نقش «نهادهای هماهنگ‌کننده» برای تسهیل تجارت

روان‌بودن، هزینه‌بر نبودن و زمانبر نبودن مراحل عملیاتی مبادلات تجاری در دو حوزه فوق یکی از مسائلی است که هم بر رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی و هم بر جایگاه آن در شبکه تجارت جهانی تاثیرگذار است. بنابراین یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها در راستای توسعه تجارت خارجی، اتخاذ اقدامات و سیاست‌های لازم جهت تامین هر چه بیشتر هدف فوق است که سازمان‌های بین‌المللی آن را تسهیل تجارت و حمل‌ونقل می‌نامند. اما مسئله مهمی که در این میان وجود دارد، این است که موضوعات اثرگذار بر کارایی مبادلات تجاری را نمی‌توان به تمامی در حیطه وظایف یک دستگاه مشخص دانست. به‌عبارت‌دیگر تسهیل تجارت و حمل‌ونقل موضوعی است که در وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های مختلف پراکنده شده است.
این بدان جهت است که مبادله تجاری نیازمند ترکیبی از انواع زیرساخت‌های سخت و نرم، خدمات تجاری و رویه‌ها و قوانین است که حوزه‌های مختلفی اعم از حمل‌ونقل و لجستیک، گمرک،‌ مالی و بیمه، تشریفات قانونی واردات و صادرات، تشریفات ترانزیت و ترخیص گمرکی و مانند آن را در برمی‌گیرند. در ۴۰ سالی که از عمر موضوع تسهیل تجارت و حمل‌ونقل می‌گذرد، نهادهای بین‌المللی پیشنهاد‌های مختلفی را برای ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده بین بخش‌های مختلف دولت و بین دولت و بخش خصوصی مطرح نموده و پروژه‌هایی را در کشورهای مختلف اجرا نموده‌اند. آنچه که بیش از همه موردتوجه این سازمان‌ها بوده عدم تعدد این نهادها و همپوشانی بین آنهاست، به‌گونه‌ای که پیشنهاد‌های آنها غالبا شامل ایجاد یک کمیته واحد در سطح ملی می‌شود. در کشور ما نهادهای هماهنگ‌کننده متعددی برای موضوعاتی مرتبط با تسهیل تجارت وجود دارند.
اولین نهاد کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) است که در سال ۱۳۸۸ و در سطح وزیران هیات دولت تشکیل شد. برای این کارگروه در تصویب‌نامه مربوطه هیچ شرح وظیفه‌ای پیش‌بینی نشده و مصوبات آن مسائل متنوعی را در حوزه ترانزیت در برمی‌گیرند. دومین نهاد، کمیته تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی است که در سال ۱۳۸۹ تشکیل شده و موضوعات حوزه فناوری اطلاعات و پنجره واحد تجاری را مدنظر قرار داده است. با توجه به شواهد و قراین، این کمیته طی یکی دو سال اخیر فعالیت قابل‌توجهی نداشته است. سومین نهاد، کمیته تسهیل تجارت است که به‌منظور حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکلات آنان در سال ۱۳۸۶ تشکیل شده است.
این کمیته مرتبط‌ترین نهاد با تسهیل تجارت به نظر می‌رسد، درحالی‌که تنها وظیفه مرتبط آن بررسی راهکارهای کاهش فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرکات کشور بوده و سایر وظایف آن موضوعات متنوعی نظیر خرید محصولات کشاورزی، توسعه صادرات غیرنفتی،‌ تسهیل تامین منابع ریالی و ارزی، ایجاد بانک طلا و اصلاح زیرساخت‌های تولیدی و اعطای وام به صنعت فلزات قیمتی و نیمه‌گرانبها و گرانبهاست. درنهایت نهاد چهارم کارگروه بهبود رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی است که زیرمجموعه‌ای از «کارگروه بهبود فضای کسب‌وکار» است. این کارگروه در سال ۱۳۸۷ با محوریت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی تشکیل شده است. با توجه به تاکید سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر ایجاد یک کمیته واحد در سطح ملی برای تسهیل تجارت و حمل‌ونقل بین‌الملل، پیشنهاد می‌شود که نهادی تحت عنوان «کمیته ملی تسهیل تجارت و حمل‌ونقل بین‌الملل» با عضویت کلیه دستگاه‌های دولتی دخیل در این حوزه و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برای واردات- صادرات و خدمات تجاری ایجاد شود.

الناز میاندوآبچی / عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی


چاپ