۴ درخواست از وزیر صنعت، معدن و تجارت

بر همین اساس است که وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور به‌عنوان متولی این امور، یکی از نهادهای مهم و تاثیرگذار در بازار سرمایه به‌شمار می‌رود و اهالی این بازار همیشه گوش‌به‌زنگ تصمیم‌های این ارگان مهم دولتی هستند تا تاثیر آن‌را بر روند صنایع و بنگاه‌های اقتصادی تحلیل کنند. این روزها نیز شرایط به‌مراتب سخت‌تر از همیشه است. افت ادامه‌دار شاخص‌ها و قیمت‌ها در بازار سرمایه باعث شده تا حساسیت سرمایه‌گذاران به خبرهای پیرامونی بیشتر شود و همچنین متولیان این بازار بیشتر از همیشه در تلاش هستند تا با کمک دیگر ارکان دولت از آشفتگی روند معاملات بکاهند.
سرمایه‌گذاران تالار حافظ این روزها شاهد آب شدن سرمایه‌های خود در بازار سهام هستند و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردمی که پس‌اندازهای خود را با امیدهای فراوان راهی این بازار کرده‌اند تصمیم‌های دولتمردان اقتصادی در حوزه صنعت است. چراکه این تصمیم‌ها به‌راحتی حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی را دگرگون کرده و توانایی پیش‌بینی همراه با سرمایه‌گذاری بلندمدت را از سهام‌داران سلب می‌کند.
 بر همین اساس است که علی صالح‌آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان سکاندار بورس‌های کشور در گفت‌وگویی با خبرنگار ما درخصوص درخواست‌های سازمان بورس از متولی صنعت، معدن و تجارت کشور اظهار کرد:

من ۴ درخواست مشخص از وزیر صنعت، معدن و تجارت دارم:

۱- حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور باید از بورس کالا حمایت کند و شرایطی را به وجود آورد تا معاملات این بورس به‌طور کاملا شفاف و در چارچوب عرضه و تقاضا انجام شود. به‌این‌ترتیب اگر کالایی در بورس کالا عرضه می‌شود، نباید سقف قیمتی داشته باشد تا معاملات در محیطی شفاف باشد. من از وزیر صنعت، معدن و تجارت تقاضا دارم تا در ایجاد محیطی شفاف در معاملات بورس کالا ما را یاری کند و شرایطی فراهم شود تا عرضه‌کنندگان فقط از طریق بورس کالا اقدام به فروش محصولات خود کنند تا بازارهای دلالی و سفته‌بازی حذف شود.
علاوه بر این‌ها عرضه کالاها در بورس باید ضمانت اجرایی داشته باشد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان می‌تواند ضامن اجرا برای الزام تولیدکنندگان به فروش محصولاتشان در بورس کالا باشد. همچنین حذف کنترل قیمتی از دیگر الزامات است. در حال حاضر مسئولان بورس کالا با برگزاری جلسه‌هایی با کمیته تنظیم بازار توانستند دامنه قیمت دو محصول پروپیلن و پی‌وی‌سی را افزایش دهند که با منطقی شدن قیمت‌ها در همه محصولات به‌طورقطع عرضه‌کنندگان نیز تمایل بیشتری برای فروش محصولات خود در بورس خواهند داشت.

۲- سازمان‌های توسعه‌ای با توجه به کمبود منابع، تعداد زیادی طرح و پروژه‌های نیمه‌تمام دارند که می‌توانند این طرح‌ها را با مشوق‌هایی به بخش خصوصی و هلدینگ‌های توانمند واگذار کنند تا بخش خصوصی این طرح‌ها را به بهره‌برداری برساند. با چنین واگذاری‌هایی علاوه‌بر کوچک‌سازی دولت، پروژه‌های نیمه‌تمام نیز با مشوق‌هایی توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده و به بهره‌برداری می‌رسند.

۳- سومین درخواست بازار سرمایه از مهندس نعمت‌زاده در مورد دریافت حق پروانه بهره‌برداری از معادن است. مسئولان بازار سرمایه در این خصوص با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلاف مبنایی دارند، چراکه شرکت‌هایی که در بورس پذیرش و سهام آنها فروخته‌شده است با پروانه بهره‌برداری واگذار شدند، اما بعدها این پروانه از آنها گرفته شد. بنابراین ما اعتقادداریم این شرکت‌ها هیچ مبلغی را نباید به‌عنوان بهره مالکانه پرداخت کنند. در امیدنامه این شرکت‌ها اخذ پروانه بهره‌برداری از دولت قید شده و این امیدنامه‌ها موجود است.
البته باوجوداین اختلاف‌نظر پیشنهاد ما به وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که در ازای دریافت منابع با عنوان حق پروانه این شرکت‌ها، آنها پروتکل‌هایی با دولت امضا کنند تا منابع شرکت‌ها صرف توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی شود و به‌جای آن‌که منابع به صندوق دولت واریز شود، در اختیار این شرکت‌ها باقی بماند تا از طریق آن پروژه، طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرایی کنند.
این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به رونق و توسعه بازار سرمایه کمک کند، علاوه بر این طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های کشور اجرایی شده که به رشد اقتصادی نیز می‌انجامد.

۴-موضوع آخر به دریافت عوارض ۳۰ درصدی از صادرات سنگ‌آهن اختصاص دارد که هنوز اجرایی نشده است. نباید فراموش کرد که سنگ‌آهن نیاز به عوارض صادراتی ندارد، چراکه به دولت حق پروانه و عوارض دولتی پرداخت می‌کند و وزیر صنعت، معدن و تجارت باید این موضوع را در نظر بگیرد.


چاپ