گروه اقتصاد: واژه مقاومت، همزاد انقلاب اسلامی است. این در حالی است که ایران در زمینه‌های مختلف از جمله سیاسی، دفاعی - نظامی و امنیتی و مسائل اجتماعی کاملا با بحث مقاومت آشناست تا آنجا که ادبیات مقاومت موجب شده تا پایداری ملت ایران، در استحکام‌بخشی به قدرت داخلی و نیز استحکام‌بخشی استقلال کشور خود را نشان دهد
اما در زمینه اقتصاد، به این دلیل که اقتصاد ما از یک ضعف مزمن با عنوان وابستگی به نفت رنج برده و حرکت نکردن به سمت اقتصاد مولد، بیش از پیش در سال‌های گذشته خود را نشان داده است. بر همین اساس سال گذشته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و سال ۱۳۹۲ نیز سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شد و توجه خاصی از سوی تمام ارگان‌های دولت به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی معطوف شد.
به علاوه علاج مشکلات کشور در گرو پرداختن به اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. بر همین اساس نخستین «کنگره ملی اقتصاد مقاومتی» روز گذشته به مدت دو روز در محل سالن همایش‌های صداوسیما آغاز به کار کرد. مراسم افتتاحیه این کنگره که مصادف با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب با حضور رییس مجلس شورای اسلامی، معاون رییس‌جمهوری و جمع کثیری از مسئولان تراز اول کشوری و لشکری برگزار شده است، اهدافی همچون افزایش همگرایی و انباشت هدفمند تجارب علمی، پژوهش و تجارب مدیران نظام در مسیر استقرار اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کند تا از این طریق بتواند با بررسی مشکلات و آسیب‌های اقتصادی کشور، زمینه‌های استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی اقتصاد را فراهم کند. این کنگره در حالی برگزار می‌شود که سال‌هاست بحث استحکام و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران در دوران شکوفایی و دوره‌ای که تمام ابعاد و مولفه‌های ملی کشور در حال رشد و توسعه است، مطرح بوده و در مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در هویت ملی و بسترهای اقتصاد، فعالیت‌های مناسبی انجام شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح سخنان سخنرانان کنگره ملی اقتصاد مقاومتی است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه امروز بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌هاست، گفت: باید به‌دنبال این باشیم که چگونه فشارها را کاهش دهیم. پاسخگویی به این سوال در گروی چگونگی رفع نقایص اقتصادی کشور و حل مشکلات اقتصادی است و رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پرداختن به علت‌ها بوده است. وی بیشتر بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را قابل اجرا دانست و افزود: با کمی تحلیل و اراده می‌توان تمام سیاست‌ها را اجرا کرد چراکه روح واحدی در این سیاست‌ها حاکم است و باید از نظر منابع انسانی و معدنی کشور رشد اقتصادی را بر مبنای تولید قرار دهیم. لاریجانی به شلوغ‌شدن اسناد بالادستی ازجمله قانون فراوان نوشتن در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: باید دقت کنیم که محور اصلی آن را گم نکنیم. دغدغه و روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب توجه به تولید ملی است.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدترین راه برای حضور کارآمد بخش خصوصی در اقتصاد کشور استخدام در بخش دولتی است، افزود: باید با بهره‌گیری از صحبت‌های اندیشمندان تحقق عدالت اجتماعی، اثبات کارآمدی نظام اسلامی و تقویت تولید داخلی را مد نظر قرار دهیم.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مسئله که در بحث اقتصاد مقاومتی اهدافی تعریف شده که برخی به‌راحتی قابل دسترس است و برخی دیگر را باید با تلاش و برنامه‌ریزی به‌دست آورد، گفت: در برخی محافل گفته می‌شود اقتصاد مقاومتی به دلیل تحریم‌ها ایجاد و پایه‌ریزی شد اما تحریم‌ها نیشتری بود که به بیماری اقتصادی کشور زده شد.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «معضل اقتصادی کشور ما گران اداره‌شدن کشور است» افزود: هزینه‌های زیادی در کشور می‌شود ولی بهره‌وری بسیار پایین است، کشور ما غنی از منابع است ولی پیشرفت اقتصادی کم است، باید جهشی در کشور در این زمینه صورت گیرد. وی افزود: این ارزیابی‌ها و بحث آسیب‌رساندن تحریم‌ها باعث شد توجهات جلب شود که عیب‌ها را ببینیم و آنها را برطرف کنیم. در کشور ما با این موضوع دو گونه برخورد می‌شود که فشارها وجود دارد، چگونه باید با این فشارها برخورد کنیم که این برخورد با معلول است و پیدا کردن علت فشارها و برخورد با آنها برخورد با فاعل است.
ریشه‌های این قضیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و این بررسی‌ها منجر به تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شد. لاریجانی با اشاره به قابلیت بالای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار کرد: بیشتر بندهای این سیاست قابل اجراست، ولی باید اراده‌ها و تحلیل‌ها یکی شود تا این سیاست به‌نحو صحیح اجرا شود. روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی و ارزیابی از منابع بالقوه‌ای که داریم، از انرژی تا منابع انسانی گرفته، این است که باید رشد اقتصادی را بر محور تولید قرار دهیم، نباید اسناد بالادستی زیاد و شلوغ شود، گاهی آن‌قدر سند بالادستی نوشته می‌شود که روح حاکم بر اقتصاد گم می‌شود.
او به ضرورت توجه به تولید ملی و برخورداری آن از رونق اشاره کرد و ادامه داد: برای رونق تولید ملی باید توجه ویژه‌ای به بخش صادرات شود.
برای افزایش صادرات و افزایش بهره‌وری نیاز داریم که به روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای شود. برای عملیاتی شدن روح حاکم بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجزای این سیاست‌ها باید چینش متناسبی پیدا کنند، ما ظرفیت‌های زیادی داریم که باید آنها را به کار ببندیم و اگر صحبت از کارآفرینی می‌شود به‌خاطر این است که کارآفرینی در بطن تولید قرار دارد. وی به ضرورت مردمی‌شدن اقتصاد از طریق افزایش تولید و اشتغال اشاره کرد و افزود: سیاست‌های اصل ۴۴ و ابلاغ آن به‌دلیل این بود که اقتصاد را مردمی کنیم.
نباید بخش‌های دولتی به‌خاطر بدهی از بخشی به بخش دیگر پاسکاری شود، این مردمی‌کردن اقتصاد نیست. لاریجانی به ضرورت مقابله با انحصار در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: باید در اقتصاد کشور رقابت ایجاد شود تا زمانی که در کشور ما یک خودرو تولید می‌شود، ما قطعاً در صنایع خودروسازی با مشکل روبه‌رو می‌شویم، این مشکلات در کشور ما وجود دارد، قانون اقتصاد مقاومتی قانون مترقی است و فقط مشکل اجرا دارد و نظارت بر اجرای این قوانین از دیگر مشکلات است. وی با بیان اینکه نبود این سیاست‌ها باعث عدم تولید می‌شود که درنهایت باعث افزایش بیکاری خواهد شد، تصریح کرد: امروز ۴۲ درصد از فارغ‌التحصیلان ما بیکار هستند، این مشکلات چگونه باید حل شود؟ مشکلات حاصل از اقتصاد دولتی باعث افزایش حجم دولت شده است.
به گفته لاریجانی، امسال ۱۸۰هزار میلیارد تومان بودجه جاری و عمرانی کشور بود که ۱۵۰هزار میلیارد تومان آن به بودجه جاری و ۳۰هزار میلیارد تومان آن به بودجه عمرانی اختصاص یافته است. این‌گونه نمی‌شود کشور را اداره کرد، دولت فربه و سنگین شده است، دولت باید کوچک و چابک شود. وی در ادامه به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: محور پیشرفت، استقلال اقتصادی و رونق تولید باید بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان باشد. امروز اگر بخواهیم رشد کنیم جز با تکیه بر این مهم رشد ما میسر نمی‌شود، ظرفیتی و صندوقی ایجاد شده که باید از آن استفاده کرد. در نظام تصمیم‌سازی کشور باید افراد صاحب‌نظر وجود داشته باشند، دولت نباید خودبسنده باشد و باید خود را نیازمند به دانشگاه بداند.
رییس مجلس شورای اسلامی به ضرورت وجود ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: ارتباط نداشتن صنعت و دانشگاه مشکل بزرگی است، دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه کارآمد نبوده است، افزایش بودجه پژوهشی در کشور خیلی موثر نبوده و تاثیر شگرفی ایجاد نکرده است، البته اقداماتی باعث پیشرفت‌های علمی ما در جهان شده است اما مشکلات فنی ما را حل نکرده، البته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ضعیف عمل کرده است.
لاریجانی با اشاره به ضرورت توجه به بخش تحقیق و توسعه در صنایع و دانشگاه کشور افزود: در صنعت ما رقابت نیست و بسیار نیاز به نوآوری داریم، در دیدار با یکی از بزرگ‌ترین صاحبان صنعت کشور از او پرسیدیم: بخش تحقیق و توسعه شما در چه وضعیتی است؟ به صراحت گفت خاک می‌خورد، انحصار باعث این قضیه شده است، البته در این بین دانشگاه‌ها نیز بی‌انگیزه شده‌اند چون دانشگاه‌ها ردیف بودجه مستقل دارند و خروجی فنی تأثیرگذاری ارائه نمی‌دهند و امر پژوهش نیز تأثیر چندانی در آنها ندارد و آنها نیز انگیزه خود برای پیشرفت و تعالی را از دست داده‌اند، باید فرمولی درست کرد که بخشی از بودجه دانشگاه‌ها وابسته به امر پژوهش و فنی شود و یا صنعت وابسته به دانشگاه شود. رییس مجلس به لزوم ایجاد سازوکار قوی برای عملیاتی کردن مفاهیم سیاست اقتصاد مقاومتی اشاره و عنوان کرد: ما در مفاهیم مشکلی نداریم، به سازوکار نیاز است تا این مفاهیم عملیاتی شود، باید مدلی طراحی شود که زنجیره ارتباطی مفاهیم و عملیاتی‌شدن این مفاهیم ایجاد شود.
وی افزود: بهره‌وری در اقتصاد یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است، هدفمندکردن یارانه‌ها بحث دیگری است که ناقص اجرا شده و تولید را با مشکل مواجه کرده است، این قانون براساس دستور اجرا نشد و پرداخت عمومی به مشکل ماهانه دولت تبدیل شده و سهم تولید نیز از سبد دولت‌ها مفقود شده است. بنابراین باید فکری کرد چون اهداف این سیاست روی زمین مانده است.
وی ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ تدبیری برای استفاده استراتژیک از بحث نفت و گاز، به مناطق آزاد و نقش آنها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: مناطق آزاد باید محلی شود برای صادرات و سکوی پرتابی شود برای اینکه بخش تولید ما رونق گیرد ولی امروز به دروازه‌ای برای واردات تبدیل شده و این مناطق به حیاط خلوت عده‌ای تبدیل شده است. رییس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ضروری‌بودن صندوق توسعه ملی در کشور گفت: تئوری ایجاد این صندوق این بود که مازاد منابع نفت و گاز را از اختیار دولت خارج کنیم و به‌عنوان پشتوانه بخش خصوصی و تعاونی در محقق‌کردن اقتصاد مردمی از آن استفاده کنیم، البته این صندوق از عملیاتی‌شدن این هدف مغفول مانده، گاهی دستبردهای قانونی و غیرقانونی به این صندوق زده می‌شود که اگر این اتفاقات نیفتد صندوق توسعه ملی در بلندمدت به‌نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
هدفگذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی ۲/۵ درصدی
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان دیگر سخنران نخستین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اهم برنامه‌های سازمان مدیریت است، در مقدمه ابلاغی این سیاست‌های ۲۴بندی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، تصریح شد که این سیاست‌ها در جهت تحقق اهداف سند ۲۰ساله کشور است.
وی افزود: با این حساب، اندک تردید و تشکیکی که در برخی افراد ایجاد می‌شد با توجه به برنامه‌های چهارم و پنجم و رشد متوسط ۸درصدی که مورد نیاز بود تا بتوانیم در افق ۱۴۰۴ به این اهداف دست پیدا کنیم، برطرف شد اما رشد اقتصادی در برنامه چهارم در حد ۴/۵ درصد بود و در برنامه پنجم به‌خاطر شرایط ویژه اقتصادی جز سال اول که رشد ۳درصدی داشتیم در سال‌های بعد رشد منفی اقتصادی داشتیم. رییس سازمان مدیریت ادامه داد: شاید با این پیشینه که باید کنار هم قرار می‌گرفتند که ما به جایگاه نخست اقتصادی در منطقه دست پیدا می‌کردیم، تردید وجود داشت اما با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکید بر اینکه این سیاست‌ها در راستای اهداف ۲۰ساله است، این تردید رفع شد.
نوبخت همچنین با بیان «به‌خاطر مشکلات جهانی به‌جای تعامل جهانی با تقابل قدرت‌های بزرگ مواجه شدیم که اراده خود را بر دیگر کشورها به‌عنوان اراده جهانی تحمیل کردند» افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از سیاست‌های به‌هنگام در جهت اصلاح سیاست‌های پیشین و سند چشم‌انداز بوده است.
وی با اشاره به اینکه «باید متواضعانه سپاسگزار رهبر معظم انقلاب باشیم که این سیاست‌ها را در جهت سند چشم‌انداز و ایستادن در مسیر نخست علم و فناوری ابلاغ کرده‌اند» تصریح کرد: این سیاست‌ها به‌طور خاص برای دولت تهیه نشده بلکه برای اقتصاد ایران است که بخش عمده آن معطوف به مردم است. نوبخت گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخاطبان عام دارد اما مخاطبان خاص آن نمی‌توانند نسبت به مسئولیتی که در قبال این سیاست‌های به‌هنگام دارند، شانه خالی کنند. وی با بیان اینکه بر این اساس برنامه عملیاتی و اجرایی دستگاه‌ها در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۳ و ۹۴ مشخص و اعلام شد، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی برای برنامه ششم توسعه که از سال ۹۵ تا ۹۹ در کشور اجرایی خواهد شد نیز موظف به ارائه برنامه‌های خود در چارچوب اقتصاد مقاومتی شدند و همزمان فرآیند تصویب برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در شورای اقتصاد دولت انجام شد.
نوبخت افزود: باوجود رشد منفی سال‌های قبل، هدف ما برای سال‌های آینده، دستیابی به رشد اقتصادی حداقل ۲/۵ درصدی است. برای تحقق رشد ۴ درصدی سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۴، ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در نظر گرفته شده است. ۷ هزار میلیارد تومان دیگر هم از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی استفاده خواهیم کرد. وی در ادامه گفت: در مجموع برای تحقق رشد ۴ درصدی سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۵۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن سرمایه‌گذاری دولتی است و بقیه را شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزایش بهره‌وری را از دیگر شاخص‌های مهم برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیان کرد و افزود: حمایت از صندوق شکوفایی و نوآوری برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ به این صندوق کمک خواهد شد. عمده ۲۳ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی نیز به توسعه سرمایه‌گذاری معطوف است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ادامه داد: تلاش ما آن است که در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تخصیص بهینه منابع داشته باشیم و در اجرا نیز نقشه راه و برنامه استان‌ها تدوین شده است. نوبخت خاطرنشان کرد: امید دارم دستاوردهای این کنگره ملی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گیرد و به‌طور قطع نتایج این کنگره برای ما بسیار ارزشمند است.
اقتصاد مقاومتی یک مکتب جدید اقتصادی است
محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نشست تخصصی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی به ضرورت تامین منابع مالی برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: در بندهای گوناگونی از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به ضرورت تامین مالی اشاره شده است. وی ۳ ویژگی عمده اقتصاد مقاومتی را شامل مردمی کردن اقتصاد، توسعه ارزش‌ها و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دانست و گفت: هدف اقتصاد مقاومتی، تقویت ساخت درونی قدرت در حوزه اقتصاد است که این امر مستلزم حمایت واقعی از بخش اقتصاد است که منجر به تولید ثروت و رشد مداوم و بلندمدت کشور می‌شود.
وزیر اقتصاد دوران جنگ تصریح کرد: برخی اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی اشتباه می‌گیرند، درحالی که این‌گونه نیست. اقتصاد مقاومتی بر خلاف اقتصاد ریاضتی، به جای سیاست‌های سلبی بر سیاست‌های ایجابی تاکید دارد و بر پیشرفت کشور و توانمندسازی مردم و استفاده از توان اقتصادی آنان، به‌ویژه طبقه متوسط تاکید دارد.
ایروانی افزود: اقتصاد مقاومتی بر اصلاح ساختار اقتصاد کشور، آینده‌نگری و توانمند شدن و استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور تاکید دارد. در چنین شرایطی، آسیب‌پذیری اقتصاد کاهش و تکانه‌پذیری آن افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی یک مکتب جدید اقتصادی است که جامعیت و رشد یافتگی آن در سایر رویکردها و مکاتب اقتصادی دیده نمی‌شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به مولفه‌ها و مضامین اصلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: ما معمولا سعی می‌کنیم اقدامات انجام شده را با برنامه‌ها و سیاست‌ها تطبیق دهیم، اما این شیوه اشتباهی است که در گذشته تجربه شده و مضرات خود را نشان داده است.
رویه ما باید عکس این باشد، یعنی سیاست‌های اجرایی را از مضامین کلیدی و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج کنیم. وی افزود: برجسته‌ترین مضمون در ادبیات اقتصاد مقاومتی، تولیدگرایی به همراه عدالت بنیانی است. به عبارتی دیگر؛ تولید، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. همچنین مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای درآمد و نقش آنها، یعنی رشد همراه عدالت، نقطه تمایز اقتصاد مقاومتی از سایر مکاتب اقتصادی است. ایروانی اضافه کرد: دانش‌بنیانی، بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، برون‌گرایی، تجدید آرایش همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی، تولید صادرات‌محور، اصلاح نظام پولی و مالی و... از دیگر ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: بهترین روش تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازنگری و استخراج سیاست‌های پولی، مالی و تجاری کشور متناسب با مضامین و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است.
ترکیب نامناسب ثروت در اقتصاد
علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دراین مراسم با اشاره به اینکه رسیدن به چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نیازمند دقت و توجه زیاد است، گفت: درحال‌حاضر با اهداف مشخص شده در سند فاصله زیادی داریم. وی تصریح کرد: اگر مطابق اهداف چشم‌انداز پیش نرویم در ۲۰۳۰م ناامن‌ترین منطقه در خاومیانه و جنوب آسیا خواهیم بود. بنابراین این اجبار است که مطابق اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز پیش رویم.
آقا محمدی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر نرخ رشد اقتصادی در کشور بسیار پایین است، افزود: نرخ رشد اقتصادی در کشور حدود ۴/۸ است که برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید به رشد ۸ درصدی دست یابیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است: اگر با همین میزان رشدی که در سال ۱۳۹۳ داشتیم پیش‌رویم تنها ۴۰درصد از اهداف سند چشم‌انداز محقق خواهد شد اما اگر بخواهیم به اهداف چشم‌انداز برسیم باید رشد ۱۲ درصدی را هدف اصلی قرار دهیم. وی با بیان اینکه توجه به اهداف سند چشم‌انداز امری گریزناپذیر است گفت: رقیب اصلی ما ترکیه و عربستان است که با کاهش وابستگی به نفت و توجه به ثبات و رشد تولید و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و افزایش نرخ بهره‌وری می‌توانیم در سطح منطقه به رتبه نخست در اقتصاد دست یابیم.
آقامحمدی نرخ رشد اقتصادی را برابر با نرخ رشد موجودی سرمایه دانست و گفت: یکی از مشکلات مهمی که باید برطرف شود بی‌توجهی به بهره‌وری است. وی به ترکیب نامناسب ثروت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: سرمایه‌های کشور شامل سرمایه طبیعی، سرمایه‌های تولید شده و سرمایه‌های ناملموس است که منظور از سرمایه‌های ناملموس سرمایه‌های اجتماعی و کیفیت نهادهای موجود است. درحال‌حاضر حدود ۱۲/۵ درصد سرمایه‌های موجود در کشور متعلق به سرمایه‌های ناملموس است که این عدد در چین حدود ۴۸ درصد و متوسط آن در جهان ۷۷ است اما متاسفانه این رقم در ایران ۱۲ درصد است.
آقامحمدی با اشاره به اینکه ناکارآمدی نظام اداری مسئله مهمی است که باید به آن توجه شود، گفت: در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ به رشد ۶۸ درصدی در بازنشستگی رسیده‌ایم. در زمینه‌های دیگر نیز رشد مطلوب داشته‌ایم و در برخی موارد رشد نامطلوب را دیده‌ایم. وی با اشاره به اینکه بارها اشاره می‌شود که نیروی جوان تحصیلکرده بیکار در کشور وجود دارد، گفت: اگر بتوانیم از این نیروی بیکار و دارای دانش در ادارات استفاده کنیم می‌توانیم به رشد پویا در اقتصاد دست یابیم. وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تقسیم‌بندی لازم را انجام داده است، گفت: هدف اصلی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأمین رشد پویا و بهبود شاخص مقاومت اقتصادی، رسیدن به اهداف چشم‌انداز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی و انعطاف‌پذیر برای دستیابی به اهداف کشور است.
دانشمندان برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اندیشه کنند
تهرانچی، رییس دانشگاه شهید بهشتی هم با حضور در مراسم افتتاحیه کنگره ملی اقتصاد مقاومتی که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، با اشاره به علت برگزاری این همایش گفت: هدف از برگزاری کنگره اقتصاد مقاومتی توجه به شکوفایی اقتصاد و رفع مشکلات موجود در زیر بخش‌های اقتصاد و بهبود سطح رفاه عمومی و خنثی کردن طراحی‌های دشمنان است.
وی با اشاره به نامه امیرالمومنین به مالک اشتر مبنی بر اینکه در حکومت‌داری با دانشمندان گفت‌وگو و با حکیمان به بحث بنشیند اظهار کرد: اگر بخواهیم سخن امیرالمومنین را مورد توجه قرار دهیم به این نکته می‌رسیم که برای رسیدن به جامعه‌ای مطلوب نیازمند همنشینی و همفکری با دانشمندان هستیم.
تهرانچی با تاکید براینکه این همایش زمینه‌ای را برای بهره‌مندی از سخنان دانشمندان مهیا می‌کند تصریح کرد: اگر توجهی به اظهارات رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم توجه به اقتدار علمی و اقتدار اقتصادی مورد تاکید ایشان است. رییس دانشگاه شهید بهشتی افزود: علم و فرهنگ و اقتصاد ۳ پایه مهم درهم تنیده برای پیشرفت کشور است که باید با استفاده از اندیشه عالمان در این ۳ حوزه اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی تنها چند بند سیاست نیست اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی یک الگوی بومی و علمی است و چگونگی اجرای این مدل نیازمند اندیشه اندیشمندان است.
تهرانچی با تاکید بر اینکه در اجرای اقتصاد مقاومتی باید به یک وحدت نظر و همدلی برسیم ادامه داد: ارزیابی به‌عنوان حلقه مهم در کنار فرهنگ، اقتصاد و سیاست باید در بررسی اجرای این سیاست‌ها قرار گیرد. در نظام علم و فناوری، اجتماعی و فرهنگی باید زمینه برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه دو دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه دفاع ملی در برگزاری این کنگره نقش مستقیم داشتند افزود: تلاش کردیم در سال اول ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مباحث نظری و راهبردی را در این کنگره دنبال کنیم تا بتوانیم به منظور ارتقای سطح توانمندی‌های داخلی، درون‌زایی و برون‌نگری، خودکفایی و ایجاد امنیت در اقلام راهبردی و کالاهای اساسی به یک نظر واحد دست یابیم. دانشگاه شهید بهشتی به نمایندگی از جامعه علمی مقالات را دریافت کرده و دانشگاه دفاع ملی در سطح راهبردی تمام مقالات را از سراسر کشور مورد بررسی قرار داد.
اقتصاد مقاومتی دیوار کشیدن دور کشور نیست
همچنین در بخش دیگری از این مراسم، ابراهیم حسن‌بیگی عضو ارشد شورای سیاستگذاری کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، در تبیین معنای اقتصاد مقاومتی اظهارکرد: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در مقابل تکانه‌ها و تهدیدات خارجی مقاوم است و ارزش‌مداری، انعطاف و پویایی، آینده‌نگری، درون‌زایی و برون‌نگری، عدالت‌محوری، مردم پایه و دانش‌بنیان بودن و رقابت‌پذیری از ویژگی‌های آن به‌شمار می‌رود. وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی ارتقای مستمر بهره‌وری و نوآوری را به همراه دارد و فساد ستیزی و رعایت الگوی مصرف از ویژگی‌های آن است. در واقع الگوی اقتصادی متناسب با اقتضائات بومی ما است که عالمانه طراحی شده و هدف آن پیشرفت توأم با عدالت است.
عضو ارشد شورای سیاستگذاری کنگره ملی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: از الزامات برجسته اقتصاد مقاومتی، می‌توان به رویکرد و مدیریت جهادی اشاره کرد که امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها، کشور به خودکفایی و امنیت اقتصادی به‌ویژه در اقلام راهبردی برسد و همچنین از وابستگی به نفت رهایی پیدا کند. وی برداشت عده‌ای از اقتصاد مقاومتی به معنای کشیدن دیوار به دور کشور و ارتباط نداشتن با جهان و روی آوردن به اقتصاد ریاضتی را نادرست برشمرد و گفت: براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید به صورت تمام و کمال از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم و عمده نگاه‌مان معطوف به داخل باشد و در کنار آن نباید از محیط خارجی روی‌گردان باشیم.
او ادامه داد: نگاه اقتصاد مقاومتی استفاده از فرصت‌های خارجی به سود اقتصاد داخلی است، بنابراین در صورتی می‌توانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم که در داخل استحکام لازم را داشته باشیم.
حسن بیگی در ادامه عنوان کرد: طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی، حاصل رصد محیط خارجی به معنای شناسایی تهدیدها و فرصت‌ها و همچنین ناشی از تجربیات سی و چند سال گذشته در حوزه اقتصاد است.
رییس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به موانع موجود در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: معتقدم که عزم جدی همه مخاطبان این سند می‌تواند مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار کند و اگر در مقابل، درک درستی از اقتصاد مقاومتی وجود نداشته باشد می‌تواند مانعی بر سر راه تحقق آن باشد که باید با فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی، آن را برطرف کرد.
حسن‌بیگی ادامه داد: تبدیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سیاست‌های اجرایی و برنامه‌ها، می‌تواند راه تحقق آن را هموار کند و در مقابل اگر متناسب با این سیاست‌ها برنامه‌ریزی نکنیم می‌تواند مانعی بر سر راه اجرای آن باشد.
وی تاکید کرد: نکته دیگر بی‌توجهی به ظرفیت‌های مردمی، دانشی و ظرفیت‌های اقتصادی داخلی و استفاده از منابع ملموسی که در داخل وجود دارد هم می‌تواند از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
عضو ارشد شورای سیاستگذاری کنگره ملی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه مسئله دانش‌بنیان کردن اقتصاد کشور، موضوع بسیار مهمی است، گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به نوعی پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی است و چه‌بسا ظرفیت‌های مناسبی در این‌باره در کشور وجود دارد که به جای تکیه بر روش‌های سنتی و قدیمی، جهشی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.