تخصیص منابع، به شرط غیردولتی بودن

 گروه خودرو: با تصمیمات پیش‌بینی شده در سال‌جاری به نظر می‌رسد که سال۹۳، سال پررونقی برای صنعت خودرو باشد. اختصاص ارز مبادله‌ای از یک سو و همچنین فراهم شدن امکان استفاده خودروسازان از منابع صندوق توسعه ملی، نوید روزهای روشنی در این صنعت می‌دهد.

هرچند که به اعتقاد برخی کارشناسان این تصمیمات با هدف جلوگیری از افزایش دوباره قیمت‌ها در این حوزه مطرح شده اما همین پیش بینی‌ها خشنودی خودروسازان را به همراه داشته است. با این حال به یمن قیمت‌گذاری‌های جدید شورای رقابت این اتفاق افتاد و قیمت خودروهای داخلی افزایش یافته اما بازار خودرو همچنان بی‌رمق است. اوایل اردیبهشت‌ماه امسال رییس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام کرد که محدودیت خودروسازان در استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برطرف شده و با این حساب آنها می‌توانند برای دریافت وام از محل این صندوق اقدام کنند.
این محدودیت پیش از این به‌واسطه دولتی بودن خودروسازان به وجود آمده بود اما حال که گفته می‌شود دولت در ایران‌خودرو سهمی کمتر از ۲۰درصد دارد، منعی برای استفاده از این تسهیلات باقی نمی‌ماند. در حال حاضر خودروسازان شرایط مالی خوبی ندارند بر این اساس نگرانی در بازپرداخت تسهیلات وجود دارد این در حالی است که خودروسازان، شرایط دشوار و پیچیده صندوق و همچنین دریافت تضامین سنگین را از موانع موجود در مسیر استفاده از این تسهیلات می‌دانند. از سوی دیگر کارشناسان تاکید می‌کنند که پرداخت وام به خودروسازان باعث می‌شود، بخشی از مشکلات تولید مرتفع و تیراژ روند رو به رشد داشته باشد، زیرا صنعت خودرو در حال حاضر برای خروج از بحران نیاز به چند هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد و صندوق توسعه ملی می‌تواند بخشی از آن را تامین کند. فعالان صنعت خودرو و همچنین قطعه‌سازان نیز معتقدند که در شرایط فعلی هیچ راهکاری همانند «پول» به‌کار صنعت خودرو نمی‌آید. این در شرایطی است که خودروسازان باید در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی گزارشات شفافی در حیطه سرمایه‌گذاری و عملکرد خود در بخش تولید ارائه دهند تا آنچه در گذشته رخ داد و خودروسازان سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیرتولیدی سرازیر کردند، تکرار نگردد.


خودروسازان علاقه‌ای به افزایش قیمت خودرو ندارند
در همین حال دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه براساس قانون، شرکت‌های خودروسازی که کمتر از ۲۰درصد از سهام آنها دولتی است، قادر به استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی هستند، گفت: با در نظر گرفتن چنین شرایطی، شرکت ایران‌خودرو منعی برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نخواهند داشت.
احمد نعمت‌بخش افزود: چنانچه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان اختصاص یابد، بخشی از مشکل سرمایه در گردش شرکت‌ها برطرف شده و کمک موثری به رفع نیاز ارزی و ریالی شرکت‌ها خواهد کرد.
وی همچنین درخصوص تاثیر ارز مبادله‌ای در قیمت خودرو خاطرنشان کرد: به‌طور قطع اختصاص ارز مبادله‌ای در کاهش قیمت تمام‌شده خودرو تاثیرگذار خواهد بود. این در حالیست که خودروسازان علاقه‌ای به افزایش قیمت خودرو ندارند چراکه با افزایش قیمت، ضمن کاهش مشتریان شاهد نارضایتی عمومی مردم خواهیم شد.


رفع ۸۰درصد مشکلات خودروسازان با تسهیلات صندوق
دیگر عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به قانونی مبنی بر اختصاص نیافتن تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرکت‌هایی با سهام بالاتر از ۲۰درصد دولتی اظهار کرد: در حال حاضر این قانون تا حدودی تسهیل شده و خودروسازان نیز قادر به استفاده از این تسهیلات شده‌اند که می‌تواند اقدام موثری در جهت حمایت از تولید باشد.
محمدرضا نجفی در تشریح مشکلات موجود بر سر راه استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: در حال حاضر اگر واحدی اقدام به دریافت تسهیلات با هدف سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کند برای دریافت دوباره ملزم به تسویه تسهیلات قبلی است این در حالی است که این روزها و با افزایش تولید خودرو به ۱/۵میلیون دستگاه، نقدینگی مورد نیاز واحدها نیز به مراتب افزایش یافته و نیاز به سرمایه در گردش هم ۲برابر شده است.
این فعال صنعتی با تاکید بر اینکه موتور محرک هر صنعتی نقدینگی است، تصریح کرد: نقدینگی همانند خون در بدن انسان و همانند بنزین در خودرو است بنابراین باید برای اثربخشی بیشتر، این شرایط برای خودروسازان فراهم شود، زیرا به نظر می‌رسد با تامین نقدینگی واحدهای تولید خودرو، حدود ۸۰درصد مشکلات آنها برطرف شود.


ضرورت کنترل قیمت مواد اولیه
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار، با اشاره به اثرات قیمت ارز بر قیمت تمام‌شده خودرو اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲هزار و ۵۰۰ تا ۳هزار و ۵۰۰ یورو از قیمت یک خودروی ایرانی صرف مواد اولیه‌ای می‌شود که ارز آن از بازار تامین می‌شود که این رقم حدود ۱۰ تا ۱۴میلیون تومان خواهد شد.
فرهاد بهنیا افزود: بر این اساس یک خودروی ایرانی حدود ۱۴میلیون تومان ارزبری دارد اگر این میزان از بازار آزاد تامین نشود حدود ۳/۵ برابر کاهش قیمت در خودرو را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به نقش افزایش قیمت مواد اولیه در قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: اگر دولت به جای پیش‌بینی راهکارهایی ازجمله اختصاص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو، نسبت به کنترل قیمت مواد اولیه صنعت خودرو که تعداد زیادی از آنها زیرنظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، اقدام کند می‌تواند ۶۰درصد قیمت خودرو را کنترل کند.
بهنیا با اشاره به سابقه اختصاص مبالغی به صنعت خودرو با هدف حمایت از این صنعت افزود: پیش از تصویب پرداخت مبالغی به صنعت خودرو از صندوق توسعه ملی، دولت ۵هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از بنگاه‌های داخلی در نظر گرفت اما به‌دلیل تعیین شرایط و بندهایی خاص، کمتر تولیدکننده‌ای قادر به استفاده از این تسهیلات شد.
این فعال صنعتی ادامه داد: اگر صندوق توسعه ملی همانند گذشته با شیوه‌های قدیمی اقدام به ارائه تسهیلات به خودروسازان کند باز هم هیچ تولیدکننده‌ای قادر به استفاده از این تسهیلات نیست. بر این اساس لازم است صندوق توسعه ملی نسبت به تسهیل شرایط اعطای تسهیلات به خودرو و قطعه‌سازان اقدام کند.
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان درخواست تضامین سنگین از سوی بانک‌ها، نداشتن چک برگشتی و همچنین مطالبات معوق را شرط لازم برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اعلام و تصریح کرد: این شرایط در حالی گذاشته شده که تولیدکنندگان قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند بنابراین انتظار از صندوق توسعه ملی این است که اگر قرار است وامی به تولیدکنندگان پرداخت شود، شرایط را تسهیل کرده و بندهایی که منجر به پرداخت نکردن به تولیدکنندگان می‌شود را حذف کند.

 

عزم صندوق توسعه بر حمایت از صنعت خودرو
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با تشریح چگونگی پرداخت تسهیلات به خودروسازان اظهار کرده بود که صندوق توسعه ملی از صنعت خودروسازی به عنوان موتور محرکه اقتصاد پشتیبانی می‌کند.
وی همچنین تاکید کرده بود که ۲شرکت بزرگ خودروسازی در صورت واگذاری سهام خود می‌توانند از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
دودانگه گفته بود که قطعه‌سازان بخش خصوصی می‌توانند از تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند که در همین راستا تاکنون برخی قطعه‌سازان موفق به استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی شده و برخی نیز در مرحله معرفی به بانک‌ها قرار دارند.


چاپ