مراکز معاینه فنی به دنبال ماهیت مستقل

فاطمه امیراحمدی: همایش چالش‌های مراکز معاینه فنی خودرو کشور پایان هفته گذشته ازسوی انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو برگزار شد.

از محورهای سخنرانی این همایش، نرخ مراکز معاینه فنی و مالیات؛ مراکز معاینه فنی و مسائل حقوقی؛ تعدد مراکز معاینه فنی و مکان‌یابی آنها؛ آزمون معاینه فنی خودروهای دوگانه‌سوز و حضور داشتن نماینده منتخب مراکز معاینه فنی در نشست‌های تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های تابع و کارگروه کشوری بود. سردار سیدتیمور حسینی رئیس پیشین پلیس راهور تهران و رئیس دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی، عباس مجیدی‌نژاد رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو و سیدمحسن علوی دبیر این انجمن، ازجمله سخنرانان این همایش بودند.


مشکلات مراکز معاینه فنی
سیدمحسن علوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو در ابتدای نشست به تبادل آرا و تجربه‌ها در حوزه فعالیت معاینه فنی پرداخت و گفت: به‌طور قطع، همفکری و هماهنگی با افراد فعال در این صنف ما را در پیشبرد اهداف موردنظر راهبر است.
وی با بیان اینکه ۳سال است که تعرفه معاینه فنی خودرو ثابت بوده، گفت: مراکز معاینه فنی به مدت ۳سال است که بدون تغییری در نرخ مصوب در حال فعالیت هستند، در حالی که طبق روال همیشه مالیات از آنها دریافت می‌شود. از این‌رو، موضوع مالیات یکی از دغدغه‌های این مراکز است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو درباره چالش‌های مراکز معاینه فنی کشور، ادامه داد: مسائل حقوقی و فنی از دیگر مشکلات این صنف است. تعیین جایگاه برای معاینه فنی بدون در نظر گرفتن تردد در شهرها و موارد جغرافیایی و جمعیتی مشکل‌ساز شده است.
علوی افزود: در تصمیم‌گیری‌های اصلی در نهادهای کشوری نماینده‌ای از انجمن حضور ندارد که این موضوع یکی دیگر از دغدغه‌های این صنف است. البته نماینده گزینشی حضور دارد اما ضروری است عضوی از این صنف به شکل فعال در این نشست‌ها که منجر به تصمیم‌گیری می‌شود، حضور داشته باشد و از حقوق اعضای صنف دفاع کند.


قیمت‌گذاری برای آزمون‌ها
عباس مجیدی‌نژاد، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو نیز در این همایش گفت: مدیران دولتی باید پاسخگوی مسائل امروز مراکز معاینه فنی باشد. مسائلی مانند تغییر نکردن نرخ مراکز در مدت ۳ سال در حالی که بیش از ۱۲سال از عمر این صنف می‌گذرد. باید پرسید با چه روشی و چگونه قیمت‌ها محاسبه و به مراکز معاینه فنی ابلاغ می‌شود؟ چه معیاری برای تعیین قیمت‌ها وجود دارد؟ چرا تا امروز محتوای قیمت‌گذاری حتی برای سازمان‌های ذی‌ربط با این نهادهای تصمیم‌گیر مشخص نشده است؟ این در حالی است که در شرایط حاضر از نرم‌افزار علمی برای تعیین نرخ مراکز معاینه فنی استفاده نمی‌شود و از شیوه‌های سنتی در محاسبه بهره می‌گیرند. این موضوع برای انجمن دارای اهمیت بوده اما تا امروز کسی پاسخگوی آن نبوده است.


اجبار مالیاتی
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو با بیان اینکه انجمن سال۹۴ طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، درخواست کرد که مسئله مالیاتی این مراکز مشخص شود، گفت: در این نامه بر ضرورت پیگیری مسائل مربوط به پرداخت مالیات ازسوی مراکز معاینه فنی تاکید شده است. درخواستی که انجمن داشت و دارد این است که وظیفه تجزیه و تحلیل قیمت‌ها در موضوع درآمد مراکز معاینه فنی و محاسبه مالیات آنها را وزارت کشور به وزارت اطلاعات تحویل دهد.
این فعال صنفی تصریح‌کرد: چندین نامه به بخش‌ها و دفاتر گوناگون از جمله دفتر حمل‌ونقل وزارت کشور، دفتر حمل‌ونقل سازمان شهرداری‌ها، حراست سازمان شهرداری‌ها و نیز آخرین نامه امسال به حراست وزارت کشور نوشته شده، اما پاسخی از آنها دریافت نشده است. این انجمن ۴سال به‌طور مداوم نامه‌های گوناگونی به سازمان‌های ذی‌ربط ارسال کرده که آنها مشخص کنند این مراکز چقدر سود می‌کنند و چگونه مالیات برای آنها محاسبه می‌شود.
وی گفت: وقتی وزارت کشور پاسخگو نیست، مشکلات این صنف چگونه باید رفع شود. حتی در طول این مدت مشکلات و چالش‌ها بیشتر هم شده است. این مراکز سال۹۲ فقط ۲۰درصد مالیات پرداخت می‌کردند که اکنون به ۲۷درصد رسیده است.
او تاکید کرد: با وجوداین پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها نه تنها کمکی به رفع مشکلات نشد، بلکه به چالش‌ها و مسائل آن بیشتر دامن‌زده شد. مجیدی‌نژاد در ادامه گفت: در بند۴ ضرایب مالیاتی آمده، هر جا که مراجع ذی‌صلاح دولتی قیمتی را مشخص می‌کنند به این دلیل که سود آن را خودشان مشخص کرده‌اند، نیاز به ضرایب مالیاتی ندارد. با این حال هیچ‌یک از این موارد برای مراکز معاینه فنی اعمال نشده است.


مالیات ارزش‌افزوده و دغدغه مراکز معاینه فنی
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو در ادامه به موضوع ارزش‌افزوده اشاره کرد و گفت: در سال۹۴ به صراحت عنوان شد خدمات معاینه فنی مبلغی مابه‌ازا است و باید پول ارائه این نوع خدمات پرداخت شود اما سال ۹۵ این قانون تغییر می‌کند و این‌گونه عنوان می‌شود که اشخاص حقیقی نباید مبلغی را پرداخت کنند و آنهایی که حقوقی هستند باید مبلغ را از صاحب خودرو بگیرند و به‌عنوان ارزش‌افزوده به نهاد مربوط بپردازند. با این وضعیت آیا معاینه فنی دو نرخی شده است زیرا مبلغ دریافتی مراکز با یکدیگر متفاوت است؟ تکلیف صاحبان مراکز معاینه فنی در این شرایط چیست؟
وی ادامه داد: مشکل بزرگ‌تر که ما به آن اعتراض داریم این است که در نرخ‌های جدیدی که در سال۹۷ قرار است تعیین و ابلاغ شود الزام تمام مراکز معاینه فنی کشور شامل حقیقی و حقوقی به دریافت و پرداخت مالیات ارزش‌افزوده است. ممکن است پرسیده شود چالش این مسئله چیست؟ براساس نظر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، طول عمر خودروهای سنگین کشور حدود ۵.۱۷ سال است. به این ترتیب خودروهای سنگینی که باید هر ۳ماه معاینه فنی داشته باشند، ملزم هستند ۴بار در سال ارزش‌افزوده بپردازند. حال با وضعیتی که کامیونداران دارند، چگونه این امر شدنی است(البته مبلغ آن هنوز مشخص نشده است).


بحث‌های حقوقی و فنی
مجیدی‌نژاد در ادامه موضوع چالش‌های موجود در مراکز معاینه فنی به مسائل حقوقی این مراکز نیز اشاره کرد و گفت: در آیین‌نامه‌ای که بدون حضور و مشورت با هیچ نماینده‌ای از مراکز معاینه فنی تصویب شده، ماهیت شغلی مراکز معاینه فنی هنوز تعریف نشده است و مشخص نیست صنف هستند یا بخشی دولتی. آیا در این آیین‌نامه که قرار است به تایید هیات‌وزیران برسد نباید ماهیت شغلی فعالان این حوزه مشخص شود؟
وی افزود: همچنین مطالب گفته شده درباره تعدد مراکز معاینه فنی، نامفهوم است. ستاد معاینه فنی خودش برنامه‌ریزی می‌کند و به هر چند مرکزی که مصوب کند، می‌تواند مجوز ارائه دهد. دلیل آنها هم این است که ایجاد اشتغال می‌کنیم. ازسوی دیگر استانداری‌ها بدون در نظر گرفتن نیاز به راه‌اندازی مراکز معاینه فنی در یک منطقه یا شهر و برای ارائه آمار اشتغال، به افراد مجوز راه‌اندازی مراکز معاینه فنی می‌دهند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو به نشست خرداد اتحادیه حمل‌ونقل سراسری و دفتر حمل‌ونقل سازمان شهرداری‌ها در کیش اشاره کرد و خاطرنشان‌کرد: این نشست برای تدوین برنامه ۵ساله بود اما نتیجه آن به تقاضای شهرداری‌ها برای دریافت مراکز معاینه فنی بیشتر ختم شد.
وی افزود: حتی یکی از استان‌های کشور، تقاضای راه‌اندازی حدود ۲۰۰مرکز معاینه فنی داشت. اگر امروز نیاز به راه‌اندازی مرکز معاینه فنی جدیدهم در استان یا شهری نباشد، شهرداری‌ها درخواست آن را برای آینده ارائه داده‌اند و این تهدید بزرگی برای ماهیت این صنف است.


به نام مراکز به کام نهادهای دولتی
مجیدی‌نژاد از دیگر چالش‌های این صنف را مسئله افزایش قیمت‌ها عنوان‌کرد و گفت: اگر قرار است افزایش قیمتی پس از ۳ سال اتفاق بیفتد چرا باید آن را تحویل سازمان‌های دولتی، محیط‌زیست، پلیس راهور و... بدهیم که در نتیجه این افزایش نرخ بیشتر برای این سازمان‌هاست تا مراکز معاینه فنی.
وی ادامه داد: برای تست چشمی(طول عمر مخزن بنزین چقدر است؟ نشت گاز دارد یا خیر؟ نیاز به تست هیدرواستاتیک دارد یا خیر؟) حدود یک‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است(افراد برای آموزش اعزام و مهندسان مورد نیاز در مراکز استخدام شده‌اند) اما قرار است این آزمون را از مراکز معاینه فنی حذف کنند. در این صورت با توجه به اهمیت مواردی که گفته شد، سهم مراکز معاینه فنی از درآمد این بخش بسیار کاهش می‌یابد.
او یادآور شد: همچنین استاندارد ۵۶صفر(استانداری است که ازسوی سازمان ملی استاندارد ابلاغ شده و مراکز معاینه فنی ملزم شده‌اند کارگروه ویژه‌ای برای تعمیرات و نصب سی‌ان‌جی داشته باشند) را از مراکز می‌خواهند که باید نیرو، تجهیزات و مکان آن آماده شودو در نهایت با تمام این هزینه‌کردهای مالی و زمانی قرار است از سهم مراکز معاینه فنی کم کنند. آیا این کار کارشناسی است؟


جداسازی گازسوزها
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو ادامه داد: در مراکر معاینه فنی آزمون دور موتور الزامی و برای انجام آن هزینه شد و قرار است بگویند آزمون نور آنلاین و حتی صدای آنلاین نیز انجام شود. با وجود تمام این سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت چه نتیجه‌ای به‌دست خواهد آمد و چه تصمیمی برای مراکز معاینه فنی گرفته خواهد شد. خودروهای دوگانه‌سوز از مراکز معاینه فنی جدا شده، چرا؟ استاندارد تعریف مشخصی از معاینه فنی خودرو دارد، براین اساس معاینه فنی را «تاییدصحت و صیانت خودرو» می‌داند و نگفته صحت و سلامت بخشی از خودروها. با این روند وضعیت معاینه فنی خودروهای هیبریدی یا تمام برقی چه خواهد شد؟ آیا قرار است این نوع خدمات ازسوی مرکز دیگری انجام شود؟ با توجه به این نکات و موضوع‌ها، معتقدیم ماهیت مراکز معاینه فنی تعریف نشده است.
مجیدی‌نژاد تاکیدکرد: این نابسامانی‌ها را باید در ضعف مدیریتی وزارت کشور برای مراکز معاینه فنی کشور به‌ویژه در بحث خودروهای سبک دید. مسائل به‌درستی تعریف و مشخص و تصمیم‌گیری‌های به‌درستی انجام نشده است.


شناخت و رسیدن به باور
در پایان سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پیشین پلیس راهور تهران و رئیس دانشکده علوم‌وفنون راهنمایی و رانندگی در این همایش گفت: می‌توان با شناخت چالش‌ها در راستای ارتقای کیفی مراکز معاینه فنی و ارتقای ایمنی ترافیک گام‌های مفیدی برداشت. اما نخستین چالش این گردهمایی جدی نگرفتن آن ازسوی خود افراد این صنف است. از این‌رو، معتقدم پیش از رسیدگی به مشکلات بیرونی نخست باید چالش‌های درون این صنف برطرف شود.
وی افزود: در هر حوزه‌ای برای رسیدن به نقطه مطلوب باید آن حوزه را آسیب‌شناسی کرد. باید بر نقاط قوت و ضعف خود آگاه بود تا در ادامه بتوان تهدیدها و ضعف‌ها را شناسایی و رفع کرد.
سردار حسینی با اشاره به اشاعه فرهنگ بیمه شخص ثالث، اظهارکرد: حدود ۱۰، ۱۵سال پیش فعالان صنعت بیمه در شاخه بیمه شخص‌ثالث، مشکلاتی از جنس چالش‌های مراکز معاینه فنی امروز داشتند. تعداد رانندگان دارنده بیمه‌نامه بسیار انگشت‌شمار بود و بیشتر کسانی هم که دارنده این نوع بیمه‌نامه بودند به‌نوعی ناگزیر به دریافت آن شده بودند. این موضوع تجربه خوبی است که مراکز معاینه فنی هم مطالعه کنند، ببینند امروز چه اتفاقی افتاده که انگشت‌شمار هستند کسانی که بدون داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث مبادرت به رانندگی و تردد در معابر می‌کنند. مطالعه تطبیقی دو موضوع اشاعه فرهنگ بیمه شخص ثالث و معاینه فنی می‌تواند از سوی یک گروه پژوهشی آغاز شود.
وی در زمینه آسیب‌شناسی به ۳مولفه شناختی، ساختاری و کارکردی اشاره‌کرد و گفت: در مولفه نخست باید متصدیان مراکز معاینه فنی به این باور برسند زیرا اگر این شناخت وجود داشت باید از این همایش استقبال بیشتری می‌شد. شناخت از جنس باور و تفکر است. باید به این باور برسیم تا بتوانم هدف‌گذاری کنیم. بخش دوم یعنی ساختاری بیشتر فنی و مربوط به مسئله ترافیک است. امروز در مسیرهای درون‌شهری و برون‌شهری حدود ۷۰درصد تصادفات به ۳دلیل عمده اتفاق می‌افتد؛ رعایت نکردن حق‌تقدم، رعایت نکردن فاصله طول و توجه نداشتن به جلو.


معاینه فنی و کاهش تصادفات
رئیس پیشین پلیس راهور تهران گفت: در تمام تصادف‌ها، راننده در منطقه عدم‌فرار قرار می‌گیرد که در چنین شرایط تصادف اجتناب‌ناپذیر است. ۴عامل کلی منطقه عدم‌فرار را مشخص کند؛ راننده و وضعیت او، راه، وسیله نقلیه و سرعت. فرض کنید اگر ۲ راننده دارای متغیرهای ثابت همسن، هوشیار و... و در یک راه، سرعت مشخصی داشته باشند و هر دو در یک زمان، روبه‌روی خود متوجه خطر شوند، یکی پراید سوار است و دیگری آزرا؛ به‌طور قطع منطقه فرار آنها یکی نیست. یا فرض کنیم هر دو پراید سوار هستند یکی معاینه فنی دارد و دیگری خیر. باز هم منطقه فرار آنها متفاوت خواهد بود.
وی خاطرنشان‌کرد: با ۳۳سال تجربه در این حوزه، این ادعا را دارم که اگر ما بتوانیم تمام خودروهای موجود در کشور را که حدود ۵. ۱۹ میلیون شامل سبک و سنگین می‌شود(بدون درنظر گرفتن موتورسیکلت‌ها) به لحاظ فنی به مولفه‌های استانداردی مجهز کنیم، بیش از۲۵ تا ۳۰درصد تصادف‌ها کاهش می‌یابد.
سردار حسینی در پایان گفت: اگر صاحبان خودرو به این باور برسند که معاینه فنی لازم و ضروری است نیاز به اهرم‌های فشار نبوده و خود ترغیب به گرفتن برگه معاینه فنی می‌شود. درنتیجه معتقدم در بحث معاینه فنی هم مانند بیمه شخص ثالث، باید صاحب خودرو به این شناخت و آگاهی برسد که بدون برگه معاینه فنی تردد نداشته باشد.


چاپ