راه رونق تولید از بورس می‌گذرد


یا اینکه در اصطلاح عامیانه دخل‌وخرج‌ها به هم بخواند. چیزی که به نظر می‌رسد در ۵ سال اخیر از آن فاصله معناداری پیداکرده‌ایم و افزایش فشار اقتصادی به عموم افراد جامعه را موجب شده است.
این رونق از مولفه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و باورهای فرهنگی مردم تاثیر می‌پذیرد اما در مقطع فعلی تحولات و رخدادهای سیاسی موجب شده که انتظارها از رونق اقتصادی بسیار پررنگ‌تر از گذشته شود.
اما آنچه که مسلم است، آن است که نه‌تنها مردم، بلکه دولت هم از رونق تولید نفع می‌برد. ازآنجاکه ظرفیت صادرات محصولات باکیفیت و برخی اقلام با توجه به نرخ برابری ارز بیش‌ازپیش فزونی یافته است، با گشایش‌های جزئی فعلی در مسیر تبادلات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها می‌توان از ظرفیت صادرات به نحو مناسبی بهره‌مند شد و گردش چرخ اقتصاد و تولید در کشور را تسریع کرد.
 ورود سرمایه‌گذار خارجی در صورت نگران نبودن از کاهش چشمگیر ارزش ریال نیز از دیگر محرک‌هایی است که به بهبود وضع مالی شرکت‌ها و تامین مالی ارزان‌قیمت آن‌ها می‌تواند کمک‌رسان باشد.
از سوی دیگر بررسی نقش صنعت در اقتصاد نشان می‌دهد که نسبت تولید بخش صنعت به کل تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است. در حوزه اقتصاد خرد نیز حضور بی‌بدیل و پررنگ صنایع در بازارهای مالی و تلاش بازار پول برای تامین مالی صنایع نشان‌دهنده جایگاه ویژه صنعت در اقتصاد کشور است.
همین جایگاه ویژه باعث شده است تا بازار پول و سرمایه در رقابتی نانوشته بیشترین تلاش را برای افزایش سهم تامین مالی صنایع از آن خود کنند. علاوه بر این‌ها آرمان‌های سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیز به اندازه زیادی در گرو فعالیت‌های بخش صنعت است.
به همین دلیل است که در سال‌های اخیر تلاش برای جذب سرمایه‌ها در حوزه صنعت بیشتر از همیشه افزایش یافته است، چراکه در برنامه پنجم توسعه برای حل مشکل صنعت، بر رونق بازارهای مالی تاکید شده است.
تجربه کشورهای نوظهور نیز نشان می‌دهد که بخش صنعت در رشد اقتصادی آن‌ها نقش بااهمیتی داشته است و به‌منظور سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش، بازارهای مالی خود را از طریق فرهنگ‌سازی عمومی و به‌کارگیری ابزارهای هدایت مالی منابع خانواده‌ها و استانداردهای نوین رونق بخشیدند.
اما در بررسی وضعیت صنعت در اقتصاد کشور علاوه بر بررسی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی که دائما در حال فزونی است، باید نگاهی به چالش‌های بنگاه‌های صنعتی در شرایط فعلی و همچنین مشکلات صنایع به‌دنبال تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و خلق‌الساعه داشت که البته آسیب‌شناسی آن در این نوشتار نمی‌گنجد.
بااین‌حال باید اهمیت بخش صنعت را از دیدگاه توسعه و رشد اقتصادی ارزیابی کرد؛ چراکه رسیدن به رشد اقتصادی مورد هدف در گرو فعالیت‌های بخش صنعت است.
بر همین اساس است که رفع چالش‌های صنعتگران با بازار پول یکی از اولویت‌های اصلی حوزه اقتصاد است. کاهش نرخ تسهیلات، راهکارهایی برای شروع تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و رفع معضلات نقدینگی تولیدکنندگان همیشه دغدغه اصلی دولتمردان اقتصادی کشور بوده است.
در حوزه بازار سرمایه نیز گردهمایی ۳۹ صنعت در قالب یک بازار مالی نیاز به ثبات بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها دارد تا دل‌نگرانی‌هایی از جنس نوسان در درآمدها و بهای تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی پیش نیاید و ثروت مردمی که با هدف تزریق نقدینگی‌هایشان به بخش مولد کشور وارد بازار سرمایه شده‌اند، به خطر نیفتد.
دراین‌بین چند رخداد سیاسی وعده داده‌شده در دولت جدید ازجمله به نتیجه رسیدن پرونده هسته‌ای ایران و چشم‌انداز کاهش نرخ تورم در صورت وقوع می‌تواند امید را در جامعه زنده نگه دارد و پوششی باشد بر برخی نگرانی‌ها و دلواپسی‌های بجا و بعضا نابجای اخیر. بدیهی است، حفظ این روحیه مثبت در جامعه، دستیابی به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته را تسهیل خواهد کرد؛ چراکه آحاد جامعه به‌دلیل اعتماد بیشتر به مسئولان امر، به‌راحتی خود را در سفته‌بازی‌های غیرسازنده مثل سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرشفافی همچون ارز، طلا و سکه درگیر نمی‌کنند. در این شرایط بازار سرمایه بهترین گزینه برای جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی و تزریق این سرمایه‌ها به بخش‌های مولد جامعه است. این بازار می‌تواند با حمایت دولت، در تامین مالی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نقشی مهم و اثرگذار داشته باشد. درنهایت به نظر می‌رسد که راه رونق تولید از بازار سرمایه عبور می‌کند، این بازار شفاف هم قابلیت کنترل تورم را دارد و هم نقدینگی‌های سرمایه‌گذاری شده در آن به بخش تولید تزریق می‌شود، پس دولت برای رونق کسب‌وکار و تولید چاره‌ای جز تقویت و اولویت‌بخشی به بازار سرمایه ندارد.

مهدیه انوشه


چاپ