ملیحه خوردهپا - گروه صنعت: پیش از تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانهها مقرر شد با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی و تاثیر آن روی هزینههای تولید در کشور، به منظور حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به عنوان یارانه تولید در اختیار صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی قرار بگیرد.
البته براساس قانون، مقرر شد یارانه صنعت که معادل ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بود به صورت نقدی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد بلکه این یارانه در قالب یارانه سود تسهیلات و یا کمک هزینه برای خرید فناوری جدید واحدهای صنعتی به صاحبان واحدهای تولیدی پرداخت شود. متاسفانه با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانهها از ۲۸آذر سال ۱۳۸۹ تاکنون یارانهای از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است اما هر سال مبلغی را بهعنوان یارانه بخش صنعت اعلام میکنند. در سال گذشته مقرر شد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار بگیرد که این مصوبه اجرایی نشده و پس از مدتی به ۵۲۰۰ میلیارد تومان و در نهایت سهم تولید از منابع هدفمندی یارانهها به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسید اما تا به امروز سهم ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بخش صنعت از اجرای قانون هدفمندی نیز به آنها پرداخت نشده است. با توجه به پرداخت نشدن سهم صنعت از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و گلایههای وزیر صنعت، معدن و تجارت از این موضوع و تاکید بر ضرورت پرداخت سهم تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و کش و قوسهایی که برسر متولی پرداخت سهم صنعت از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها رخ داد، درنهایت با تشکیل کارگروهی در سازمان مدیریت و برنامهریزی مقرر شد تا ۲هزار میلیارد تومان یارانه در قالب یارانه سود تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار بگیرد. سرانجام با گذشت بیش از ۵ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و شرایط خاصی که واحدهای تولیدی و صنعتی دارند، مقرر شده تا ۲ هزار میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شود، حال مهمترین سوال این است که آیا این میزان از یارانه و کمک مالی به واحدهای تولیدی میتواند مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را برطرف کند و منجر به افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینههای تولید شود یا خیر؟ واحدهای صنعتی کشور برای رسیدن به شرایط مناسب به چه میزان منابع مالی در قالب تسهیلات یا یارانه نیاز دارند؟
بهبود وضعیت تولید با منابع دهها میلیاردی
محمود دودانگه، مشاور امور مالی و بانکی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با صمت پیرامون تعیین یارانه ۲ هزار میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب سود تسهیلات اظهار کرد: یارانه بخش صنعت، براساس قانون بهصورت نقدی در اختیار صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی قرار نمیگیرد.
وی افزود: سهم ۲ هزار میلیارد تومانی بخش تولید و صنعت از منابع هدفمندی یارانهها که مقرر شده در قالب سود تسهیلات پرداخت شود شاید بتواند بخشی از مشکلات صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را برطرف کند.
دودانگه ادامه داد: بنگاههای کوچک و متوسط با توجه به نیازی که به منابع مالی دارند و بر حسب اولویت از یارانه سود تسهیلات برخوردار خواهند شد. درواقع این یارانه میتواند میزان سود تسهیلات واحدهای تولیدی و صنعتی را کاهش دهد و نرخ سود تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی را کمتر کند.
مشاور امور مالی و بانکی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تامین نقدینگی یکی از اولویتها برای بهبود وضعیت بخش تولید و صنعت کشور است، اذعان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را به کار بسته تا از واحدهای تولیدی و صنعتی به بهترین شکل ممکن حمایت کند تا بدین طریق مشکلات و چالشهای بخش تولید در زمینه کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین افزایش قیمت تمام شده محصولات نهایی برطرف شود.
دودانگه در پاسخ به این پرسش که آیا با یارانه ۲ هزار میلیارد تومانی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برطرف خواهد شد، تصریح کرد: بهطور قطع این میزان از منابع مالی نمیتواند مشکلات مالی بنگاههای کوچک و متوسط کشور را برطرف کند و منجر به بهبود وضعیت تولید شود.
وی خاطرنشان کرد: البته باید شرایط مالی دولت و میزان درآمدهای کشور را نیز در این میان لحاظ کنیم اما به طور قطع با یارانه ۲ هزار میلیارد تومانی نمیتوانیم منتظر ایجاد شرایط بسیار مناسب برای واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم.
مشاور امور مالی و بانکی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط برای رسیدن به وضعیتی مناسب به مراتب بسیار بیشتر از یارانه ۲ هزار میلیارد تومانی است، یادآور شد: اگر به دنبال حمایت از واحدهای صنعتی، افزایش ظرفیت آنها و کاهش قیمت تمامشده محصولات داخلی هستیم باید به غیر از تمدید تسهیلاتی که پیش از این داده شده، حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص بدهیم.
۲هزار میلیارد تومان دوای درد تولید نیست
اما یحیی آل اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با صمت اذعان کرد: بحث تامین منابع مالی یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی و صنعتی است که باید برای رفع این مسئله چاره اندیشی شود.
وی افزود: امسال برای بخش تولید و صنعت، یارانه ۲هزار میلیارد تومانی در قالب یارانه تسهیلات تعیین شده است اما به طور قطع این میزان از یارانه نمیتواند مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی را برطرف کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: البته باید به خاطر داشته باشیم که بحث نقدینگی، تنها مشکل تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی نیست و گاهی اوقات صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی با چالشهایی جدیتر از کمبود نقدینگی مواجه میشوند.
آلاسحاق اذعان کرد: مسئله بوروکراسی در سازمانها و دستگاههای مختلف کشور، مشکلاتی که در عرصه روابط بینالملل وجود دارد و همچنین دسترسی نداشتن بخش تولید کشور به تجهیزات و فناوریهای جدید دنیا نیز از مواردی است که بخش تولید را بهطور جدی با خود درگیر کرده و موجب شده تا تولیدات ایرانی، مزیت رقابتی خود را در بازارهای منطقهای و جهانی از دست بدهند.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تحریمها پس از توافق ایران با گروه ۱+۵ برطرف خواهد شد، خاطرنشان کرد: رفع تحریمها میتواند منجر به توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی ایران شود اما با توجه به ضعفهایی که در این عرصه داریم، رفع تحریمها برای بخش تولید ایران مشکل ساز خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، تامین منابع مالی مورد نیاز آنها و برنامهریزی برای رقابتپذیر کردن تولیدات کشور، ابراز کرد: بهطور قطع با تصویب لایحه رفع موانع تولید و ایجاد بهبود در فضای کسبوکار و تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید تا حدی میتوان به آینده صنعت در ایران امیدوار بود اما باید برای دوران پس از تحریم برنامهریزیهای جدی داشته باشیم و تلاش کنیم تا منابع مالی بیشتری را به سمت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هدایت کنیم. هر چند سیاستهای بانک مرکزی نیز بر همین مبناست و تلاش شده تا منابع مالی واحدهای صنعتی بزرگ از طریق بازار سرمایه و منابع مالی جدید تامین شود.
آغاز تدوین آییننامه تخصیص یارانه صنعت و معدن از دو هفته قبل
محسن صالحینیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۲ هزار میلیارد تومان از منابع ۹۲۰۰ میلیاردی بخش تولید برای حوزه صنعت و معدن پیشنهاد شده، گفت: از دو هفته گذشته تدوین آییننامه در دستور کار سازمان مدیریت قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه امسال هدف دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی پرداخت سهم تولید از منابع قانون هدفمندی یارانههاست، اظهار کرد: هماکنون که در ابتدای سال قرار داریم سازمان مدیریت و برنامهریزی موظف است تا آییننامه اجرایی این موضوع را به تصویب هیات دولت برساند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از دو هفته گذشته تدوین این آییننامه در دستورکار سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار گرفته است، افزود: در این آییننامه پیشنهادهای مختلفی در نحوه تخصیص سهم تولید از هدفمندی یارانهها مطرح شده است. این مقام مسئول تصریح کرد: درحالحاضر ۲ هزار میلیارد تومان از منابع ۹ هزار و ۲۰۰ میلیاردی بخش تولید برای حوزه صنعت و معدن پیشنهاد شده است. صالحی نیا با بیان اینکه امیدواریم این آییننامه حداکثر تا پایان اردیبهشتماه به تصویب هیات دولت برسد، گفت: اگر یارانه بخش تولید در سال گذشته پرداخت میشد بهطور حتم موضوع ارتقای بهرهوری خطوط تولید و میزان مصرف انرژی واحدها با سرعت بیشتری همراه میشد، البته امسال هم همین اهداف را پیگیری میکنیم.
گفتنی است؛مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور بر سر این مسئله توافق نظر دارند که باید مشکل مالی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در اسرع وقت حل شود زیرا در غیراینصورت علاوه بر تداوم کاهش ظرفیت تولید، باید در انتظار افزایش آمار بیکاران کشور باشیم. پرداخت سهم تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، شاید یکی از راهکارهای حمایت از تولید باشد اما بهطور قطع با گذشت ۵ سال از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه و زمانبندی برای تعیین سهم سالانه این بخش، تعیین سهم ۲ هزار میلیارد تومانی برای بخش صنعت از این منابع بسیار ناچیز بوده و این رقم نمیتواند باری از روی دوش واحدهای تولیدی و صنعتی برداشته و منجر به بهبود وضعیت تولید شود.