سیاست دولت در اجرای عوارض سنگ‌آهن روشن است

حامدشایگان - گروه معدن: سنگ‌آهن از معدود مواد معدنی شناسایی شده در ایران است که بیشترین ظرفیت صادراتی را دارد،

چراکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم‌اکنون ذخایر این ماده به ۵/۱ میلیارد تن می‌رسد که ۵۴ درصد آن قطعی است که بیش از ۸۶ درصد این ذخایر به صورت متمرکز در چند معدن که با مدیریت دولتی اداره و سهام آنها در بورس ارائه شده، وجود دارد.
 این در حالی است که دولت با هدف کاهش خام‌فروشی در چند ماه گذشته موضوع اخذ عوارض صادراتی را مطرح کرده است، نمایندگان مجلس نیز بر اجرای این قانون تاکید دارند، چراکه معتقدند منافع ملی بر خواسته گروه‌ها اولویت دارد.
گرچه دولت با کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن برای حمایت از تولیدکنندگان این محصول، عوارض صادراتی را تا پایان سال به تعویق انداخته و حتی زمزمه‌هایی از برنامه دولت در کاهش ۲۵ درصدی عوارض تعیین شده سنگ‌آهن به گوش می‌رسد که نشان‌دهنده نگاه دولت به بازار و تامل برای ایجاد زیرساخت‌های معدنی در توسعه فرآوری دارد. این درحالی است که بخش خصوصی معتقد است، این تصمیم دولت در کاهش عوارض صادراتی عجیب است و مخالفت‌های خود را ناشی از این موضوع می‌دانند.
قیمت جهانی سنگ‌آهن در ابتدای سال ۹۳ با کاهشی ۵۰ درصدی مواجه شد و همین عاملی برای تعویق اجرای قانون عوارض صادراتی سنگ‌آهن بود، زیرا از ۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی استخراج شده، نزدیک به ۲۶ میلیون تن خوراک شرکت‌های فولادی داخل را تامین کرده و مابقی صادر شده است. از سوی دیگر تقریبا نیمی از ۲۴ میلیون تن سنگ‌آهن صادراتی به معادن دولتی مربوط می‌شود، در حالی که نیاز فولادی‌های داخل را معادن دولتی تامین می­کنند و بخش خصوصی همه محصول خود را صادر می‌کند.

 

تدبیر دولت، تضمین چشم‌انداز ۱۴۰۴
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اهمیت اجرای مصوبه عوارض صادراتی سنگ‌آهن به صمت گفت: اینکه گفته می‌شود بیشتر معادن سنگ‌آهن دولتی است و عوارض سنگ‌آهن محدودیتی برای بخش خصوصی است، درست نیست، چراکه معادنی که از آنها به عنوان دولتی نام برده می‌شود، سهام آنها در بورس عرضه شده و به نوعی خصوصی محسوب می‌شوند و نمی‌توان گفت که عوارض صادراتی روی فعالیت آنها نقش ندارد. همین موضوع نشان می‌دهد که دولت در راستای بیانات مقام معظم رهبری درخصوص ایجاد ارزش‌افزوده در معادن و توسعه نقش آن در اقتصاد کشور عمل کرده است و برنامه موقتی در پیش ندارد.
الهویردی دهقانی با اشاره به مسائل پیش آمده در مورد سنگ‌آهن، افزود: وقتی کشور ما به میزان صادرات سنگ‌آهن، شمش فولاد وارد می­کند، دلیلی برای اجرایی نشدن عوارض سنگ‌آهن نیست، گرچه اکنون دولت از سوی اصناف و بخش خصوصی تحت فشار است و آنها قصد دارند روی تصمیم‌های دولت تاثیرگذار شوند، با این حال به نظر می‌رسد دولت در اجرای سیاست‌های خود باتدبیر عمل می‌کند، زیرا برای دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد چاره‌ای جز توسعه فرآوری سنگ‌آهن نخواهیم داشت.

 

بخش خصوصی چه منافعی دارد؟
 دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ضمن بیان این مطلب که دولت در آخرین تصمیم خود قصد دارد عوارض صادراتی سنگ آهن را ۲۵ درصد کاهش دهد، گفت: این تصمیم جدید دولت از نظر بخش خصوصی مشکوک است، زیرا قبول این موضوع سخت است که دولت تعرفه صادراتی سنگ‌آهن خام را از ۳۰ درصد به ۵ درصد کاهش دهد، گرچه آنها این کاهش را مشروط به اخذ تعرفه از صادرات ۶ ماه گذشته کرده‌اند، یعنی تمام سنگ‌آهن صادراتی از ابتدای سال ۹۳ باید تعرفه ۵ درصدی پرداخت کنند و این موضوع قابل قبول نیست، زیرا نمی‌توان یک مصوبه را امروز تصویب کرد و اثر آن روی صادرات را قبل از آن اجرا کرد.
علی‌رضا سیاسی‌راد با اشاره به اقدام یکی از گمرک‌های کشور مبنی بر اخذ تعهد از صادرکنندگان سنگ‌آهن، افزود: در راستای همین پیشنهاد، دولت برای کاهش عوارض صادراتی و اجرای آن برای ماه‌های گذشته یکی از گمرک‌ها از صادرکنندگان اقدام به تعهد کرده است تا با مصوب شدن این قانون، عوارض ۵ درصد اخذ کنند، اما با اعتراض صادرکنندگان به این مسئله، این موضوع منتفی شد، زیرا این تعهد وجهه قانونی نداشت، گرچه کارمندان گمرک در پاسخ به صادرکنندگان اعلام کرده‌اند که در راستای وظیفه و اجرای دستورالعمل عمل می‌کنند، با این حال این موضوع نشان می‌دهد که دولت برنامه منسجمی در برخورد با صادرات سنگ‌آهن در پیش نگرفته است.
او با اشاره به اینکه ۱۳ میلیون تن از صادرات سنگ‌آهن به بخش خصوصی مربوط می‌شود، ادامه داد: این سیاست دولت مبنی بر افزایش عوارض صادراتی سنگ‌آهن منجر به آسیب و ورشکستگی بخش خصوصی می‌شود، زیرا در بازار داخلی قیمت سنگ‌آهن را شرکت‌های فولادی که دولتی هستند، تعیین می‌کند، به همین دلیل باید راهکارهای همچون صندوق حمایت از معادن تاسیس شود تا با تامین اعتبار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی راغب به فرآوری شوند و این مسئله معدنکاری آنها را از نظر اقتصادی به‌صرفه کند. همچنین با ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری مشترک از سوی شرکت‌های فولادی و بخش خصوصی واحدهای فرآوری راه‌اندازی کند تا زنجیره ارزش در محصولات فولادی تکمیل شود.

 

نقش بخش خصوصی در تصمیمات معدنی دولت
وحید لک، عضو انجمن سنگ‌آهن با اشاره به اینکه تصمیمات دولت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: در شرایط کنونی که کشورهای رقیب همچون برزیل و استرالیا صادرات سنگ آهن خود را به چین افزایش داده‌اند، چالش‌های داخلی باعث می‌شود صادرکنندگان بازارهای خارجی را از دست بدهند.
 از این‌رو، دولت باید تصمیمات واحد را با همکاری بخش خصوصی اتخاذ کند، نه اینکه با تغییرات جزئی سیاست‌های خود را تغییر دهد، چراکه در مرداد گذشته میزان صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده ۱۴ درصد افزایش داشته و این عاملی در تغییر سیاست‌ها ی دولت و پیشنهاد ۵ درصدی برای عوارض صادراتی سنگ آهن در تمام سال ۹۳ است، از این رو دولت باید در اجرای برنامه یک استراتژی ثابت را اعمال کند.
باتوجه به اینکه دولت قصد دارد یک صندوق پروژه برای حمایت از معادن راه‌اندازی کند و از سوی دیگر در لایحه ضدرکودی اعلام کرده است برای حمایت از تولید مشوق‌هایی همچون کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده، کاهش حقوق دولتی، تسهیل در دریافت وام و... در نظر گرفته است، به همین دلیل بستر لازم برای ورود بخش خصوصی در فرآوری مواد معدنی فراهم کرده است.


چاپ