سال استارت‌آپی و دانش‌بنیان‌ معادن

بخش معدن در سال‌های اخیر توانایی خود را به‌عنوان پایه قابل اتکای اقتصادی به‌جای نفت ثابت کرده و توجه به این بخش از الزامات امروز کشور است. در این میان غلتاندن چرخه فعالیت‌های معادن باری سنگین بوده که سال‌هاست بر دوش صاحبان معادن و فعالان صنایع معدنی قرار دارد. اما با پررنگ‌تر شدن وجهه معدن برای مسئولان کشور، در سال اخیر برنامه‌هایی در راستای توسعه و گسترش بهره‌برداری مناسب از این بخش مورد توجه قرار گرفته ‌است.

به همین جهت بررسی دستاوردهای سالانه معدنی و آنچه بر معادن و فعالان معدنی در یک سال اخیر گذشت، موضوع گفت‌وگوی صمت با کارشناسان معدنی بوده که در ادامه می‌خوانید:

علی معصومی، عضو هیات مدیره و دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن درباره مباحث فعلی بخش‌ معدن کشور گفت: در این حوزه دو دسته موضوع قابل‌بحث هستند؛ یکی مسائل این بخش و دیگری مشکلات آن. منظور از مشکلات موضوعاتی است که امروزه کشور در تمامی ابعاد دچار آن شده است. تحریم، کرونا و نوسانات اقتصادی را می‌توان از دسته مشکلات دانست. مسئله نیز به دلایل ریشه‌ای وجود موانع و مشکلات در مسیر رشد و توسعه بخش معدنی کشور اتلاق می‌شود.

وی افزود: از نظر کارشناسان، اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسئله موجود در معادن کشور، بهره‌وری پایین بخش معدن است. نکته حائز اهمیت آن است که درباره بهره‌وری پایین یک بنگاه اقتصادی صحبت نمی‌کنیم، بلکه درباره بهره‌برداری کم از یک بخش کلان و مهم اقتصادی بحث می‌شود و این موضوع به‌طور ویژه قابل توجه است.

خام‌فروشی دلیل کاهش بهره‌وری

معصومی با ابراز نارضایتی از پایین بودن میزان بهره‌برداری از بخش معدن، گفت: از نظر کارشناسان، اگر از تمام توانمندی‌های بخش معدن استفاده کنیم، این بخش به‌راحتی می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، اما این اقدام به‌دلیل بهره‌وری پایین از بخش معدن تاکنون صورت نگرفته و همچنان بر درآمدهای نفتی تکیه داریم.وی افزود: یکی از دلایل مهم پایین بودن بهره‌وری بخش معدن را می‌توان نبود ارزش‌افزوده بالا و مناسب برای این بخش دانست. محصولات معدنی عمدتا به‌صورت خام فروخته یا با ارزش‌افزوده بسیار پایین وارد بازار می‌شوند. همچنین در بخش معدن و صنایع معدنی بعضی از حلقه‌ها را به‌طور کلی نداریم. به این معنا که بعضی از صنایع معدنی باید در زنجیره ارزش افزوده ماده معدنی جای گیرند، این درحالی است که برخی از محصولات معدنی از روی اجبار به‌شکل خام فروخته می‌شود. می‌توان گفت ریشه موضوعات مطرح شده، کمبود فناوری و همچنین بحث‌های مدیریتی و تولیدی است.

لزوم بررسی سالانه عملکردها براساس اهداف برنامه

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با صمت در بررسی عملکرد یک‌ سال گذشته بخش معدن گفت: برای بررسی این مهم باید دید چه اندازه از برنامه‌های هدف‌گذاری شده، عملیاتی شده و تاثیر آن طرح در هر بخش به چه شکل بوده ‌است. علاوه بر آن با بررسی سالانه عملکرد حوزه معدن می‌توان در صورت وجود نقص یا سهل‌انگاری، به رفع مشکل پرداخت و نباید شناخت این گونه دست‌اندازها را به چند سال بعد موکول کرد.

در این صورت بدون شک توسعه کشور به‌ویژه بخش معدنی از سرعت بیشتری برخوردار خواهد شد. رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه امسال آخرین سال اجرای برنامه ششم توسعه بود به وضعیت معادن در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اشاره‌ کرد و گفت: امروزه اهمیت معادن و جایگاه این بخش در کشور ما پررنگ‌تر شده ‌است. در سالی که گذشت برنامه ششم توسعه آخرین روزهای خود را سپری کرده و لازم است در پایان این برنامه بررسی شود چه میزان از این برنامه تحقق یافته ‌است.

به‌عقیده من بخش معدن بر خلاف اغلب بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، در اجرای برنامه ششم توسعه کشور شرایط تقریبا مناسبی داشته و سهم قابل‌قبولی از برنامه یادشده در این بخش مهم اقتصادی کشور عملیاتی شده است؛ هرچند این پیشرفت‌ها در حوزه اکتشافات معدنی نبوده و غالبا در صنایع معدنی و ارزش افزوده شاهد عملیاتی شدن بخشی از برنامه ششم توسعه کشور بوده‌ایم؛ به‌ویژه در سال گذشته شرایط مناسبی برای صنایع فولادی و گسترش آنها مهیا شد.

البته باید یادآور شد در سال گذشته شیوع ویروس کرونا و تحریم، روند امور معدنی کشور مانند واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی را مختل کرد. همچنین برنامه‌های جامع توسعه تدوین‌شده متناسب با ظرفیت بالای معادن نبوده و انتظار می‌رود در برنامه‌های آتی از بخش معدنی کشور بهره‌برداری مناسب‌تری انجام شود.

تولید داخلی فناوری معدنی

علی معصومی با اشاره به لزوم استفاده از فناوری و نوآوری در اقتصاد به‌ویژه در بخش معدن گفت: متاسفانه به‌نظر می‌رسد امروزه حضور فناوری در بخش معدن کم است و باید تصمیمات مهمی در جهت رفع این مشکل اتخاذ شود. از نظر کارشناسان و فعالان معدنی، این فناوری‌های موردنیاز کشور از دو طریق قابل تامین است؛ راه نخست واردات است و دیگری تولید. تولید فناوری به آن معناست که شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگاه‌های مربوطه با بکارگیری علوم و فنون اقدام به تولید این دست فناوری‌ها کنند. وی افزود: تا امروز بخش معدن از فناوری و نوآوری‌های روز بهره‌مند نشده و به همین دلیل فعالان معدنی نتوانسته‌اند محصولات خود را با ارزش افزوده مناسبی به بازار عرضه کنند؛ به‌طوری که معادن کشور به‌دلیل شرایط نامناسب فناوری و اقتصادی، به‌طور میانگین با راندمان ۳۰ تا ۴۰ درصد در حال فعالیت هستند.

البته لازم به ذکر است که در برخی از صنایع معدنی مانند فولاد طی سال گذشته اقدامات موثر و خوبی انجام شده و این فعالیت‌ها موجب تسهیل روند کار و رونق بیشتر صنعت فولاد شده اما به‌طور کل راندمان و ارزش‌افزوده هم در بخش معدن و هم صنایع معدنی پایین است.

ورود استارت‌آپ‌ها به معادن

دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن درباره اقدامات شکل گرفته در جهت توسعه بخش معدن کشور توسط سازمان‌ها و نهادهای مربوطه طی سال اخیر گفت: امسال شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده و به‌نوعی راه برخی فعالیت‌های اقتصادی را سد کرد.

می‌توان گفت تحریم و شیوع ویروس کرونا از جمله عواملی هستند که طی این یک‌ سالی که رو به پایان است، باعث شدند فعالیت زیادی در راستای گسترش معادن و رفع مشکلات این حوزه صورت نگیرد. با این وجود امسال اقدامات مناسبی در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در جهت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش معدن صورت گرفت. وی در ادامه افزود: امسال بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان وارد بخش‌های اقتصادی معادن شدند و آغاز به فعالیت کردند؛ به‌عنوان مثال یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ماده معدنی را با نانو ترکیب و محصولی جدید وارد بازار کرد؛ بنابراین می‌توان گفت امسال عمده اقدامات توسعه‌ای، در بخش شرکت‌های دانش‌بنیان بوده‌ است.

یکی دیگر از اقدامات مهم و موثر شکل گرفته در حوزه معدن، ایجاد سیستم «تاپ» بود. معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت سیستم تاپ را باهدف ایجاد رابطه بین دانشگاه و معدن برقرار کرد تا فناوری‌های علمی وارد بخش معادن شود.

ارجحیت مسائل بر مشکلات

علی معصومی ضمن تاکید بر ارجحیت حل مسائل بر رفع مشکلات به‌دلیل اهمیت ریشه‌ای مسائل افزود: تا به‌حال برنامه هدفمندی برای توسعه سطح فناوری و تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده، تدوین نشده ‌است. در گام نخست باید هدف‌گذاری مشخصی برای هر بخش معدنی صورت گیرد و طبق این هدف‌گذاری، زنجیره ارزش افزوده آن مشخص شود. همچنین در ادامه اقداماتی در جهت بالا بردن سطح زنجیره ارزش افزوده و تکمیل حلقه‌های مفقوده آن صورت گیرد.

قسمت مهم بعدی و تکمیل‌کننده این بخش، تحقیق و توسعه فناوری است، چراکه در صورت نبود این بخش پس از ورود فناوری به معدن و تکمیل زنجیره ارزش افزوده، در سال‌های آتی به مسائل و مشکلات امروزی باز خواهیم گشت. ظرفیت حل هر ۳ مورد گفته‌شده در کشور ما وجود دارد و تنها باید زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی این قسمت‌ها (هدف‌گذاری، تعیین زنجیره ارزش افزوده و تحقیق و توسعه فناوری) در بخش معدن کشور در نظر گرفته ‌شود.

سخن پایانی...

سالی که بر کشور گذشت، سال سختی بود و به‌عقیده کارشناسان اهمیت اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای غیرنفتی و سرمایه‌های ملی و معدنی بیش از پیش نمایان شد. ارزش بخش معدن کشور و ظرفیت آن برای تولید و جذب سرمایه‌های بین‌المللی بر کسی پوشیده نیست؛ از همین رو انتظار می‌رود با تدوین برنامه‌هایی هدفمند در سال آتی، شاهد روند درخشان بخش معدن و صنایع معدنی در کشور باشیم.


چاپ