ماجرای نامه رحمانی و پاسخ دولت/ماموریت ویژه روحانی به «مدرس خیابانی»

دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۷: ۳۰ خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که حکایت از برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هم با درج خبر انتصاب حسین مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را تایید کرد. این تصمیم بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدیدی درباره نرخ خودرو گرفته و اعلام شد.

البته به‌نظر می‌رسد آشفتگی بازار خودرو تنها دلیل برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت نبوده؛ چراکه رئیس‌جمهوری در نامه‌ای ۵ ماموریت ویژه به مدرس خیابانی داده و از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته که نسبت به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، ساماندهی نرخ خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار اقدام کند.
احتمالا رئیس‌جمهوری از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه مدیریت بازار، توسعه تولید داخل و صادرات هم رضایت چندانی نداشته و حالا انتظار می‌رود مدرس خیابانی این راه‌های نرفته را طی کند. روحانی مدرس خیابانی را مکلف کرده تا ضمن افزایش هماهنگی درون‌سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، تمام توان و وقت خود را برای بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران صرف نماید.

نقاط مثبت و منفی عملکرد
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی رحمانی در دوران وزارتش موضوع قیمت خودرو و آشفته‌بازار آن با قیمت‌های نجومی بود. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که یکی از چند دلیل برکناری وی ازسوی رئیس‌جمهوری هم دقیقاً همین موضوع بوده است. البته مشکلات بازار فولاد و چالش‌های مرتبط با قیمت‌گذاری و وضع عوارض صادراتی بر برخی محصولات معدنی نیز از دیگر مواردی است که ازسوی کارشناسان در انتقاد از عملکرد رحمانی عنوان می‌شود.
البته او نقاط مثبتی هم در عملکرد خود داشته و دو بار ازسوی رهبر معظم انقلاب مورد تقدیر قرار گرفته است. داخلی‌سازی یکی از پروژه‌های مهمی بود که ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و درنهایت منجر به عقد قرارداد حدود ۱.۵ میلیارد دلاری با تولیدکنندگان داخلی شد که براساس آن تولید قطعات وارداتی که توانایی تولید آنها در داخل وجود دارد به تولیدکنندگان داخلی سپرده شد.

ریزش یکباره قیمت در بازار خودرو
قیمت خودروها که از ابتدای هفته جاری و در پی ورود مستقیم رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضاییه در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، از روز گذشته تاکنون با اعلام قیمت‌های جدید خودروها ازسوی شورای رقابت و تعیین سود حداکثر ۱۰ درصدی در معاملات بازاری، به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. برکناری رحمانی نیز مزید بر علت شده و بازار خودرو ۲ روز گذشته را با ریزش قیمت پشت سر گذاشت.

ماجرای نامه رحمانی چه بود؟
البته برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت ابعاد دیگری هم دارد. به گزارش ایسنا، رحمانی در نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس‌جمهوری گفت ۱۷ اردیبهشت محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری او را تهدید کرده که در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته که با لابی، نمایندگان، خصوصا نمایندگان آذری‌زبان را قانع کند و برای این طرح رأی بگیرد! درنهایت روز دوشنبه واعظی در تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
چند ساعت بعد از انتشار این خبر، روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی درباره دلایل برکناری‌اش تصریح کرد: «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده ۳ نفر از نزدیکان‌شان -که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به‌عمل آورند. همچنین از طرف رئیس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

پاسخ روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری
روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری پیرو انتشار نامه‌ای ازسوی رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پیرو انتشار نامه‌ای ازسوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع درباره رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری که به‌منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند. یک- به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده ۳ نفر از نزدیکان‌شان -که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به‌عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد. دو- امروز نیز برخلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهوری برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و در نهایت نامه مذکور را منتشر کردند. در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و تجارت به‌خوبی از آن آگاهند. ضمنا این تصمیم گرچه به‌دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاش‌های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست.


چاپ