نقش معادن در برنامه‌های توسعه بیشتر شود

زیر ذره‌بین قرار دادن برنامه ششم توسعه برای شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، راه را برای تدوین برنامه‌ای کارآمدتر برای دوره هفتم هموارتر می‌کند. اما جدا از مسئله بررسی برنامه ششم و چگونگی تدوین برنامه هفتم، به‌نوعی دیرکرد در تدوین برنامه هفتم نیز حائز اهمیت است.

طبق اخبار اعلام شده درباره این موضوع، تصمیم بر آن شده که برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود و در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان روند برنامه ششم توسعه را ادامه دهیم. همچنین خط‌مشی برنامه هفتم توسعه در سال آتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین خواهد شد تا دولت بعدی براساس آن، برنامه هفتم توسعه کشور را تدوین و اجرا کند. حال پرسشی که مطرح می‌شود آن است که تمدید برنامه ششم توسعه، چه دستاوردهایی می‌تواند برای بخش معدن کشور داشته ‌باشد و در تدوین برنامه هفتم به چه نکاتی باید توجه داشت. صمت درباره این موضوع با کارشناسان گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید:

زمان برای تدوین برنامه هفتم کافی نیست

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت تمدید یک‌ساله برنامه ششم توسعه و نحوه تدوین برنامه هفتم گفت: هنوز مدتی تا اتمام برنامه ششم باقی‌ ‌است، اما به‌جهت آنکه سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور در حال تعیین شدن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است و زمان باقیمانده برای تدوین برنامه توسعه بعدی کافی نیست، برنامه ششم توسعه‌ کشور برای یک سال دیگر تمدید شد؛ بنابراین باتوجه به آنکه فرصت کمی از این دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده و سیاست‌های برنامه هفتم هنوز به مرحله نهایی شدن نرسیده، تمدید یک‌ساله برنامه ششم توسعه‌، حرکتی تخصصی و مناسب به‌نظر می‌رسد.

وی افزود: تعیین اولویت‌های توسعه‌ای کشور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدوین لایحه‌های مربوط به برنامه توسعه ازسوی دولت، در دست اقدام است. مجلس نیز ضمن بررسی برنامه‌های مدنظر دولت، پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح می‌کند؛ بنابراین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان مسئول تعیین تقدم‌های مباحث توسعه‌، می‌تواند برای پیشرفت کشور، مفید و موثر باشد.

 نقش معادن در تولید ناخالص

حمیدرضا فولادگر ضمن ابراز امیدواری نسبت به در نظر گرفتن نقشی اثرگذارتر برای بخش معدن کشور در تولید ناخالص داخلی گفت: باید با بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین، نقش پررنگ‌تری برای حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه کشور در نظر گرفته شود. این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره دستاوردهای معدنی در دوره ششم برنامه توسعه اظهار کرد: اتفاقات خوبی به‌واسطه برنامه ششم توسعه در بخش معدن کشور رخ داد که مهم‌ترین آن افزایش سهم معادن و ارزش افزوده آنها در تولید ناخالص ملی بود.

طی این برنامه سهم معادن در تولید ناخالص ملی به بالای یک درصد (عددی حدود ۱.۲ درصد) رسید. اگر سهم صنایع معدنی را به این مقدار اضافه کنیم، این عدد به حدود ۵ تا ۶ درصد خواهد رسید. وی افزود: کشور ما دارای ذخایر معدنی فراوان و همچنین بالغ بر ۶۰ نوع ماده معدنی فلزی و غیرفلزی است و با داشتن برنامه‌ای مناسب، می‌توان از این منابع در جهت توسعه و آبادانی کشور به نحو مطلوب استفاده کرد.

جدایی معادن از برنامه توسعه

اما بنا بر عقیده برخی دیگر از فعالان این بخش، برنامه‌های جامع توسعه‌ کشور بنا بر ماهیت حوزه معدن، بر این بخش تاثیر مستقیم چندانی ندارند. ناصر تقی‌زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درباره تمدید یک‌ساله برنامه ششم توسعه‌ و همچنین میزان تاثیر آن بر بخش معدن گفت: امروزه به‌نظر من بخش معدن به‌شکل قابل‌توجهی متاثر از برنامه‌های جامع توسعه‌ کشور از جمله برنامه ششم نیست، زیرا بخش معدن ما وابسته به بودجه‌های دولتی نیست و شرکت‌ها و معادن بزرگ با سرمایه‌های شخصی و سهامداری اداره می‌شوند و خصوصی‌ها تعیین‌کننده نحوه فعالیت و روند توسعه خود هستند.

وی افزود: اغلب معادن کشور امروزه به‌صورت خصوصی و خصولتی در حال فعالیت هستند و تنها بخشی که به‌صورت دولتی در حال فعالیت در قسمتی از بخش معدن است، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حوزه اکتشاف حضور و فعالیت دارد و شاید بتوان گفت اثر این بخش دولتی در مقابل تاثیراتی که قسمت‌های دیگر معدنی در ارتباط با توسعه بخش معدن کشور دارند، تقریبا کم است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تحت تاثیر برنامه بودجه است و برنامه‌های جامع توسعه کشور بسیار در این سازمان تاثیرگذارند، اما در باقی نهادهای معدنی، شاهد چنین وابستگی نیستیم.

لزوم استقلال معادن

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درباره آزادی تصمیم‌گیری بخش خصوصی توسط فعالان و صاحبان کسب‌وکار در حوزه معدنی کشور گفت: در تعیین چشم‌اندازهای کلی کشور به‌ویژه بخش معدن، برنامه‌های توسعه‌ای از جمله برنامه ششم و هفتم موثر بوده و خواهند بود، اما این چشم‌اندازها تنها در مشخص کردن مسیر کلی اهمیت داشته و در جزئیات دخالتی ندارند. همچنین برای اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای معادن، برنامه جامع توسعه‌ای کشور کارساز نیست. وی در ادامه افزود: برخی قانون‌گذاری‌های دولتی که خارج از برنامه‌های توسعه‌ای کشور هستند، به‌طور مستقیم بر روند فعالیت بخش‌های گوناگون معدن تاثیر دارند.

وی در تشریح‌ این ادعا گفت: اخیرا دیده شده تصمیماتی مبتنی بر برخی محدودیت‌ها توسط مجلس شورای اسلامی و دولت اتخاذ شده که به‌نظر می‌رسد دست‌اندازهای مسیر اقدامات معدنی را بیشتر می‌کند، این در حالی است که به‌نظر کارشناسان و فعالان بخش معدن، بهتر است از انواع تصدی‌گری‌ها در هر شرایطی کاسته شود و استقلال رای شرکت‌ها و معادن را محترم بشماریم. همچنین این بستر را فراهم کنیم که شرکت‌ها و معادن بزرگ در چارچوب اهداف و در راستای چشم‌اندازهای کلی تعیین شده توسط برنامه‌های توسعه‌ کشور، تصمیم‌گیری‌های کارشناسی کرده و در مسیر توسعه قدم بردارند.

اما بنا بر عقیده برخی دیگر از فعالان این بخش، برنامه‌های جامع توسعه‌ کشور بنا بر ماهیت حوزه معدن، بر این بخش تاثیر مستقیم چندانی ندارند. ناصر تقی‌زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درباره تمدید یک‌ساله برنامه ششم توسعه‌ و همچنین میزان تاثیر آن بر بخش معدن گفت: امروزه به‌نظر من بخش معدن به‌شکل قابل‌توجهی متاثر از برنامه‌های جامع توسعه‌ کشور از جمله برنامه ششم نیست، زیرا بخش معدن ما وابسته به بودجه‌های دولتی نیست و شرکت‌ها و معادن بزرگ با سرمایه‌های شخصی و سهامداری اداره می‌شوند و خصوصی‌ها تعیین‌کننده نحوه فعالیت و روند توسعه خود هستند.

وی افزود: اغلب معادن کشور امروزه به‌صورت خصوصی و خصولتی در حال فعالیت هستند و تنها بخشی که به‌صورت دولتی در حال فعالیت در قسمتی از بخش معدن است، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حوزه اکتشاف حضور و فعالیت دارد و شاید بتوان گفت اثر این بخش دولتی در مقابل تاثیراتی که قسمت‌های دیگر معدنی در ارتباط با توسعه بخش معدن کشور دارند، تقریبا کم است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تحت تاثیر برنامه بودجه است و برنامه‌های جامع توسعه کشور بسیار در این سازمان تاثیرگذارند، اما در باقی نهادهای معدنی، شاهد چنین وابستگی نیستیم.

لزوم استقلال معادن

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درباره آزادی تصمیم‌گیری بخش خصوصی توسط فعالان و صاحبان کسب‌وکار در حوزه معدنی کشور گفت: در تعیین چشم‌اندازهای کلی کشور به‌ویژه بخش معدن، برنامه‌های توسعه‌ای از جمله برنامه ششم و هفتم موثر بوده و خواهند بود، اما این چشم‌اندازها تنها در مشخص کردن مسیر کلی اهمیت داشته و در جزئیات دخالتی ندارند. همچنین برای اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای معادن، برنامه جامع توسعه‌ای کشور کارساز نیست.

وی در ادامه افزود: برخی قانون‌گذاری‌های دولتی که خارج از برنامه‌های توسعه‌ای کشور هستند، به‌طور مستقیم بر روند فعالیت بخش‌های گوناگون معدن تاثیر دارند. وی در تشریح‌ این ادعا گفت: اخیرا دیده شده تصمیماتی مبتنی بر برخی محدودیت‌ها توسط مجلس شورای اسلامی و دولت اتخاذ شده که به‌نظر می‌رسد دست‌اندازهای مسیر اقدامات معدنی را بیشتر می‌کند، این در حالی است که به‌نظر کارشناسان و فعالان بخش معدن، بهتر است از انواع تصدی‌گری‌ها در هر شرایطی کاسته شود و استقلال رای شرکت‌ها و معادن را محترم بشماریم. همچنین این بستر را فراهم کنیم که شرکت‌ها و معادن بزرگ در چارچوب اهداف و در راستای چشم‌اندازهای کلی تعیین شده توسط برنامه‌های توسعه‌ کشور، تصمیم‌گیری‌های کارشناسی کرده و در مسیر توسعه قدم بردارند.

سخن پایانی

برنامه‌های توسعه‌ کشور در تمامی بخش‌های مهم و پایه‌ای از جمله اقتصادی، صنعتی، معدنی و... تاثیرگذارند، اما میزان تاثیر بر هر بخش متناسب با ماهیت هر حوزه طبیعتا متفاوت است.برای اثر بخشی برنامه‌های توسعه‌ در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، به‌نظر اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش معدنی بهتر است برای هر قسمت به‌گونه‌ای خاص و مشخص برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شود، چراکه به‌نظر می‌رسد در صورت فراهم‌سازی چنین بستری، اغلب مسائل و مشکلات هر بخش از پایه رفع شده و با تخصصی شدن بخش معدن، قانون‌گذاری‌ها و نظارت‌ها به‌شکل بهینه‌ای بهبود می‌یابد. امید آن می‌رود که در برنامه‌های توسعه‌ پیش ‌رو شاهد برنامه‌هایی مدون‌تر بوده و با تلاش نهادهای اجرایی مربوطه به حداکثر تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه معدنی کشور دست پیدا کنیم.


چاپ