کم‌توجهی برنامه‌های توسعه کشور به معادن

سال ۱۴۰۰ همزمان با پایان برنامه ششم توسعه کشور، دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز تدوین و اجرای برنامه توسعه هفتم را در پیش داشته است. از این رو، پرداختن به ابعاد برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای کشور اهمیت دارد. پیش از بسته شدن پرونده برنامه ششم توسعه کشور، بررسی میزان تحقق اهداف این دوره برنامه و همچنین تاثیری که بر روند رشد صنعتی، اقتصادی و معدنی کشور داشته شایان توجه بوده و همچنین موانع راه برنامه توسعه‌ کشور برای رفع آنها در برنامه‌های آینده توسعه‌ای کشور از جمله موارد مهم دیگر این موضوع است. مسئله مهم دیگر، اهمیت بخش معدنی کشور در برنامه‌های توسعه و سازکارهای در پیش گرفته شده برای توسعه این بخش ویژه کشور است.

در همین راستا صمت با کارشناسان و فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.

برنامه ششم در نیمه راه

محسن کوهکن، نماینده دوره هفتم، هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تاسف درباره تحقق اندک اهداف برنامه توسعه کشور به طور میانگین، گفت: تا به امروز اعلام رسمی از سوی دولت یا سازمان برنامه و بودجه کشور یا مراکز دولتی دیگری مبنی‌بر میزان اهمیت معادن در برنامه ششم توسعه اعلام نشده اما براساس ارقام اعلامی مرکز آمار به طور میانگین ۳۵ تا ۳۶ درصد از کل اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده است.

 وی افزود: اگر مبنای تحلیل و قضاوت‌ها را ارقام اعلامی مرکز آمار قرار دهیم، این اعداد نشانگر آن است که کل کشور ۶۴ درصد از تحقق اهداف و تکالیف برنامه‌ پنج ساله ششم توسعه عقب

است.

درباره بخش معدنی کشور نیز‌ معتقدم ‌‌بنا بر گزارشات قبلی و روال سال‌های گذشته توسعه بخش معدن از باقی بخش‌ها کمتر بوده و میزان این تحقق نیز به مراتب پایین‌تر از میانگین کل است.

ناکافی بودن برنامه‌های معدنی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره هشتم ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه بخش معدنی کشور گفت: در دوره دهم مجلس شورای اسلامی دکتر اسماعیلی به دلیل تجربیات و تحصیلات مرتبط با بخش معدن، سمت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارا بوده و توانستند با تلاش‌های بسیار، قانون جامعی برای بخش معدن با محاسبه و درنظر داشتن تمامی موضوعات مرتبط با آن تدوین کنند و به نتایج خوبی نیز دست یابند.

وی افزود: به نظر می‌رسد در بخش معدنی کشور از لحاظ آنچه در قانون برنامه توسعه آمده، یا حتی در تکالیف یک‌ساله سند دخل و خرج یا همان بودجه در حوزه معدن تعیین شده، متناسب با امکانات بوده و به شرایط فعلی کشور توجه شده ‌است. اما بنا بر جنبه دیگری از این موضوع، پرسشی مطرح می‌شود که آیا بخش‌های مدیریتی کشور سند جامع و کاملی در راستای احیای بخش معدنی کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت معادن و پیشرفت و توسعه آن در‌نظر گرفته شده یا خیر که پاسخ آن متاسفانه منفی است.

به گفته این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، ما ظرفیت بسیار بالایی در بخش معادن و در انواع مواد معدنی کشور داریم و برنامه‌های در پیش‌گرفته‌شده تا به امروز جوابگوی بخش معدنی ما نبوده‌ است.

 وی افزود: در برخی قسمت‌ها بخش خصوصی برای فعالیت و توسعه ورود کرده و توفیقاتی نیز به همراه داشته اما این دستاوردها متناسب با ظرفیت‌های موجود معدنی و اقداماتی که باید در این جهت صورت گیرد، بسیار کم است.

دلایل احتمالی تحقق نیافتن اهداف

این عضو سابق هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در راستای دلایل احتمالی تحقق نیافتن ۶۴ درصد اهداف برنامه ششم توسعه گفت: گزارشی که پیرو میزان تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در ۵ سال اخیر ارائه شده از جهت تطبیق عملکرد و تکالیف قانونی است.

 یافتن دلیل آنکه چرا این میزان تحقق بسیار کم بوده احتیاج به بررسی جامع و کامل نهاد‌های دولتی و همچنین مجلس شورای اسلامی دارد. برخی از دلایل محقق نشدن اهداف برنامه توسعه کشور را می‌توان گاهی کم‌کاری نهاد مربوطه‌ یا پیشگیری نکردن از موانع قابل پیشگیری دانست.

وی افزود: از طرفی برخی مواقع هم مسائلی بروز می‌کند که هم از حیطه اختیارات قانون‌گذار و هم مجری خارجاست.

 برخی مواقع هم موانع پیش‌بینی‌نشده‌ای که قابلیت پیشگیری نداشته رخ داده و در کار ایجاد اختلال می‌کند. شناسایی تمامی این عوامل تحقیق و بررسی جامعی را می‌طلبد تا مشخص شود که چرا تقریبا ۶۴ درصد اهداف برنامه ششم توسعه کشور تحقق نیافته است.

اهمیت تحلیل برنامه ششم توسعه

کوهکن ضمن تاکید بر اهمیت تحلیل برنامه ششم توسعه کشور گفت: اگر بخواهیم به‌طور اصولی وارد بحث دلایل تحقق نیافتن اهداف برنامه ششم توسعه کشور شویم، باید مطالبه رسمی ما از مجلس و دولت تشکیل کارگروه تخصصی و اجماع بر بررسی کارشناسی و تحلیل اقدامات صورت گرفته در ۵ سال اخیر باشد تا مشخص شود دلیل این تحقق نیافتن بخش وسیعی از برنامه ششم توسعه کشور چه بوده ‌است.

وی افزود: باید نظام کارشناسی و ارزیابی تشکیل و از آن بهره‌برداری شود تا با استفاده از آن بتوان برای برنامه توسعه هفتم اقدامات مناسب و موثری انجام داد و همچنین اگر اشتباهی در برنامه ششم مرتکب شده در برنامه هفتم تکرار نشود.‌

بنا بر عقیده کارشناسان، بهتر است‌ تا تعیین‌تکلیف برنامه ششم توسعه که نقاط ضعف و دلایل برخی ناکارآمدی‌های آن مشخص نشده، برنامه هفتم توسعه کشور تدوین نشود.

جایگاه مدیریت برنامه

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو بیان نکات مهم در بررسی برنامه ششم توسعه گفت: در تحقیق و بررسی برنامه ششم توسعه کشور چند مولفه مهم و اساسی حتما باید در‌نظر گرفته شود.

 نخست آنکه چه میزان از تکالیف موجود در برنامه ششم توسعه کشور واقع‌گرایانه نبوده‌ و به همین دلیل امکان تحقق آن وجود نداشته ‌است؟ در قدم بعدی بررسی شود که در لایحه برنامه توسعه کشور که از سوی دولت ارائه شد، حدس و پیش‌بینی کارشناسی دولت درباره میزان تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور تا چه اندازه درست بوده ‌است؟

همچنین تغییراتی که در مجلس ایجاد شد چه میزان در بهبود روند برنامه ششم توسعه کشور موثر بوده است؟ و در آخر نیز بخش مدیریتی چه میزان از برنامه توسعه را دنبال کرده و در راستای تحقق آن تلاشی شده یا خیر.

به نقل قول از ریاست محترم قوه قضاییه تا زمانی که ما مدیر هستیم، ارزیابی می‌شود که چقدر افعال ما قانونی است. اگر وظیفه‌ای برگردن ما بوده اما بنا بر دلایلی از جمله سهل‌انگاری آن را انجام نداده‌ایم، دچار تخلف شده‌ایم.

همچنین اگر کاری که جزو برنامه تکالیف نبوده اما بنا بر جایگاه و شرایط مدیریت در راستای پیشرفت ‌و آبادانی کشور می‌توانستیم انجام بدهیم و انجام ندادیم باز هم کوتاهی کرده‌ایم.

معادن تحریم نیستند

از آنجا که یکی از نهاد‌های مهم دولتی تصمیم‌گیرنده در بخش معدنی کشور مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن آن است، اقدامات صورت‌ گرفته در مجلس طی سال‌های گذشته درباره سهم معادن در برنامه ششم توسعه کشور شایان توجه است. همچنین نقش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بهبود روند فعالیت‌های معدنی به‌طور کلی از مسائل مهم دیگری است که باید به آن پرداخته شود. در این زمینه سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت ضمن ابراز نارضایتی از میزان تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور گفت: به طور کلی بین آنچه در برنامه ششم توسعه کشور مدنظر بوده و چیزی که تحقق یافته، تفاوت بسیاری وجود دارد. در بخش معدن نیز این میزان بسیار کمتر از سایر بخش‌های توسعه کشور است که جای تاسف دارد.

وی افزود: در فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز به دولت تاکید شده توجه لازم به حوزه معادن کشور به‌عنوان سرمایه مهم ملی صورت گیرد اما متاسفانه در واقعیت این بخش از نظر تمامی نهاد‌های دولتی مغفول مانده‌ است. واضح است که معدن می‌تواند جایگزین خوبی برای نفت باشد و نقش مهمی در کشور ایفا کند اما متاسفانه آن طور که شایسته است به این بخش توجه کافی نمی‌شود. وی همچنین افزود: لازم به ذکر است معادن جزو بخش‌های تحریمی نبوده و ما با اهمیت و توجه مناسب به این بخش می‌توانیم دستاورد‌های مهمی برای کشور داشته ‌باشیم.

زنجیر قوانین دولتی

سیدجواد حسینی‌کیا درباره مشکلات صاحبان معادن و لزوم حل آنها گفت: باید کمک و حمایت دولتی از معدنداران در راستای فعالیت‌های معدنی و رونق این بخش افزایش یابد. برای مثال، منابع مالی برای فعال‌سازی معادن جهت‌دهی شده و همچنین مشکلات مربوط به بخش بیمه معادن رفع شوند. در جنبه‌ای دیگر از این مسائل تسهیل روند‌های اداری مربوط به‌شدت نیاز است و باید از سوی دولت این بحث پیگیری شود تا مجوز‌ها و پروانه‌های معدنی به شکلی سهل‌تر در اختیار فعالان معدنی قرار گیرند.

وی افزود: اگر معدنکاران و صاحبان معادن را به حال خود رها کنیم و دولت همچنان بخشنامه‌های دست‌وپاگیر خود را برقرار داشته باشد، قطعا شرایط معادن روز‌به‌روز بحرانی‌تر شده و جایگاه واقعی و مناسب خود را در کشور نخواهد داشت. نکته حائز اهمیت در بحث معدنی کشور آن است که نهاد‌های دولتی همچون زنجیری بر پای فعالیت صاحبان معادن شده‌اند و اجازه فعالیت مناسب به فعالان این بخش نمی‌دهند. وی همچنین افزود: به دلیل وجود قوانین دست‌و‌پاگیر امروزه شاهد هستیم که نیمی از معادن در حالت تعلیق قرار گرفته و برخی با نصف ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند. پرونده بعضی معادن در دادگاه‌ها به دلیل وجود معارضاتی که قابل حل هستند، هنوز باز و بلاتکلیف بوده و رسیدگی نکردن به آنها از دیگر مشکلات این بخش هستند.

حذف قوانین اضافی معادن

این عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام تلاش‌های مجلس دوره دهم شورای اسلامی در بهبود روند حل مشکلات صاحبان معادن و فعالان معدنی کشور گفت: از‌جمله اقداماتی که در دوره پیش مجلس شورای اسلامی از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام شد، بررسی و شناسایی نزدیک به ۴۰۰ ماده قانونی غیر‌ضروری بر سر راه فعالیت‌های معدنی کشور بود. این قوانین به نوعی اضافی جزو دست‌انداز‌های فعالان معدنی طی سال‌های گذشته بوده و در ادامه کمیسیون صنایع و معادن، در راستای حمایت از جامعه معدنی کشور این ۴۰۰ قانون را حذف کرد.

وی افزود: امیدواریم در ادامه نیز اقدامات مهم و موثری در بخش معدنی کشور انجام شود‌ چراکه با حل این مشکلات می‌توان انتظار داشت این بخش ضمن روند صعودی در بهبود و توسعه، ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

سخن پایانی

با وجود شرایط فعلی کشور و مشکلات اقتصادی مهمی که گریبانگیر تمامی قسمت‌ها شده و روزبه‌روز بر فشار آنها افزوده می‌شود، ضرورت تدوین برنامه‌های توسعه و اجرای آنها بیش از پیش نمایان شده ‌است. بنا بر عقیده کارشناسان، برنامه‌های توسعه می‌توانند ضمن قرار دادن کشور در مسیر پیشرفت، قسمت مهمی از مشکلات اقتصاد را رفع کنند. این در حالی است ‌که برای موفقیت در اجرای برنامه باید با آسیب‌شناسی، میزان و دلایل محقق نشدن اهداف برنامه‌های پیشین را بررسی و ‌‌برنامه جدید را تدوین کنیم. به علاوه اینکه تعهد به اجرای برنامه از ضرورت‌هایی است که باید از سوی دولت‌ها اجرا شود.


چاپ