نقش پررنگ خصوصی‌سازی در پیشرفت صنعت

برای بررسی نقش خصوصی‌سازی در پیشرفت صنعت در مرحله نخست باید سهم کشورهای توسعه‌یافته صنعتی در تولیدات صنعتی و صادراتی را اندازه‌گیری کرد و دید که این کشورها به چه طریقی عمل کردند تا به این درجه از موفقیت رسیده‌اند.

آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد کشورهای شاخص صنعتی نظیر امریکا، چین، آلمان، فرانسه، ژاپن، استرالیا و... از جمله کشورهایی هستند که به خصوصی‌سازی توجه ویژه‌ای داشتند و صنعت این کشورها در اختیار بخش خصوصی است.
بخش خصوصی با هزینه– فایده‌ای که از طرح‌های خود دارد، سعی می‌کند که حداقل هزینه را داشته و تولید خود را در شرایطی مطلوب با قیمت و کیفیت مناسب روانه بازار کند. البته همه این موارد به شرطی است که امکانات داخلی کشور همسو و هم‌شکل با امکانات کشورهای توسعه‌یافته صنعتی باشد. یعنی نرخ بهره بانکی، گرفتن اخذ مجوز و امکانات صادراتی ما نیز شبیه این کشورها باشد. این در حالی است که صنعتگر ما تسهیلات بانکی را با بهره ۳۰ درصد دریافت می‌کند، اما صنعتگر کشورهای صنعتی با بهره یک درصد تسهیلات دریافت می‌کند.
البته مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه پنجم توسعه توجه زیادی به خصوصی‌سازی دارد، به طوری که در قالب ماده ۷۰ در رابطه با صدور مجوزها به وزارت صنعت، معدن و تجارت این اجازه را داده که پنجره واحدی ایجاد کند تا هر فردی که بخواهد فعالیتی در این زمینه انجام دهد، از این طریق اقدام کند. ماده ۷۱ قانون برنامه در زمینه بهبود بهره‌وری و ماده ۷۲ مربوط به کاهش ریسک و خطرپذیری نوسانات ارزی است. این درحالی است که در چند سال اخیر شاهدیم که ۳برابر شدن نرخ ارز تولیدکنندگان را با چه مشکلات و معضلاتی روبه‌رو کرده است. تولیدکنندگان وام ارزی را با دلار به نرخ ۸۰۰ و هزار تومان دریافت کردند و استدلال‌شان این بود که نرخ ارز حداکثر به اندازه نرخ تورم رشد می‌کند اما نرخ ارز ۳ برابر شد. این در حالی است که در قانون برنامه، ماده ۷۲ کاهش ریسک و خطرپذیری نوسانات ارزی را پیش‌بینی کرده بود.
همچنین ماده ۷۳ دولت را برای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی مکلف کرده است، چرا که اگر سرمایه‌گذار و کارفرما در فضای امن قرار بگیرد، به تبع آن این فضای امن برای کارگر بخش تولید ایجاد خواهد شد. در همین زمینه در ماده ۷۴ قانون برنامه به شکل‌گیری بازارهای رقابتی نیز توجه شده و در ماده ۷۵ نیز دولت شورایی به نام شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی را پیشنهاد داد تا چنانچه مشکلاتی در بخش خصوصی وجود دارد، در این شورا مطرح شود. این در حالی است که باید دید از سال۸۲ که تشکیل این شورا تصویب شده، چند مرتبه تشکیل شده، کدام یک از مصوبات پیگیری شده و به نتیجه رسیده است. همچنین در ماده ۷۶ به شکل‌گیری تشکل‌های بخش خصوصی دولت توجه شده است. در همین رابطه اتاق بازرگانی ایران نیز تکلیف کرده که تشکل‌های بخش خصوصی را شناسایی و به عضویت خود درآورد، اما درعمل این اتفاق رخ نداده است. در قالب ماده ۹۲ قانون برنامه به اعطای تسهیلات ارزانقیمت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکید شده که این مصوبه نیز تا به حال اجرایی نشده است.
در قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به واگذاری تصدی‌های غیرحاکمیتی و واگذاری مالکیت‌های غیرضروری بخش دولتی به بخش خصوصی نیز تاکید شده که در عمل واگذاری‌ها به شکل صحیحی انجام نشده است. یعنی تا زمانی که مدیر بخش‌های واگذارشده از سوی دولت منصوب می‌شود، این نهادها سازوکار دولتی دارند. همچنین در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بر رفع مشکلات، بازنگری و اصلاح قوانین برای بخش صنعت و تولید کشور تاکید شده اما تاکنون قدمی در اصلاح و بهبود قوانین صنایع کوچک برداشته نشده است.
در نهایت باید گفت سرمایه‌گذاری که انتظار سود ۱۰درصد در سال را دارد، چگونه می‌تواند با بهره ۲۲درصد و نرخ تسهیلات ۳۰درصدی عملکرد موفقی داشته باشد. به‌طور قطع این نرخ بهره بانکی روی قیمت تمام‌شده اثرگذار است و سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها و محصولات تولیدی می‌شود. همه این موارد نشان‌دهنده این است که تولیدکننده برای گشایش اعتبار و صادرات تا چه اندازه با مشکلات روبه‌رواست. از این‌رو باید ابتدا سازوکارهای مناسب فراهم شود. از همه مهم‌تر اینکه در هیچ شرایطی از سرمایه‌گذار بخش خصوصی مالیات نانوشته گرفته نشود. اگر همه این موارد رعایت شود، بخش خصوصی نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت صنعت کشور، تولید و ایجاد اشتغال خواهد داشت.

رضا جلالی / کارشناس صنعتی


چاپ