاد تجاری، تنها یک سوی این ماجراست و باید دید از نظر کارشناسان آیا اجرای این قانون در مناطق آزاد کشور شدنی است یا خیر. معاون اقتصادی شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به پیشنهادی که دولت در این زمینه به مجلس ارائه کرده بود، گفت: پیشنهاد کردیم کسانی که معافیت مالیاتی آنها بعد از ۲۰ سال تمام می‌شود، به‌صورت پلکانی هر سال ۲۰ درصد مشمول شوند تا بعد از ۵ سال رقم مالیات آنها به رقم سرزمین اصلی برسد. اما در کنار لایحه مربوط به معافیت مالیاتی درآمد و دارایی فعالان اقتصادی مناطق آزاد از سال گذشته در اصلاح لایحه قانون مالیات‌های مستقیم، بحث اصلاح معافیت ۲۰ ساله مناطق آزاد و همچنین ارزش افزوده مطرح بوده است. آن‌طور که معاون اقتصادی شورای‌عالی مناطق آزاد می‌گوید این بحث کاملا متفاوت از موضوع لایحه مربوط به معافیت مالیاتی درآمد و دارایی فعالان اقتصادی خواهد بود و به‌طور جداگانه در دولت در حال بررسی است.

منطقه آزاد، بدون امتیاز ویژه معنا ندارد

اکبر ترکان، دبیر سابق شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: ما در دنیای تجارت با ۴ نسل متفاوت از مناطق آزاد مواجهیم که باتوجه به قابلیت‌های خود در اقتصاد آن جوامع نقش‌آفرینی می‌کنند. ۳ نسل از این مناطق در کشور ما تحت عناوین مناطق ویژه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری و مناطق آزاد صنعتی با اندکی بومی‌سازی شکل گرفته‌اند و آخرین نسل از آنها که با نام «مناطق آزاد مالی» باتوجه به مخالفت‌های بانک مرکزی، قابلیت شکل‌گیری پیدا نکرده است. وی در این باره افزود: همه این مناطق در سراسر دنیا با ویژگی‌های خاص خود و معافیت‌های مالیاتی شناخته می‌شوند و همین امر نیز موجب جذب سرمایه برای فعالیت در آنها شده است. در کشور ما نیز چنین ساختارهایی با هدف جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش توان تولیدی و صنعتی شکل گرفت که البته در ادامه مسیر بیشتر به سمت تجارت و واردات سوق پیدا کرد. ترکان خاطرنشان کرد: اینکه ما به‌ دلایل و بهانه‌های مختلف بخواهیم امتیازات قائل شده برای مناطق آزاد را حذف کنیم و قوانین تجاری آن را به شکل سرزمین اصلی درآوریم، باعث می‌شود جذابیت این مناطق برای سرمایه‌گذاران از بین برود و مناطق آزاد به‌تدریج کارآیی‌های خود را در نظام اقتصادی از دست بدهند. دبیر سابق شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآور شد: اگر قرار است مناطق آزاد کشور ما مناطقی دارای قابلیت رقابتی در برابر رقبای خارجی خود باشند، باید همچنان از امتیازاتی برخوردار باشند که قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی این مناطق را کاهش دهد. البته درباره اظهار‌نظرهایی که در زمینه رانت واردات کالاهایی مثل خودرو از این مناطق و با استفاده از امتیازات می‌شود، باید گفت این کار علی‌القاعده تخلف است و مبنای قانونی ندارد و اگر قرار است با این پدیده و تبعات آن مقابله شود، باید در همین بخش از تخلف جلوگیری کرد. برای جلوگیری از بروز یک تخلف نمی‌توان محدودیت قانونی برای مناطق آزاد ایجاد کرد.
وی در پایان گفت: در هر حال ورود کالایی مثل خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی شامل همه موارد گمرکی و عوارض می‌شود که باید بر اجرای آن نظارت لازم صورت گیرد.

تبعات منفی حذف معافیت مالیاتی

جعفر آهنگران، معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در این باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: معافیت از پرداخت مالیات برای مناطق آزاد موضوعی است که درباره آن نظرات متفاوتی وجود دارد و اختلاف‌نظر برای تداوم یا حذف آن همچنان بین کارشناسان حوزه تجارت ادامه دارد اما نکته مهم و اساسی برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع این است که ببینیم هر یک از این انتخاب‌ها، چه شرایطی را برای توسعه اقتصادی و تجاری کشور رقم می‌زند و در نهایت گام گذاشتن در کدام مسیر به نفع کشور خواهد بود. آهنگران با اشاره به اهمیت موضوع معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد افزود: ما باید این موضوع را در نظر بگیریم که وجود مناطق آزاد، یک رویه اقتصادی محدود به کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای صاحب تجارت چنین مناطقی با چنین تعریف‌هایی وجود دارند و در تمام این کشورها یکی از نخستین مزایا و ویژگی‌هایی که برای این مناطق در نظر گرفته می‌شود، موضوع معافیت مالیاتی این مناطق است که البته در کشورهای مختلف بر حسب سیاست‌های تجاری ممکن است مدت آن متفاوت باشد. وی در این باره خاطرنشان کرد: وقتی به جزییات این موضوع دقت می‌کنیم، درمی‌یابیم که وجود مالیات‌های مختلف در نهایت باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالای تولیدی می‌شود و به‌نوعی بازار تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی ممکن است خریداران را از این بازارها دور کند و زیان مالی سرمایه‌گذاران را در پی داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تصریح کرد: این موضوعی است که می‌تواند تردید سرمایه‌گذاران برای حضور در این مناطق را در پی داشته باشد، زیرا هر سرمایه‌گذار با در نظر گرفتن وجود مزایایی مانند همین معافیت‌های مالیاتی، اقدام به حضور و سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد می‌کند و ایجاد تغییر در این حالت، پیش‌بینی‌ها و برآوردهای مالی و حاشیه سود را تغییر می‌دهد که این مسئله در واقع بدعهدی سیاست‌گذاران این حوزه بوده که با تغییر قوانین، معادلات حاکم بر تجارت آن منطقه را به چالش کشیده‌اند. آهنگران بیان کرد: همچنین اعمال این مالیات‌ها موجب افزایش بروکراسی‌های مالی و اداری در حوزه تجارت می‌شود که چندان برای فعالان این حوزه خوشایند نیست. نکته دیگری که درباره اعمال مالیات برای مناطق آزاد وجود دارد این است که تولیدکنندگان را به‌سوی واردات مواد اولیه سوق می‌دهد زیرا در این شرایط قیمت مواد مورد نیاز او کمتر از خرید داخلی خواهد بود. وی در پایان گفت: در کل آنچه از مقایسه مزایا و مضرات حذف معافیت مالیات برای مناطق آزاد به‌دست می‌آید، این است که حذف معافیت مالیاتی چندان مطابق اهداف توسعه تجاری و اقتصادی کشور نیست و زیان‌های بیشتری را در این حوزه برای کشور به همراه خواهد داشت؛ در نتیجه به‌نظر می‌رسد گزینه مطلوب‌تر برای اقتصاد کشور در شرایط موجود این باشد که معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات همچنان ادامه داشته باشد.

لزوم یک تفکیک دقیق

قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با صمت درباره حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد بیان کرد: مناطق آزاد در تمام دنیا با امتیازات آن شناخته می‌شوند و مهم‌ترین این امتیازات هم حذف یا کاهش قابل‌توجه مالیات‌ها است. اگر قرار باشد با فعالان اقتصادی مناطق آزاد در بحث مالیات‌ها و عوارض و... همانند فعالان اقتصادی سرزمین اصلی برخورد شود، اصلا چه نیازی به تشکیل چنین مناطقی آن هم در این تعداد خواهد بود. وی گفت: هدف از تشکیل چنین زون‌‌هایی این بوده که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ترغیب شوند تا در این مناطق در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و خدمات فعالیت و از این طریق کالا و خدمات خود را به سایر نقاط دنیا ارسال کنند. قیافه در عین حال تاکید کرد: البته موضوعی که در این میان اهمیت دارد، این است که بیشتر مناطق آزاد شکل‌گرفته در کشور تا امروز، به‌جای ورود به عرصه تولید، نقش محلل و کاتالیزور برای واردات را ایفا کرده‌اند و تسهیل‌گر ورود کالا به سرزمین اصلی بوده‌اند. نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در توضیح این موضوع عنوان کرد: اگر نگاه قانون‌گذار و سازمان امور مالیاتی به موضوع مالیات بر درآمد، این است که به‌وسیله مالیات‌های تعیین‌شده، جلوی این نوع سوءاستفاده‌ها را بگیرد، نگاه درستی است، اما اگر اخذ این مالیات‌ها به واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و واحدهایی که در عرصه صادرات حضور دارند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند هم تعمیم داده شود، حتما کار غلطی است. قیافه درباره لزوم تفکیک نوع فعالیت در پرداخت مالیات تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد اگر موضع قانون‌گذار بر اخذ مالیات است، باید تفکیکی در این موضوع قائل شود. قانون پرداخت این نوع مالیات‌ها باید تنها متوجه شرکت‌ها و مجموعه‌هایی باشد که در حوزه واردات فعالیت می‌کنند.

البته در موضوع واردات هم باید واردات مواد اولیه و واسط از محصول نهایی و مصرفی مجزا شود تا از این طریق نیز تولید کشور تحت تاثیر قرار نگیرد. وی در پایان گفت: در کل به‌نظر می‌رسد کارکردهای تعریف شده برای مناطق آزاد در این سال‌ها دچار تغییر و انحراف شده و کارکرد اولیه آنها با کارکردی که امروز از آنها می‌بینیم متفاوت است. در حقیقت تعداد بالای مناطق آزاد و ویژه در کشور، قابلیت‌های مورد انتظار را برای کشور در حوزه تولید و صادرات در بر نداشته‌اند و حتی در بیشتر موارد در ارتقای سطح زندگی مردم محلی منطقه نیز تاثیرگذار نبوده‌اند و حتی می‌توان از تعداد آنها کاست و در چند منطقه محدود به‌صورت متمرکز اهداف اصلی این مناطق را در توسعه تولید و صادرات دنبال کرد.

سخن آخر

مناطق آزاد سال‌های سال است که در نظام اقتصادی کشور ایفای نقش می‌کنند و البته نقش امروز آنها تفاوت‌های بسیاری با آنچه هدف از تاسیس در ابتدا بوده‌، دارد. در هر حال خوب یا بد امروز این ساختارها به این شکل با نظام اقتصادی ما تطبیق پیدا کرده‌اند. پس اگر امروز قانون‌گذار قصد دارد این روال را تغییر دهد، بهتر است این تغییر را با برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی تبعات آن انجام دهد تا از این جراحی اقتصادی، فقط عوارض آن برای اقتصاد باقی نماند و حکایت ما یاد گرفتن راه رفتن کبک نباشد که همان راه رفتن کلاغ‌گونه گذشته را هم از یاد ببریم و مکانیسم اقتصاد کج‌دار و مریز مناطق آزاد و ویژه را هم به‌هم بریزیم. آنطور که مسئولان مناطق آزاد می‌گویند با پایان دوره ۲۰ساله معافیت مالیات بر درآمد و دارایی، فعالان اقتصادی باید از این پس هر سال ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند تا میزان مالیات پرداختی‌شان به رقم سرزمین اصلی برسد.    


چاپ