صنایع صادراتی ارز معامله‌شده را پس می‌گیرند

فاطمه امیراحمدی: با ممنوعیت واردات محصولاتی که مشابه تولید داخل دارند مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آمد.

بسیاری پیش‌تر با ارز دولتی اقلام مورد نیاز خود را سفارش داده بودند اما پس از ورود به گمرکات کشور اجازه ترخیص به آنها داده نشد. از این رو، نزدیک به دو ماه مواد در گمرکات دپو بودند به طوری که منجر به گلایه و اعتراض تمام صنعتگران از جمله قطعه‌سازان شد. برخی عنوان می‌کردند مواد اولیه‌ای که وارد کرده‌اند تاریخ مصرف محدودی دارد و ممکن است پس از گذشت چند ماه فاسد شود. در ادامه، با پیگیری‌های مدیران صنایع، مجوز ترخیص برای برخی از مواد اولیه و محصولات صادر شده است.
از این رو، صمت درگفت‌وگو با شاپور سامعی، نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی این موضوع را از وی پیگیری کرد.


آیا ترخیص مواد اولیه و قطعات منفصله از گمرک با پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز مرجع انجام شد یا قطعه‌سازان جزو فهرستی بودند که از هر گونه پرداخت هزینه‌های اضافه معاف شدند؟
برخی اقلام صنعتگران این حوزه جزو محصولات معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد هستند. در واقع، ابتدا فهرست‌‌ ۳۲۰۰ قلم از کالاهای حوزه قطعه از سوی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانک مرکزی ارسال شد. با این نامه، وزیر اعلام کرد این اقلام معاف از پرداخت مابه‌التفاوت هستند.
درحال‌حاضر قطعات تولید و تامین شده از سوی قطعه‌سازان برای خودروسازان با دلار ۴۲۰۰ تومان است و هیچ قطعه‌سازی محصولاتش را با قیمتی بالاتر عرضه نکرده است در حالی که نزدیک به دو ماه است که صنعتگران این حوزه با دلار ۱۱ و ۱۲ هزار تومان خرید و فعالیت می‌کنند(البته این قیمت‌ها نوسان دارد و هر روز بالاتر می‌رود).
بعضی از کالاها به دلایل مختلفی از قلم افتاده و یکی از دلایل حذف محصولات، تولید مشابه آن در داخل است. طبیعی بود که این قطعات یا مواد اولیه از فهرست محصولات معافیت پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز مرجع حذف شوند.
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نشست‌هایی با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت و برخی از مسائل توضیح داده شد. در نهایت، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قطعه دیگر به فهرست نخست اضافه شد زیرا به اشتباه حذف شده بودند.
البته تاکنون بانک مرکزی اقلام جدید را به فهرست قبلی اضافه نکرده است اما به هر حال از سوی وزارتخانه این اقلام هم از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شده‌اند.
در کنار این مسئله، تعدادی از محصولات به دلیل تولید داخل از سوی وزارتخانه حذف شدند. به طور کلی، در زمینه ترخیص مواد اولیه و قطعات منفصله حدود ۸۰ درصد مشکلات قطعه‌سازان رفع شده است.
همچنین، بیش از ۸۰ درصد قطعات که برای خرید قبل از ۱۵ مرداد شامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان بودند، از این تاریخ به بعد شامل ارز «نیما»یی و قیمت‌های روز خواهند شد.
البته گمرک درباره ترخیص تمام این محصولات بر اساس مصوبه‌های قبلی، افراد را به بانک ارجاع می‌دهد و بانک نیز پیرو فرم‌های گمرک از ما تعهد حق پرداخت مابه‌التفاوت را می‌گیرد که اگر در آینده من واردکننده شامل این قانون(پرداخت مابه‌التفاوت) شدم این مبلغ را به طور حتم بپردازم.
به این ترتیب، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات خرید پیش از ۱۵ مرداد شامل قانون پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و مرجع نیستند و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باید این مبلغ را بپردازند.


زمانی انجمن از عملکرد گمرک گلایه‌هایی داشت. با توجه به این توضیح‌ها، مشکلات تا حدودی رفع شده است؟
بله. با پیگیری مدیران و مسئولان، گمرک در حال همکاری است. تاکید مقامات بود که با توجه به وضعیت تحریمی به‌ویژه اینکه صنعت خودرو در این بحث هدف نخست تحریم‌ها است روند کارها آسان شود.
بنابراین، گمرک همکاری لازم را با صنعتگر دارد به طوری که اگر واردکننده هیچ مدرک و سندی برای شامل بودن یا نبودن پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در اختیار نداشته باشد، گمرک تعهد می‌گیرد که در مدت‌زمانی اسناد تحویل داده می‌شود و در ادامه تا حد زیادی محصولات مجوز ترخیص دریافت می‌کنند.
به این ترتیب، با درایت مسئولان و مدیران دولتی و مدیریت خود گمرک اجازه داده نشد تا خط تولید قطعه‌سازی و در نهایت خودروسازی متوقف شود. در نتیجه، نهایت همکاری می‌شود تا فعالیت‌ها ادامه پیدا کند؛ اگرچه تولید در حال سپری کردن روزهای سخت است.


گفتید تولید وضعیت سختی دارد. با وجود ترخیص مواد اولیه، مشکل چیست؟
یکی از مسائلی که باعث دغدغه صنعتگران شده، ارز به‌ویژه ارز «نیما»یی است. از ۱۵ مرداد پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان منتفی شده و ارز نیمایی دردسرهای خاص خود دارد. قطعه‌ساز ثبت سفارش می‌کند و برای دریافت ارز به بانک مرکزی می‌رسد و در نهایت به بانک عامل اطلاع داده می‌شود که این صنعتگر مشمول گرفتن برای مثال، یک میلیون یورو برای واردات است.
اما در ادامه، این صنعتگر است که موظف است یوروی مورد نیاز خود را از بازار تهیه کند. مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست که بانک تخصیص ارز داده و پرداخت شود.
از این رو، باید به دنبال صادرکنندگانی مانند پتروشیمی‌ها باشیم تا ارز مورد نیاز خود را دریافت کنیم. شرایط به گونه‌ای است که دو طرف باید با مذاکره ارز را ردوبدل کنند. در دو هفته گذشته شاهد بودیم که ارزهای یورو و دلار چقدر افزایش نرخ داشته‌اند. این افزایش از سوی شرکت‌هایی است که صادرات داشته‌اند و موظف به فروش ارز خود به سایر صنعتگران برای واردات کالاهای ضروری بوده‌اند.
همچنین، دولت به این شرکت‌ها اجازه داده که آنها درصدی از پول خود را به شکل اسکناس وارد کشور کنند در حالی که برای من واردکننده این اسکناس کارساز نیست. برای کسانی مفید است که ارز را برای مسافرت می‌خرند یا می‌خرند تا به عنوان سرمایه نگه دارند.
مشکل دیگر در بحث ارز، این است که دلار حواله با اسکناس بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان تفاوت نرخ دار‌د. به طور مثال، اگر ارزش اسکناس یک دلاری ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان باشد، حواله آن ۱۵ هزار تومان می‌شود. از این رو، به نفع شرکت پتروشیمی است که ارز صادراتی خود را به اسکناس تبدیل کند که ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان اضافه‌تر از بازار دریافت کند.
در نتیجه، با این وضعیت صنعتگر نمی‌تواند از صنایع صادراتی ارزی دریافت کنند. هرگاه برای دریافت ارز مراجعه می‌کنیم به آینده محول می‌شود. از ۱۵ مرداد هر چه گذشته، شرایط بدتر و سخت‌تر شده و حدود یک هفته است که هیچ‌کس نتوانسته از سامانه «نیما» به راحتی ارز مورد نیاز خود را خریداری کند مگر با هزاران ترفند که بسیار گران‌تر از ارزی است که اعلام می‌کنند.
در نتیجه، همچنان با کمبود نقدینگی از یک سو و نخریدن محصولات مورد نیاز از سوی دیگر روبه‌رو خواهیم بود.
برخی از صنعتگران از خرید مواد اولیه داخلی نیز گلایه‌مند هستند که نرخ آنها چند برابر شده است.
پایه قیمتی خرید مواد اولیه خودروسازان مانند مس، روی، آلومینیوم، چدن، آهن، فولاد و... بورس است در حالی که به لحاظ توان مالی شرکت‌ها نمی‌توانند از بورس خرید کنند.
در نتیجه، ناگزیر باید از بازار محصولات را خریداری کنند که نرخ آنها به‌شدت افزایش یافته است. تا اینجا قطعه‌سازان با تمام این مشکلات و کمبودها و تحریم‌های امریکایی و داخلی فعالیت خود را ادامه داده‌اند اما روزگار سختی دارند. هر روز محصولات گران‌تر از روز پیش می‌شود.


از سوی دیگر، همچنان اصرار بر کنترل نرخ خودروها است. صنعتگر مخالفتی با حضور تعزیرات، شورای رقابت، شورای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ندارد و به دنبال این است که دلال در این بستر سود نبرد. اما وقتی نرخ محصولات اولیه برای ساخت محصول نهایی آزاد است چرا باید نرخ محصولات دیگر کنترل شود؟
بسیاری از رسانه‌ها و مدیران و مسئولان دولتی، مخالف افزایش نرخ خودروها هستند؛ ایرادی ندارد اما باید در نرخ ارز، مواد اولیه و... نیز تجدیدنظر شود و کنترل و نظارت روی قیمت‌های این بخش از صنعت نیز اعمال شود.
نباید فراموش کنیم وقتی قیمت‌ها در صنعت خودرو کنترلی است قطعه‌ساز و خودروساز کوچک‌تر و ضعیف‌تر شده در حالی که حاشیه سود دلالان و واسطه‌ها افزایش یافته و تعدادشان بیشتر می‌شود.


برای تفاوت قیمتی به‌وجود‌آمده شنیده می‌شود قطعه‌ساز ناگزیر به افزایش ۸۰ درصد نرخ محصولات خود است. اما خودروساز این امر را نپذیرفته است. این موضوع چقدر صحت دارد؟
اگر محصولات با دلار آزاد هم ساخته شود عددی که قطعه‌ساز اعلام می‌کند مبنای قیمت‌گذاری خواهد بود. آنالیز از سوی خود خودروساز انجام می‌شود.
افزایش رقم ۸۰ درصدی قیمت‌ها برای تمام قطعات یکسان نیست زیرا برخی محصولات از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند.
البته نرخ مواد اولیه داخلی هم افزایش یافته و قیمت‌ها نسبت به گذشته تغییر می‌کند.
نحوه قیمت‌گذاری قطعات از سوی خودروسازان بدین گونه است که هر چند ماه یک بار اسناد و مدارک در اختیار قسمت اقتصادی خودروسازان قرار می‌گیرد و درباره هزینه‌های تمام‌شده گفت‌وگو می‌شود. اسناد و مدارک خرید به خودروسازان ارائه می‌دهد و آنها نیز به طور اتفاقی چند مورد را بررسی کرده و با تایید نرخ‌ها، میانگین گرفته و با محاسبه عددی تعیین می‌شود.
در طول دو ماه گذشته نرخ ارز و مواد اولیه به طور تقریبی دو برابر شده است اما این‌گونه نیست که با حرف و سخن خودروساز بپذیرد بلکه از من صنعتگر مدرک خرید مواد اولیه مورد نیازم را، آن هم از بورس می‌خواهد. اگر از بیرون بخرم این تفاوت نرخ را قبول نمی‌کند.


سخن آخر
خرید ارز سهمیه‌ای دارای چندین مرحله است که گاهی اتفاق می‌افتد قطعه‌ساز تا پایان کار رفته اما امضای پایانی انجام نشده و کارها نیمه‌کاره رها شده است یا در حالی که هزینه ریالی ارز مورد نظر از منابع اعلام شده برای گرفتن ارز صادراتی(دریافت ارز نیما از منابع صادراتی) پرداخته شده، در نهایت شرکت مورد نظر عنوان می‌کند به دلایل مشکلاتی که در سامانه پیش آمده نمی‌تواند ارز مورد نظر را بفروشد. در نتیجه، صنعتگر باید ریال واریز شده را دوباره پس بگیرد.
با این وضعیت چگونه می‌توان تولید داشت؟ نرخ مواد اولیه فولاد، روی و... آزاد است. آیا باید فقط نرخ خودرو کنترل شود؟
با ثبت سفارش ارز و واریز مبلغ به ریال تا مرحله نهایی یک ماه پول نزد آنها می‌ماند در شرایطی که قیمت‌ها روزانه در حال تغییر است.
با این وضعیت، سرمایه در جای دیگر نگهداری می‌شود در حالی که ارزش سرمایه در حال کاهش یافتن است.
هفته گذشته انجمن حدود ۴۰ نامه از قطعه‌سازان مختلف کوچک از سراسر کشور دریافت کرد که اعلام کردند به دلیل مشکلات ارزی و مواد اولیه و نقدینگی در حال تعطیلی هستند و از انجمن کمک خواستند. بنابراین، برای استمرار تولید و فعالیت‌ها دولت باید هرچه زودتر به راه چاره‌ای برای صنعت خودرو و قطعه کشور بیندیشد.

 


چاپ