زهرا طهرانی - گروه تجارت: بیش از یک‌سال تا پایان برنامه پنجم توسعه باقی‌مانده است و این درحالی است که هنوز تمام اهداف پیش‌بینی‌شده در این برنامه محقق نشده است.
برنامه ششم توسعه نیز درحال تدوین است و انتظار می‌رود با نگاهی جدی و واقعی‌تر به آن دولت بتواند رکورددار تهیه منطقی برنامه‌های توسعه‌ای تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی شود. پنجمین برنامه توسعه کشور که از سال ۱۳۹۰ به اجرا گذاشته شده بود، در سال ۱۳۹۴ پایان خواهد یافت و انتظار می‌رود ششمین برنامه توسعه کشور تا پایان خرداد سال آینده ازسوی دولت در اختیار خانه ملت قرار گیرد. قانون برنامه پنجم توسعه پنجمین قانون توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که برای تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شده و ۲۳۵ ماده هم دارد. صادرات غیرنفتی به عنوان مولفه مهم در خروج اقتصاد، در برنامه‌های توسعه‌ای کمتر مورد توجه واقع شد که به گفته کارشناسان امر باید در برنامه ششم توسعه به این بخش و بخش بازرگانی توجه ویژه‌ای شود.
ارائه پیش‌نویس تا پایان بهمن
به‌تازگی مدیرکل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کارگروه‌های تخصصی مرتبط با تدوین برنامه ششم توسعه و بررسی موضوع‌های مرتبط با توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
محسن اتابکی گفت: پیش‌نویس این برنامه پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت تا پایان بهمن امسال ارائه می‌شود. وی ادامه داد: تدوین احکام پیشنهادی در برنامه ششم توسعه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری وقت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (فعلی) به عنوان یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است. وی افزود: تعداد ۱۸ شورا با بخش صنعت، معدن و تجارت ارتباط دارند که نسبت به تدوین برنامه ششم اقدام می‌کنند و از میان آنها در سه شورا وزیر صنعت، معدن و تجارت ریاست آنها را عهده‌دار است و در ۱۵ شورای دیگر عضویت خواهد داشت. مدیرکل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد که طبق برنامه‌ریزی به‌عمل‌آمده تا پایان هفته آینده نسبت به جمع‌بندی نظرات خود و ارائه نتایج به کارگروه تلفیق و تنظیم برنامه، اقدام خواهند کرد.اتابکی افزود: شاخص‌های کلان اقتصادی مانند سهولت انجام کسب‌وکار، رقابت‌پذیری جهانی و رقابت‌پذیری صنعتی و رونق اقتصادی در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در هدف‌گذاری‌ها نقش صنعت، معدن و تجارت و نیازهای قانونی آن نیز باید دیده شود. به گفته وی، موضوع توسعه تجارت داخلی و خارجی، موضوع فناوری‌های نو و صنایع پیشرفته نیز از دیگر موارد مهمی است که در تدوین برنامه ششم توسعه به آن پرداخته خواهد شد.
برنامه ششم واقعی‌تر تدوین می‌شود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از اینکه انگار این موضوع که برنامه‌ای نوشته شود و سپس اجرا نشود، تبدیل به یک رسم و سنت شده است؛ گفت: برنامه پنجساله پنجم هم به این سرنوشت دچار شد و نتوانست به اهداف مورد نظر جامه عمل بپوشاند. جمشید عدالتیان در گفت‌وگو با خبرنگار صمت با اشاره به اینکه باید نگاهی کارشناسی‌تر به تدوین برنامه‌ها داشت، تصریح کرد: قرار است تهیه برنامه ششم توسعه واقعی‌تر باشد تا بتوان به تمام اهداف تعیین‌شده به‌راحتی دست یافت. به گفته وی، یکی از مشکلات فعلی ابهاماتی است که در اقتصاد وجود دارد. مواردی شامل تحریم‌ها و روند کاهشی یا ادامه آن، وضعیت بخش خصوصی، رکود تورمی اقتصاد، تفاوت نرخ ارز و تحقق رشد اقتصادی که ۸درصد پیش‌بینی شده بود، باعث می‌شود برنامه ششم هم به سرنوشت برنامه‌های دیگر دچار شود. عدالتیان افزود: بنابراین دولت با رویکرد دقیق و منطقی به تدوین این برنامه بپردازد، ضمن اینکه در برنامه ششم برای صنایعی که در بخش بازرگانی فعال هستند و درواقع تولیدات صادرات‌محور دارند، سرمایه‌گذاری بیشتر انجام شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه قرار است صادرات غیرنفتی به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برسد بنابراین فعالیت در این بخش باید با سرعت انجام شود. دولت باید صنایعی که در رده صادرات فعالیت دارند را در بخش بازاریابی بیشتر حمایت کند. به گفته وی، هدف‌گیری در برنامه ششم توسعه در صنایع، بیشتر برون‌مرزی است تا درون‌مرزی و این درحالی است که امیدواریم در این برنامه تمام مراحل زنجیره تولید تا صادرات دیده شود و تنها نگاه بخشی به آن وجود نداشته باشد.
توجه بیشتر به صادرات و بخش خصوصی
نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور ما به قدری مهم شده که باید توسط تصمیم‌گیران به‌طور جدی به آن پرداخته شود، بیان کرد: در این صورت می‌توان از طریق درآمدهای ارزی که غیر از بازار نفت به حساب کشور واریز می‌شود، در راستای اهداف تعیین‌شده اقتصادی گام‌های مثبتی برداشت. علاءالدین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: توجه به صادرات غیرنفتی مشروط به این است که بازارهای جهانی به‌خوبی شناسایی شود تا این نتیجه به‌دست‌اید که تولید چه محصولاتی برای رونق این بخش از تجارت لازم است. به گفته وی، نظام اقتصادی ایران در شرایطی به استقبال برنامه ششم توسعه می‌رود که به نظر می‌رسد باید تغییراتی وسیع در صادرات غیرنفتی صورت گیرد. میرمحمد صادقی افزود: تا به امروز شاهد این بودیم که عمده صادرات ما در بخش کالاهای سنتی چون پسته و فرش بود و این در حالی است که باید با بررسی نیاز شرکای تجاری، سبد صادرات غیرنفتی را متنوع‌تر کنیم تا بتوانیم در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رونق صادرات غیرنفتی باید بخش خصوصی به‌طور جدی مورد حمایت قرار گیرد، گفت: به بخش تولید که این روزها به یکی از مولفه‌های بسیار مهم اقتصاد تبدیل شده است نیز باید بیش از پیش توجه شود. موفقیت اقتصادی در کشور زمانی محقق می‌شود که دولت‌ها، تولیدکنندگان و کارفرمایان بخش خصوصی را جدی بگیرند و فضا را برای فعالیت آنها مهیا کنند. به گفته وی، تجربه جهانی نشان داده، دولت‌ها به مقداری که بخش خصوصی می‌تواند در تولید حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد، نمی‌توانند تحرکی موثر در این بخش داشته باشند و به همین دلیل شاهد هستیم که قدرت‌های برتر نظام اقتصادی بین‌الملل روزبه‌روز بیشتر به بخش خصوصی گرایش پیدا می‌کنند. میرمحمد صادقی افزود: در ایران ما نیز بخش خصوصی می‌تواند نقش تاثیرگذاری در بازار جهانی داشته باشد. پس تاکید این است که دولت با راهکارهای مناسب، نقدینگی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد تا آنها بتوانند چرخ تولید را به چرخش درآورند.
نگاه جدی و دقیق به بخش بازرگانی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم با تاکید بر اینکه در برنامه ششم توسعه باید به بخش بازرگانی و تجارت کشور بیش از پیش اهمیت داده شود، اظهار کرد: باید رژیم ساده تجاری در کشور فراهم شود تا امور این بخش به‌ویژه صادرات کشور که پیشران در خروج رکود تورمی محسوب می‌شود، به سهولت انجام شود. مهدی پورقاضی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: تحقق این امر مستلزم بهبود وضعیت موضوع ارز مبادله‌ای و تک‌نرخی‌شدن ارز است. به گفته وی، روابط مناسب تجاری با کشورهای همسایه از جمله تعرفه‌های تجاری نیز باید با کار کارشناسی و بررسی دقیق‌تری دنبال شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: اگر قرار است برنامه ششم توسعه تدوین شود و برنامه پنجم تمدید نخواهد شد، باید به این بخش مهم در اقتصاد و اهداف کمی آن نیز توجه بیشتری داشته باشیم. درواقع باید نگاه جدی به این بخش انجام شود تا بتوان حجم مبادلات را با دنیا افزایش دهیم.