۹میلیون شاغل در کشور بیمه نیستند

امیر‌عباس آذرم‌وند: مسئله اشتغال غیررسمی اغلب از زاویه اثرات آن بر شاخص‌های کلان بررسی شده است.

با این همه یک طرف این بحث همواره اثرات آن بر تشدید مشکلات اقتصادی ‌است. از زاویه توسعه انسانی، افزایش اشتغال در بخش غیررسمی به معنای کاهش توانایی‌های بخش رسمی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور است. در ایران هیچ‌گاه رقم دقیقی از میزان اشتغال غیررسمی اعلام نشده اما برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار شاغل در کشور از حقوق بیمه‌ای خود بهره‌مند نیستند. مرسوم‌ترین شاخص برای سنجش میزان اشتغال غیررسمی در کشورهای جهان، درصد بیمه شدن شاغلان است. این در حالی است که در کل منطقه خاورمیانه و کشورهای شمال افریقا ابعاد اشتغال غیررسمی بسیار بزرگ‌تر از ابعاد تولید ثبت نشده ‌است.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل رشد اشتغال غیررسمی در کشور، اجرای سیاست‌هایی است که در دولت سازندگی و اصلاحات رقم خورد؛ اصلاحاتی که سبب شد سهم کارگران موقت به کارگران قراردادی از ۹۰ درصد استخدامی به ۴ درصد در دهه ۹۰ برسد. در تحلیل این شماره صمت با توجه به بررسی مشاغلی مانند دستفروشی در بازار شب عید به تحلیل میزان اشتغال غیررسمی در ایران و منطقه پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

دلیل بروز و توسعه مشاغل غیر‌رسمی

اشتغال غیررسمی به کسب‌وکارهایی گفته می‌شود که‌‌ به رسمیت شناخته نمی‌شوند یا ثبت قانونی نشده‌اند. در قلمروهای سیاسی که هرگونه تولید ارزش افزوده به‌طور بالقوه مستعد دریافت مالیات است، غیررسمی یا نامرئی بودن شغلی جنبه غیرقانونی پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان ادعا کرد غیررسمی بودن تقریبا با غیرقانونی بودن یکسان است؛ اگر‌چه لزوما جنبه مجرمیت پیدا نمی‌کند.

چنین فعالیتی می‌تواند کاملا مشروع باشد به استثنای اینکه از چشم ماموران دولتی پنهان نگه داشته شده یا با قوانین و مقرراتی که دولت وضع کرده و مایل به اجرا شدن آنها است همخوانی ندارد. از این رو، در سایه مقررات دست‌و‌پاگیر است که غیررسمی بودن مشاغل با دامنه بالای درجاتی ظاهر می‌شود. در این فرآیند بنگاه‌های بزرگ محال است بتوانند در بدنه اقتصاد کاملا پنهان شوند؛ اگر‌چه می‌شود دفاتر قانونی را به نحوی دستکاری کرد که اندازه واقعی بنگاه کوچک شود.

در نهایت این فرض هم که تفاوت روشنی بین کسب‌و‌کار رسمی و غیررسمی وجود دارد نادرست است زیرا همه بنگاه‌ها همزمان از جهات متفاوت می‌توانند هر دو حالت را داشته باشند.

بررسی‌های انجام‌شده درباره بخش غیررسمی یا در حاشیه مانده مشاغل بیشتر در سطح خرد است زیرا بررسی اهمیت این پدیده برای کل اقتصاد دشوار است. در همین حال بر میزان اهمیت بخش غیررسمی در اقتصاد همیشه با شک و تردید نگریسته می‌شود چون بنا‌بر تعریف این بخش «نامرئی» است.

در عین حال، افراد شاغل در بخش غیررسمی می‌توانند موتور بالقوه برای توسعه آینده اقتصاد باشند. به این منظور نیاز به رشد اقتصادی فراگیر‌ داریم که فرصت‌های اقتصادی در اختیار‌ آحاد جامعه گذاشته شود.

غیر‌رسمی بودن مشاغل پدیده پیچیده‌ای است و می‌توان تعاریف متعددی درباره آن ارائه داد اما چنانچه تمرکز بر این مسئله از زاویه توسعه انسانی باشد، آن‌گاه زیر پوشش تامین اجتماعی نبودن و بیمه نداشتن نیروی کار، به معنای غیررسمی بودن آن شغل است. این پدیده در بیشتر کشورهای جهان مشاهده می‌شود تا آنجا که برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در بین غیررسمی‌ترین اقتصادهای جهان هستند.

شواهد حاکی است که کارگران غیررسمی در بیشتر کشورهای «منا» (MENA) جذب مشاغلی با بهره‌وری پایین می‌شوند. کارگران غیررسمی در این منطقه، نسبت به کار مشابه در بخش رسمی معمولا دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و رضایت کاری گزارش‌شده آنها پایین‌تر است. اگرچه گسترش پوشش‌دهی تامین اجتماعی به خودی خود، احتمالا بهبود رفاهی ایجاد می‌کند، اما کشورها باید به دنبال برچیدن موانع موجود بر سر راه ایجاد مشاغل با کیفیت بالا باشند تا رشد فراگیر بلندمدت و بنابراین رسمی‌شدن شغل ترویج پیدا کند.

معضل منطقه‌ای کارگر بی‌آینده

در گزارشی که در میانه دهه ۹۰ بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی منتشر کرد آمده است: در دهه‌های اخیر رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه به‌نسبت‌ بالا بود اما این رشد نتوانست به تعداد کافی مشاغل جدید خلق کند و در بهترین حالت مشاغل غیررسمی با کیفیت پایین ایجاد شد. اکثریت گسترده نیروی کار منطقه منا که خارج از بخش دولتی فعالیت می‌کند در بخش غیررسمی است چون بیشتر منتفع‌شوندگان نظام‌های رفاهی از تیررس این نظام‌ها خارج هستند.

غیررسمی بودن یک عنصر بنیادی از توسعه‌نیافتگی بوده و هزینه‌ها و فایده‌هایی دارد. هر اندازه بخش غیررسمی بزرگ‌تر باشد، تولید ناخالص داخلی سرانه کمتری دارد. درباره بیشتر کشورهای منطقه شمال افریقا و خاورمیانه، سهم غیررسمی بودن از کل اشتغال، همبستگی منفی بالایی با سطح توسعه اقتصادی پیش‌بینی شده آنها دارد. اشتغال غیررسمی با هزینه‌ها و پیامدهای بیرونی منفی مرتبط است که عامل کند‌شدن رشد اقتصادی است.

براساس این گزارش، فعالیت‌های غیررسمی از خدمات و زیرساخت‌های عمومی استفاده کرده و آنها را دچار ازدحام و شلوغی می‌کنند بدون اینکه سهمی در پرداخت درآمدهای مالیاتی لازم برای حفظ و نگهداری آنها داشته باشند. همچنین کارگرانی که در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند اغلب بدون قرارداد مکتوبی هستند تا روابط کاری آنها را قانونمند کرده یا پوشش بیمه مستمری و درمان داشته باشند. این وضع آنها را گرفتار ریسک‌های شغلی جدی می‌کند.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: غیررسمی بودن می‌تواند نتیجه طرد و محروم شدن از سوی قوانین جامعه یا یک انتخاب عقلایی از سوی کارآفرینان یا کارگرانی باشد که تصمیم‌ می‌گیرند از بازار رسمی کار خارج شوند. برخی تحلیلگران غیررسمی بودن را نتیجه خروج اجباری کارگران از اقتصاد رسمی به علت تورم و مقررات اخلال‌زا می‌دانند. عوامل دیگری نیز می‌تواند بر تصمیمات کارگران و بنگاه‌ها برای غیررسمی کردن کار تاثیر بگذارد مانند روحیه نزدیک‌بینی و اطلاعات محدود.

وضعیت اشتغال غیررسمی در کشورهای منطقه

اگر یک کشور معمولی در منطقه منا را درنظر بگیریم حدود یک‌سوم از محصول ناخالص داخلی و ۶۵ درصد از نیروی کار خود را به شکل غیررسمی تولید و استخدام می‌کند؛ یعنی حدود دو سوم همه کارگران در این منطقه به بیمه سلامتی دسترسی ندارند یا پولی به نظام مستمری‌بگیران نمی‌پردازند تا امنیت درآمدی پس از بازنشستگی برایشان فراهم سازد.از منظر مالیاتی حدود دو سوم کل تولید اقتصادی در این منطقه اظهار نشده است که عواقب جدی برای درآمد دولت دارد. منا به معنی خاورمیانه و شمال افریقا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا قرار دارند به کار می‌رود.

حد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی قاره افریقا آغاز می‌شود و تا ایران، شرقی‌ترین کشور منطقه خاورمیانه امتداد می‌یابد. این منطقه دارای ۶۰ درصد منابع نفتی و ۴۵ درصد منابع گازی جهان است. اقتصاد این کشورها رابطه تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد. این منطقه یکی از قدیمی‌ترین حوزه‌های برداشت نفت در جهان محسوب می‌شود. به همین دلیل ذخایر نفت کشورهای این منطقه بیشتر از سایر مناطق کره زمین کاهش یافته و فرسودگی ادوات حفاری و استخراج نفت نیز مشهودتر است.

همچنین با توجه به آمارهایی که در سال ۲۰۱۰ میلادی اخذ شده، در خواهیم یافت که در میان کشورهای غرب آسیا و شمال افریقا کمترین میزان اشتغال کارکنان زیر پوشش بیمه به یمن و فلسطین تعلق دارد. اما لیبی معمر قذافی در این رابطه بهتر از هر کشوری دیگری عمل کرده بود. باید توجه داشت به دلیل بهار عربی و بعد جنگ‌های داخلی در برخی کشورها این آمارها تاکنون تغییرات فراوانی داشته‌اند.

اقتصادهایی که منابع طبیعی فراوان و نیروی کار زیاد دارند، نرخ‌های غیررسمی بالاتری را نشان می‌دهند که با متغیرهای جانشین مثل سهمی از نیروی کار که حق بیمه نمی‌پردازند و سهم خود‌اشتغالی مشخص می‌شود. اما سهم تولید اظهار‌نشده در آنها به کل تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس قابل مقایسه است.

دلیل این اتفاق این است که این کشورها (مانند ایران و سوریه) معمولا اندک بنگاه‌های بزرگ رسمی دارند که سرمایه‌بر بوده و منجر به غیررسمی بودن پایین‌تر از جنبه تولید نسبت به نیروی کار می‌شود. در مقابل، کشورهایی با منابع اندک و نیروی کار فراوان چون مصر و تونس داریم که با سهم بالای تولید اظهار‌نشده و سهم کمتر نیروی کار بدون پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مشخص می‌شوند.

بیشترین میزان غیررسمی بودن در میان شاغلان فقیر دیده می‌شود. به طور کلی در منطقه منا با افزایش ثروت غیررسمی بودن کاهش می‌یابد. در کشورهایی از قبیل لبنان، سهم اشتغال غیررسمی به نحو معناداری در میان ثروتمندترین بخش‌های جمعیت از همه کمتر است.

با این حال، در برخی از کشورهای منطقه غیررسمی بودن چنان گسترده است که حتی در بخش‌های ثروتمندتر هم در حد قابل‌توجهی باقی می‌ماند. برای نمونه، در یمن و سوریه بیش از دو سوم همه کارگران که به خانوارهای ثروتمند تعلق دارند در بخش غیررسمی کار می‌کنند.

در مصر، یمن و تاحدی کمتر در مراکش، الگوی جالبی ظاهر می‌شود که با افزایش درآمد یا ثروت غیررسمی بودن کاهش، اما بیکاری رشد می‌کند.این همبستگی بیانگر آن است که در این کشورها، برنامه‌هایی که جامعه هدفش کارگران غیررسمی هستند به فقرای شاغل توجه می‌کند اما مداخلات و کمک‌هایی که سمت بیکاران هدف‌گذاری شده به کسانی می‌رسد که می‌توانند بیکار بودن را تحمل کنند؛ یعنی کسانی که وضع مالی به‌نسبت‌ بهتری دارند.

جوانان بیشترین شاغلان غیررسمی

در چرخه زندگی، در گذر از جوانی به میانسالی، در برخی کشورها یک‌ گذار مهم از اشتغال غیررسمی به اشتغال بخش رسمی صورت می‌گیرد. آمار نشان می‌دهد نرخ غیررسمی بودن در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بسیار بالا است و پس از ۲۴ سالگی غیررسمی شغل بودن به‌سرعت کاهش می‌یابد تا افراد به سن ۴۰ تا ۴۵ سالگی می‌رسند. پس از ۴۵ سالگی نرخ غیررسمی بودن به ۲۰ و ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. این کاهش سریع نرخ غیررسمی بودن همگام با افزایش در اشتغال دولتی رخ می‌دهد؛ یعنی‌‌ بخش بزرگی از کارگران غیررسمی جوان‌تر با افزایش سن، وارد مشاغل دولتی می‌شوند. این روندها بسیار متفاوت با آن چیزی هستند که در امریکای لاتین مشاهده می‌شود. با این حال، باید در تفسیر این نتایج احتیاط کرد زیرا احتمالا بیانگر آثار بلوغ‌یافتگی است که به‌ویژه در کشورهایی مثل مصر بیشتر مشاغل دولتی در اختیار رسته‌های قدیمی نیروی کار است.

در بیشتر کشورها ارتباط قوی و معکوس خطی بین میزان تحصیلات و نرخ غیررسمی بودن وجود دارد؛ ارتباطی که به نظر می‌رسد به طور عمده به واسطه پیوستن کارگران به بخش دولتی باشد. نرخ غیررسمی بودن بین کارگرانی که تحصیلات ابتدایی را به پایان رساندند معمولا بالاتر از کارگرانی است که تحصیلات دبیرستان یا دانشگاهی دارند.

غیررسمی بودن در بین کارگران بنگاه‌های کوچک‌تر رایج‌تر است. در بخش خصوصی، کارگران غیررسمی اغلب در بنگاه‌های کوچک شاغل هستند که توزیع آن به‌ویژه به سمت بنگاه‌های با کمتر از ۵ نفر نیروی انسانی گرایش داشته و بیشتر در فعالیت‌های با بهره‌وری پایین حضور دارند.

 از سوی دیگر، رابطه میان جنسیت و غیررسمی بودن کاملا پیچیده است. باید توجه داشت که با وجود افزایش نرخ اشتغال زنان در دهه گذشته، مشارکت نیروی کار زنان در منطقه منا در پایین‌ترین حد در جهان است و در بین زنانی که مشارکت دارند، به‌ویژه در بین تحصیلکردگان، بیکاری بسیار بالا است.

در کشورهایی چون یمن و مراکش که اشتغال کشاورزی سهم مهمی از کل اشتغال را تشکیل می‌دهد زن بودن با احتمال بالاتر برای کار کردن در بخش غیررسمی همبستگی دارد چون زنان بیشتر به کار بدون دستمزد یا دستمزد اندک در کشاورزی مشغول هستند. هنگامی‌ که اشتغال دولتی سهم قابل‌توجهی از کل اشتغال را تشکیل می‌دهد مانند مصر، عراف و سوریه زن بودن با احتمال کمتر کار کردن در بخش غیررسمی مرتبط است چون زنانی که در نیروی کار این کشورها مشارکت دارند شخصا مشاغل بخش دولتی را انتخاب می‌کنند که وضعیت شغلی مطلوب‌تری دارند.

حدود ۹ میلیون کارگر بدون بیمه در ایران

درباره ایران اما هیچ‌گاه آمار دقیقی از تعداد کارگران خارج از شمول قانون کار ارائه نشده است. این در حالی است که از سال ۷۰ به این سو سیاست‌هایی به اجرا در آمد که به افزایش تعداد شاغلان غیر‌رسمی منجر شد. در آغاز سال‌های پس از جنگ بیش از ۹۰ درصد کارگران و کارمندان در ایران استخدام شده بودند و قرارداد رسمی داشتند. اکنون با گذشت کمتر از ۳ دهه خبرهای رسمی حکایت از آن دارد که ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت شاغل شده‌اند. این به معنای آن است که جز ۴ درصد نیروی کار ایران مابقی‌‌ امنیت شغلی کافی ندارند.

اجرای سیاستی چون خارج کردن مناطق آزاد از شمول قانون کار در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی در حالی با شعار تقویت داخل انجام شد که در عمل مناطق آزاد نه‌تنها محرک تولید و جذب سرمایه‌گذاری نشدند بلکه به سکوی اصلی واردات به کشور تبدیل شدند. با این همه قانونی که با اهدافی دیگر در دهه ۷۰ به تصویب رسیده همچنان در حال اجر‌است.در دولت اصلاحات نیز با اینکه تلاش می‌شد از تندروی‌های منجر به تعدیل ساختاری در دوره رفسنجانی خودداری شود و با وجود اینکه دوم خردادی‌ها به‌شدت در زمان تصدی رفسنجانی به رفتار او نقد داشتند اما باز هم کارکرد قانون کار محدودتر شد.

در این دولت هم ابتدا کارگاه‌های زیر ۵ نفر و بعد کارگران زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند. این در حالی است که بخش اصلی تولید و اشتغال ایران در کارگاه‌ها و مانوفاکتورهای کوچک انجام می‌شود. بنابراین در‌حالی‌که در دولت اصلاحات شاخص‌های اقتصادی وضعیت باثبات‌تری داشتند اما از حقوق کارگران ایران کاسته شد.

در دولت‌های بعدی هم البته اقداماتی به زیان منافع کارگران انجام شد اما این اقدامات هم نتوانست از بار مشکلات بکاهد و همزمان با فشارهای تحریمی و به وجود آمدن رکود تورمی به شکل فزاینده‌ای بر مشکلات مزدبگیران افزوده شد. با این همه روند بی‌حقوق کردن کارگران که در دولت اصلاحات و سازندگی انجام شد، امکان اینکه کارگران بتوانند با تشکل‌های صنفی خود حقوق کافی را از کارفرمایان تقاضا کنند هم نمی‌داد.

در مرداد امسال روابط‌عمومی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد تعداد بیمه‌شدگان اصلی در ایران به بیش از ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در پاییز نیز مرکز آمار ایران خبر داد از جمعیت ۲۵ میلیون و ۸۴۸ هزار نفری فعال در کشور تنها ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفر شاغل هستند. به این ترتیب، بیش از ۸ میلیون و ۹۸۳ هزار نفر در ایران شاغل هستند اما حقوق بیمه‌ای ندارند. البته آمار دقیقی از تعداد افراد دارای بیمه خویش‌فرما‌ در دست نیست اما به هر حال به نظر می‌رسد این رقم حداکثری برای اشتغال غیررسمی در کشور است.

پیش از این هم مقامات رسمی به‌ویژه تیم کارگری شورای‌ عالی کار از رقم حداقلی ۳ و نیم میلیون کارگر در بخش غیررسمی اقتصاد ایران خبر داده بود.

کمبود شغل رسمی اشتغال غیررسمی را بزرگ می‌کند

کارگران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با امکان تحرک شغلی پایین‌تری از مشاغل غیررسمی به رسمی مواجه هستند؛ تا جایی که داده‌ها اجازه تحلیل را می‌دهد تحرک از مشاغل غیررسمی به رسمی به‌شدت محدود است. برای مثال، بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی یک کارگر غیررسمی در مصر فقط ۴ درصد شانس رفتن به مشاغل رسمی بخش خصوصی و ۵ درصد شانس رفتن به مشاغل دولتی را داشت.

میانگین دوام شغل برای کارگر حقوق‌بگیر غیررسمی حدود ۳ سال در مصر و حدود ۴ و نیم سال در لبنان و سوریه گزارش می‌شود که هر دو طولانی‌تر از مدت‌زمان مشاهده شده در کشورهایی چون مکزیک است.در غیاب نظام‌های واسطه‌گری کاملا توسعه‌یافته برای استخدام در مشاغل رسمی خصوصی و دولتی، وجود ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی برای یافتن شغل اهمیت دارد. بیش از ۷۰ درصد کارگران در لبنان و سوریه گزارش دادند که از طریق روابط شخصی موفق به یافتن شغل شدند.

 این قضیه در بخش غیررسمی رایج‌تر است. چنین اتکای قوی به شبکه‌های اجتماعی شخصی احتمالا دامنه استعدادهایی که بنگاه‌ها می‌توانند نیروی کار خود را از بین آنها انتخاب کنند محدود می‌کند.

شواهدی نیز وجود دارد که شبکه‌های بین‌نسلی برای یافتن شغل اهمیت دارد. با فرض ثبات سایر شرایط شانس اینکه یک کارگر مراکشی شغل رسمی داشته باشد افزایش معناداری می‌یابد اگر پدرش نیز شغل رسمی داشته باشد.تحرک شغلی پایین از مشاغل غیررسمی به رسمی، شکاف دستمزد پایدار و رضایت شغلی پایین در بخش غیررسمی همگی حکایت از وجود جداسازی و مرزبندی بازار کار دارد.

این الگوها تصور اینکه مشاغل غیررسمی در منا اطلاعات نامتقارن را برای تازه‌واردان به بار کار کاهش می‌دهد باطل می‌کند. در عوض آنها از این دیدگاه پشتیبانی می‌کنند که مرزبندی‌ها و حاشیه‌های مهم طردشدگی در امتداد بخش‌های رسمی و غیررسمی وجود دارد دلالت بر اینکه امکان مبادله سودآور بروندادهای بازار کار مربوطه بین دو بخش وجود ندارد.

سخن پایانی

«اشتغال غیررسمی» پاسخی است به نیافتن شغل در بخش‌های رسمی و امن‌تر اقتصاد. به این ترتیب هر‌چه یک اقتصاد تولیدمحورتر بوده و ‌‌قوانین متناسب با ظرفیت‌ها باشد اشتغال غیررسمی کمتر خواهد شد.

بی‌حقوقی شاغلان غیررسمی سبب می‌شود تا پدیده از کارافتادگان فقیر در کشور افزایش یابد. همچنین بی‌حقوقی کارگران به افزایش بیشتر فاصله طبقاتی و نارضایتی‌های گسترده خواهد انجامید به همین دلیل ضروری است دولتمردان به این امر توجه ویژه‌تری داشته باشند. انتظار می‌رود این‌بار اگر توافقی میان ایران و کشورهای غربی به وجود آمد، دولت به مسائل مربوط به رفاه اجتماعی توجه جدی‌تری داشته باشد.


چاپ