اگرچه رکود در بازارهای خودروی ساخت داخل موضوع بحثبرانگیز و روز محافل رسمی و غیررسمی شده است اما عاملی که موجب شد این کالای طناز با هر رونمایی قیمتی در هر دوره با افزایش قیمت روبهرو شود، بحثبرانگیزتر است.
این درحالی است که با بررسیهای دقیق میتوان تفاوت بین فرمول دستورالعمل قیمتگذاری حال حاضر را با فرمول گذشته لمس کرد. اگرچه نحوه قیمتگذاری و شاخصهایی که قیمت تمامشده یک خودرو را در گذشته و حال معین میکرده یکی بوده، اما خروجی متفاوتی را نشان میدهد. در این راستا خبرنگار صمت با امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفتوگو نشست که بخشی از آن را باهم میخوانیم.
با توجه به اینکه نحوه بهرهوری و افزایش کیفیت در خودرو از گذشته در افزایش یا کاهش قیمتگذاری در کنار دیگر شاخصها تاثیرگذار بوده، آیا این عوامل از سوی خودروسازان به مرحله اجرایی رسید که افزایش قیمت در محصولات آنها لحاظ شود؟
باید توجه داشت از منظر افزایش یا کاهش کیفیت در بحث قیمتگذاری اگر ضریب کیفیت افزایش پیدا کند، ضریب افزاینده و اگر کاهش پیدا کند، ضریب کاهنده خواهد بود. بااینحال ضریب کیفی در اکثر خودروها با کاهش روبهرو بوده است، اما اینکه بخواهیم بگوییم قیمتها تنها بر اساس کاهش یا افزایش کیفیت خودرو تعیین شود، درست نیست. نحوه تعیین قیمتگذاری بر اساس فرمولی پیاده شده است که شاخصهای کیفیت و شاخص بهرهوری در کنار تورم بخشی درمجموع تاثیرگذار بوده و تعیینکننده قیمت نهایی خواهد بود.
با توجه به اینکه خودروسازان از ارز مبادلهای استفاده کرده و از سوی دیگر با کاهش تورم روبهرو بودهایم، نباید این فرآیند در کاهش قیمتها تاثیر میگذاشت؟
با توجه به شاخصهایی که نامبرده شد، در بحث کیفیت و بهرهوری همچنین تورم، نمیتوان هرکدام را بهتنهایی در نظر گرفت. بهطور مثال اگر بخواهیم کاهش تورم را بهتنهایی در نظر بگیریم باید توجه داشت این کاهش نقطهبهنقطه بوده و در یک مقطع خاص صورت نگرفته است که بتوان به آن استناد کرد. از سوی دیگر شورای رقابت با استعلام از بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد در کنار گزارشهای سازمان ملی استاندارد، میزان بهرهوری، تورم و کیفیت خودرو را معین و قیمت نهایی را اعلام میکند.
حمیدرضا نوریحق