جای خالی حمایت از تولیدکنندگان معدنی

از طرفی همواره با هدف مهار برخی بی‌ثباتی‌ها و همچنین طبق قوانین کشوری در جهت حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان توسط دولت و دستگاه‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته است.

در بخش معدن نیز مانند باقی بنگاه‌ها و به‌عنوان بخشی که بار اقتصادی کشور را بر دوش دارد، شاهد تاثیر چشمگیر نوسانات بازار و همچنین مشکلات مختص این بخش هستیم. مشکلات و معضلات این بخش همواره ازسوی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فعالان معدنی مطرح می‌شود. حال سوالی که پیش روست آن است که منشأ اصلی اعتراضات صورت گرفته ازسوی جامعه معدنی چیست و چه میزان از آنها را می‌توان به تحریم‌ها نسبت داد.

از طرفی ساماندهی تعاملات تولیدکنندگان معدنی که فعالان حوزه اکتشاف و استخراج آن را تشکیل می‌دهند با مصرف‌کنندگان که صنایع پایین‌دستی تولیدات معدنی هستند، بر دوش کدام نهاد است و چه اقداماتی در راستای این امر شکل گرفته ‌است. صمت درباره این موضوع با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید:

مشکلات پیش روی تولیدکنندگان معدنی

سجاد غرقی، عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران و فعال معدنی درباره مشکلات پیش روی تولیدکنندگان معدنی کشور صمت گفت: بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدنی، به‌طور قطع می‌توان گفت بخش بالادستی و تولیدات معدن دچار سیاست‌های به‌نوعی سرکوب شده است. از جمله این محدودیت‌ها را می‌توان در قیمت‌گذاری‌های دستوری توسط نهادهای دولتی و ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی مواد معدنی مشاهده کرد. وی در ادامه افزود: به‌دلیل برخی قوانین تصویب شده در چند سال اخیر، شرایط بازار معدن متحول و کار به‌ویژه برای تولیدکنندگان معدنی سخت شده ‌است.

از نمونه‌های بارز این قانون‌گذاری‌ها و تحولات مخرب بازار معدنی می‌توان به ممنوعیت و اعمال محدودیت توسط نهادهای دولتی در زمینه صادرات مواد معدنی و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری توسط این سازمان‌ها اشاره کرد. وی افزود: از بین تحولات می‌توان نرخ‌گذاری دستوری مواد معدنی در بازار را بانی بیشترین آسیب به بدنه تولیدات معدنی کشور دانست، چراکه در پی این قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی و باقی نهادهای دولتی، معدنکاران و تولیدکنندگان معدنی کشور مجبورند محصولات خود را با قیمتی حدود ۴۰ درصد ارزان‌تر از نرخ واقعی وارد بازار کنند.

رانت در صنایع پایین‌دستی

عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در ادامه ضمن ابراز نگرانی از مشکلات پیش آمده برای تولیدکنندگان معدنی پیرو اتفاقات اخیر گفت: قیمت‌گذاری‌‌های دستوری مواد معدنی در بازار و محدودیت‌های صادراتی، مانع توسعه معدن بزرگ‌مقیاس شده و برای معادن کوچک نیز تا الان تعطیلی به‌همراه داشته ‌است. شرایط به‌وجود آمده در بازارهای معدنی و وجود قوانین ذکرشده، به ضرر معدنکار است و این روزها شاهد آن هستیم که تولیدکنندگان معدنی با مشکلات متعددی که ثمره قوانین داخلی است، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وی افزود: از طرفی به‌دلیل وجود ممنوعیت‌های صادراتی برای تولیدات معدنی، معدنکاران مجبورند تمام تولیدات خود را وارد بازار داخلی کرده و تنها از این طریق کسب درآمد دارند و با قیمت‌های تصویب شده اغلب معادن با ضرر مواجه شده‌اند.

 علاوه بر آن تمامی این اتفاقات به نفع صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان تولیدات معدنی بوده است؛ به‌عنوان مثال رانت بزرگی برای مصرف‌کنندگان مواد معدنی از طریق ارزان‌فروشی تولیدکنندگان و معدنکاران به وجود آمده که این خود به‌نوعی آسیب‌زا و عامل نابسامانی در بخش معدن کشور شده‌ است.

وی در ادامه افزود: این سودهایی که در اظهار و گاهی عدم‌اظهاری برخی کارخانه‌جات صنایع معدنی مشاهده می‌کنیم هم ناشی از این رانت و فرصت است که در اختیار آنان قرار گرفته و به‌نظر کارشناسان معدنی باید از این اقدامات جلوگیری شود.

راهکارهای پیش ‌رو

این فعال معدنی درباره حل مشکلات امروزه تولیدکنندگان معدنی و حمایت از حقوق آنان گفت: بنا بر عقیده کارشناسان مشخصا مکانیسم ممنوعیت و محدودیت‌های صادرات مواد معدنی کشور که توسط مجلس شورای اسلامی و نهادهای دولتی مربوطه تصویب شده، باید برداشته شود. همچنین سازکار قیمت‌گذاری تولیدات معدنی باید براساس عرضه و تقاضا در بازار باشد تا مشکلات فعلی فعالان معدنی و معدنکاران تا حدودی رفع و حمایت در جهت حقوق تولیدکنندگان معدنی کشور انجام شود. وی افزود: امیدواریم در آینده نزدیک دولت یا مجلس راهکارهایی در جهت رفع این معضلات در بخش معدن در پیش بگیرند و حمایت از تولیدکننده معدنی در دستور کار نهادها و سازمان‌های دولتی قرار گیرد، چراکه با ادامه روند فعلی، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تعطیلی بیشتر معادن کوچک و عدم سودآوری معادن بزرگ‌مقیاس خواهیم بود که این نتیجه، اثر خوبی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت.

غرقی همچنین در ادامه اظهار کرد: طی روزهای اخیر شاهد اقداماتی از جمله شروع عرضه در بورس کالا بودیم که اقدام مثبتی تلقی می‌شود و باید دید که این اتفاق چه تاثیراتی داشته و در ادامه چه راهکارهای موثرتری توسط سازمان‌های دولتی و نهادها در پیش گرفته خواهد شد.

بازی دوسر باخت

جدا از موارد یادشده باید به بررسی نقش انکار‌ناپذیر تحریم در کشمکش‌های اقتصادی و معدنی پرداخته ‌شود. این سد مهم اقتصادی تاثیری چشمگیر بر تمامی ابعاد جامعه امروزه ما داشته و نمی‌توان تنها روی مشکلات داخلی ذره‌بین گرفت. در این زمینه صمت با امین صفری، مدیر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی‌آباد گفت‌وگو کرده که در ادمه می‌خوانید.

مدیر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی‌آباد ضمن تاکید بر وارد آمدن خساراتی هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان گفت: در مشکلات امروزه کشور اعم از نوسانات ناگهانی و شدید نرخ ارز، نهادهای دولتی در راستای کاهش زیان بنگاه‌های اقتصادی طرح‌هایی را تصویب کردند و به اجرا رساندند؛ هرچند برخی از این طرح‌های شتاب‌زده به نفع فعالان معدنی نبوده و نمی‌توان تعیین کرد تولیدکنندگان معدنی لطمه بیشتری دیده‌اند یا مصرف‌کنندگان و صنایع معدنی، چراکه طی این اتفاقات، یک جریان دو سر باخت ایجاد شده و ضمن کشمکش‌های فراوان بین تولیدکننده و مصرف‌کننده معدنی، حقوق هیچ‌ یک به‌طور قطع رعایت نشده است.

لزوم تشکیل کارگروه تخصصی

این فعال معدنی ضمن ابراز امیدواری نسبت به حل معضلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان معدنی گفت: به‌نظر می‌رسد یکی از راهکارهای مناسب در جهت رفع مشکلاتی که بخش معدنی ما را هدف گرفته و در روند تولید و فرآوری معدنی خلل ایجاد کرده، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور بخش خصوصی معادن اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ایمیدرو و نهادهای دولتی مربوطه است.

در این کارگروه‌ها می‌توان متناسب با چشم‌اندازی طولانی‌مدت، برنامه جامع برای تمامی بخش‌های معدنی و صنایع معدنی کشور تدوین کرد؛ به آن معنا که به‌جای تصویب قوانین کلی، به جهت ساماندهی حوزه معدنی کشور برای هر قسمت متناسب با وضعیت موجود و صلاحدید کارشناسان مربوطه و فعالان آن تصمیم مناسبی اتخاذ شود.

سخن پایانی

بنا بر عقیده کارشناسان و فعالان معدنی وجود مشکلات در جهت احقاق حق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بخش معدنی کشور، از معضلاتی است که با تداوم آن بسیاری دیگر از بنگاه‌های اقتصادی کشور در آینده‌ای نزدیک ضربه خواهند دید و چرخ دیگری از اقتصاد کشور لنگان خواهد شد. امید آن می‌رود با اتخاذ تصمیمات راهبردی و موثر در این بخش، شاهد رونق بیشتر معادن و همچنین توسعه‌ حضور در بازارهای جهانی باشیم.


چاپ