طبق گفته بهرام شکوری، فقط ۵ درصد محدوده‌های معدنی کشور در اختیار فعالان معدنی است که از این مقدار نیز تنها ۵۰ درصد محدوده‌ها فعال و مابقی محدوده‌ها راکد یا در حال فعال شدن هستند. بقیه محدوده‌های معدنی کشور در اختیار نهادهای مختلف است. این گفته‌ها در حالی مطرح شد که این روزها به‌دلیل تحریم، اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشته و استفاده از منابع و معادن طبیعی، می‌تواند یکی از راه‌های برون‌رفت از دسته‌ای از مشکلات باشد.
حال پرسشی که مطرح می‌شود آن است که دلیل حضور کمرنگ فعالان معدنی در حوزه معدن چیست و کدام یک از نهادها سهم عمده معادن را به خود اختصاص داده‌اند. مسئله بعدی که مطرح می‌شود، موضوع سرمایه‌گذاری بخش خارجی است که یکی از دلایل عمده محرومیت ما از همکاری با شرکت‌های بین‌المللی بنا بر عقیده برخی کارشناسان، تحریم‌هاست.
اما برخی کارشناسان هم عقیده دارند حضور کمرنگ بخش خصوصی در اکتشافات معدنی نیز سهم بسزایی در نبود سرمایه‌گذاران و شرکت‌های اکتشافی بین‌المللی در بخش معدن کشور دارد.صمت با فعالان معدنی در این باره گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه فعالیت بخش خصوصی
مصطفی مالداری، کارشناس و فعال معدنی: بخش خصوصی در قسمت فرآوری معادن و صنایع معدنی بسیار فعال است؛ به‌عنوان مثال در بحث فرآوری طی سال‌ها فعالیت در بخش معدن کروم و صنایع وابسته، این نیاز دیده شده که کارخانه‌هایی برای فرآوری کرومیت‌های کم‌عیار راه‌اندازی شود. از طرفی بسیاری از معادنی که ذخایر کم‌عیار داشتند به‌دلیل کاهش قیمت‌های فروش، دیگر فروش و استخراج آنها توجیه اقتصادی نداشت و در نتیجه متاسفانه بسته شده‌اند. اکتشافات به‌صورت تخصصی در دو قسمت اولیه یا سطحی و اکتشافات ثانویه یا عمقی طبقه‌بندی می‌شود که اغلب اکتشافات سطحی و اولیه توسط شرکت‌های خصوصی طی چندین سال گذشته انجام شده است.
حضور بخش خصوصی در اکتشاف اولیه کمرنگ نیست و کمبود حضور بخش خصوصی در بحث اکتشاف مربوط به اکتشافات عمیق است. در این دسته اکتشافات حتی ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز به‌نسبت کم‌کار هستند. بخش خصوصی نمی‌تواند اکتشافات عمیقی داشته باشد، چراکه اکتشاف با صرف سرمایه‌های بسیار زیاد همراه است و ریسک بالایی را همیشه به‌دنبال خود دارد و بخش خصوصی توانایی پرداخت این هزینه‌ها و تحمل ریسک‌ها در اکتشافات عمیق را ندارد.
وی افزود: برای ورود بخش خصوصی به اکتشافات عمیق باید زیرساخت‌های مناسبی در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد. این زیرساخت‌ها می‌تواند تخصیص منابع مالی از طرف دولت، تعلق وام‌های مناسب و تسهیل در صدور مجوزهای معدنی توسط نهادها و ارگان‌ها و... باشد.
تحریم موثر نیست
فرضیه مطرح‌شده مبنی بر حضور نیافتن شرکت‌های خارجی در معادن ایران به‌دلیل تحریم را قبول ندارم، چراکه این شرکت‌ها می‌توانند در قسمت‌های مختلف ورود و سرمایه‌گذاری کنند، اما مسئله‌ای که مطرح است، مشکلات زیرساخت‌های قانونی ماست. زیرساخت‌های قانونی ما این امکان را فراهم نمی‌کند که سرمایه‌گذار خارجی وارد بخش معدن کشور ما شود.
حتی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی خودمان هم باوجود ریسکی که پذیرفته و هزینه‌های اکتشاف بسیار زیادی که متحمل شده، اجازه فعالیت مناسب داده نمی‌شود. از یک سو طبق قانون، معدن جزو انفال و سرمایه‌های عمومی است و معدنکار حق مالکیت معدن را ندارد و از سویی دیگر اصلاحیه منتشر شده در دی توسط کمیته معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی باری بر دوش فعالان خصوصی بخش اکتشاف معدنی اضافه کرده است. طبق این مصوبه اگر یک معدنکار اکتشاف جدید انجام دهد، آن اکتشاف مال دولت است و دولت می‌تواند آن را به مزایده بگذارد؛ یعنی حتی اگر معدنکار هزینه کرده و کار اکتشافی انجام داد، باز مالک کار اکتشافی خود نیست.
باوجود این قوانین دست‌وپاگیر و سنگ‌اندازی‌هایی که به‌واسطه این مصوبات انجام می‌شود، دور از انتظار نیست که نه‌تنها سرمایه‌گذار خارجی وارد بخش اکتشاف معدنی ما نشود، بلکه رغبت سرمایه‌گذار داخلی برای ورود به حوزه اکتشاف نیز از بین برود.
قوانین دست‌وپاگیر
کمیته معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا مصوبه‌ای داشته که البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. با رسمی شدن چنین اصلاحیه‌ای بخش خصوصی و فعالان اکتشافات معدنی کشور، اعتراض خود را اعلام کرده و امیدواریم این مصوبه به مرحله اجرا نرسد. من پیش‌بینی می‌کنم اگر این مصوبه اجرایی شود، تا ۱۰ سال آینده اکتشافات معدنی ما دچار مشکلات جدی خواهد شد، چراکه اگر معدنکار بداند در صورت اکتشاف مالک آن نخواهد بود، سراغ اکتشافات معدنی نمی‌رود و در آینده اکتشافات معدنی جدیدی را در کشور شاهد نخواهیم بود. همچنین ممکن است برخی شرکت‌های خصوصی اکتشافات جدید خود را به دولت اعلام نکنند تا بتوانند از اکتشافات صورت گرفته بهره‌برداری لازم را انجام دهند. این‌گونه اقدامات از نتایج منفی این بخشنامه است که فعالان معدنی ممکن است در مواجهه با آن در پیش گیرند.
لزوم حمایت از بخش خصوصی
در سال‌های اخیر شعارهای خوبی در زمینه حمایت از تولید، اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی، بهبود فضای کسب‌وکار برای کارآفرینان و... داده شده، اما هنگامی که به قوانین رجوع می‌کنیم، مشاهده می‌شود قوانین مربوط به بخش معدن کشور در عمل دست‌وپای فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران این بخش را بسته است. نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز دولت نمی‌تواند به‌طور کامل وارد بحث اکتشاف شود و به‌جای آنکه به‌طور کامل به بحث اکتشاف ورود کند، از بخش‌های خصوصی معدنی حمایت‌های مالی برای اکتشافات می‌کند. در ایران نیز باید چنین اقداماتی انجام و حمایت‌هایی صورت گیرد، چراکه اغلب معدنکاران بخش خصوصی امروزه با مشکلات متعددی از جمله سختگیری بانک‌ها در اعطای وام و خودداری نهادها از اعطای تسهیلات مواجهند که این برخوردها کار را برای فعالان بخش معدنی کشور دشوارتر از قبل کرده است.
الزامات پیشروی بخش خصوصی در اکتشافات
فیروز علی‌نیا- استاد معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: اکتشافات اولیه صورت گرفته در ایران مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است که توسط شرکت‌های خارجی انجام شده است. این اکتشافات بسیار سطحی و اولیه بوده و با گذشت زمان بخش اکتشافات معدنی کشور توسعه یافت. امروزه نیز بسیاری از معادن ما با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دوباره اکتشافات اولیه را آغاز کرده‌اند. طی ۶ ماه اخیر بنا بر مستندات و مدارک به‌دست‌آمده از میزان سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف، مشاهده شده ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به بحث اکتشافات معادن بیشتر شده و انتظار می‌رود این روند صعودی، همچنان ادامه یابد.
ضرورت کار اشتراکی با بین‌الملل
به‌عقیده برخی کارشناسان اگر بنا به حضور شرکت‌های خارجی در بخش معادن ماست، بهتر است این حضور به‌عنوان همکاری با شرکت‌های داخلی باشد، نه سرمایه‌گذاری و فعالیت مستقل خارجی در معادن کشور. ما خاطرات تلخی از سرمایه‌گذار مستقل خارجی داریم؛ به‌عنوان مثال دیده شده که شرکت‌های خارجی با انجام اکتشافات، داده‌های مرتبط اکتشافی و معدنی را در اختیار ما قرار نداده و ضمن ایجاد برخی مسائل زیست‌محیطی، در فعالیت‌های معدنی ما نیز توقف ایجاد کرده‌اند، به‌همین خاطر به‌عقیده کارشناسان، کار مستقل شرکت‌های خارجی و بین‌المللی در معدن ما پذیرفته نیست و بهتر است این شرکت‌ها در قالب کار اشتراکی وارد بخش معادن ما شوند.
دستاورد اکتشافات
با ورود بخش خصوصی و توسعه فعالیت آنها در بخش اکتشاف معادن، انتظار می‌رود میزان بهره‌برداری از معادن کشور افزایش پیدا کند و در نتیجه سرمایه بیشتری در چرخه تولید و اقتصاد کشور جاری شود. درباره کمبود تجربه در بحث اکتشاف معادن که گاهی ازسوی برخی کارشناسان و فعالان معدنی مطرح می‌شود، باید گفت تا عملیاتی در این بخش صورت نگیرد، تجربه‌ای کسب نخواهد شد؛ به‌عبارت دیگر آزمون و خطا آغاز کسب اطلاعات برای ما خواهد بود و به‌عقیده من مهندسان و فعالان معدنی ایرانی به‌ویژه بخش خصوصی، این ظرفیت را دارند که وارد عرصه اکتشافات معدنی در مقیاس‌های بزرگ شوند.
سخن پایانی...
بنا بر عقیده کارشناسان، بخشی از مشکلات اقتصادی، صنعتی و معدنی کشور مرتبط با تحریم نبوده و با امکانات داخل کشور و ساماندهی مناسب قابل حل است. از طرفی مدیریت مناسب منابع طبیعی کشور از جمله منابع معدنی و مسائل مرتبط با آن از جمله صنایع و فرآورده‌های معادن موضوعی است که سال‌ها در خلال مباحث گوناگون مطرح شده و انتظار می‌رود برای این بخش مهم اقتصادی کشور تصمیم‌گیری‌های موثری در جهت رفع موانع صورت گیرد.