دانیال درویش - گروه خودرو: در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در حوزه خودرو بحث قیمت‌گذاری بوده که با اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت، تبعات افزایش آن را با کاهش استقبال از این بازار دیدیم.
این نکته که خودروسازان در شرایط تحریم‌ها چه از خارج و چه در داخل تحت فشار قرار گرفتند و با کاهش تولید روبه‌رو بودند، نادیده گرفته نشده است اما اینکه خودروسازان در شرایط کنونی خواهان دریافت مابه‌التفاوت از دولت هستند به‌دوراز منطق خواهد بود. در این رابطه خبرنگار صمت با آرمان خالقی عضو خانه صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو نشسته که چکیده‌ای از این گفت‌وگو را می‌خوانید.
خودروسازان معتقدند که پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها از سوی دولت می‌تواند جایگزین افزایش قیمت خودروها باشد، درحالی‌که خودروسازان در بهبود بهره‌وری و کیفیت محصولات خود گام موثری برنداشته‌اند، این شرایط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر خودروسازان تابع شورای رقابت هستند باید از قیمت‌های اعلامی تبعیت کنند و اگر آن را مغایر با مستندات تولیدی خود می‌دانند باید شکایت خود را به دیوان عدالت کشور ببرند. اما آنچه مسلم است درخواست مابه‌التفاوت غیر‌منطقی است و دولت نباید به آن تن دهد. در شرایطی این حمایت باید صورت بگیرد که خودروساز اعلام کند قطعه‌ای را خریداری کرده و در زمان خرید مواد اولیه قیمت ارز بالا بوده اما در زمان فروش آن قیمت ارز کاهش یافته است که این روند شامل این‌گونه حمایت‌ها خواهد شد و حق با خودروساز است و دولت ملزم بوده تا فاصله آن را پر کند.
دلیل طولانی شدن روند قیمت‌گذاری و نارضایتی هر دو سو یعنی خودروساز و مصرف‌کننده در شرایط کنونی چیست؟
در حال حاضر شبهه دولتی بودن بدنه ۲ خودروساز بزرگ کشور که تامین کننده خودروهای داخلی هستند باعث شده تا بخش خصوصی نتواند آنچنان در این حوزه فعالیت کند و بتواند طبق ساختارهای برنامه‌ریزی‌شده برای اقبال در تولید هزینه‌های خود را کاهش دهد. اینجاست که در سایه حضور دولت در کنار خودروسازان، بهره‌وری به وجود نیامده تا خودروساز بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد و از سوی دیگر با کاهش هزینه‌های تمام‌شده سود خود را نیز کاهش داده تا خودرو با قیمت واقعی وارد بازار شود.