یارانه تنها به صورت اسمی برای معدنکاران درنظر گرفته شده و در عمل معادن در تامین انرژی مورد نیاز خود درگیر مشکلات متعددی هستند.

در وهله نخست باید به این نکته تاکید کرد که در مدت اخیر به دلیل وجود بحران انرژی در کشور، برق و گاز معدن، واحدهای فرآوری و همچنین صنایع به دفعات متعدد قطع شده است.

همچنین افزایش چند برابری نرخ حامل‌های انرژی نیز فشار تحمیلی دیگری بر صاحبان معدن وارد کرده است. در کنار تمامی مشکلات تامین انرژی یادشده، دریافت یارانه از سوی نهادهای دولتی برای مصارف انرژی در فعالیت‌های معدنی، بحثی است که همواره از سوی فعالان و صاحبان معادن به آن اعتراض می‌شود چراکه در عمل مبلغ حمایتی به‌عنوان یارانه پنهان مصارف انرژی برای اغلب معادن تخصیص نیافته و بیشتر فعالان معدنی از این موضوع بهره نبرده‌اند.

با افزایش هزینه‌های انرژی نیز این گلایه بیشتر شده اما همچنان نهادهای دولتی نسبت به این موضوع کم‌توجه هستند. بخش عمده‌ای از معادن کشور درحال‌حاضر با تعرفه‌های آزاد انرژی در حال فعالیت‌ هستند و پیامدهای منفی این اقدام امروزه به‌وضوح در بخش معدن کشور مشاهده می‌شود؛ به ‌طوری که با هزینه‌های سنگین معدنکاری، برخی معادن درآمدزایی مناسب نداشته و به‌اصطلاح امکان تامین مخارج خود را ندارند، به همین دلیل به‌ ناچار فعالیت آنها متوقف می‌شود و تعطیل خواهند شد.

توقف فعالیت‌های معدنی به دلیل نبود صرفه اقتصادی و سنگینی مخارج اغلب در معادن کوچک و متوسط‌مقیاس در این مدت به دفعات متعدد مشاهده شد زیرا فعالیت به‌تنهایی در این نوع معادن، سود کم و هزینه بالایی را به همراه دارد و بدون وجود حمایت‌های دولتی از جمله تخصیص یارانه یا اعتبارهای گوناگون معدنکاری، صاحبان این معادن با دشواری‌های متعددی رو‌به‌رو شده‌اند.

این تعطیلی معادن در پی چالش‌های تامین انرژی به هیچ وجه به نفع بخش معدن در کشور نیست چراکه با رکود گسترده معادن در کشور، بهره‌وری و میزان تولید در بخش معدن نیز کاهش می‌یابد. با کاهش تولیدات معادن نیز صنایع وابسته به معادن با بحران تامین مواد اولیه روبه‌‌رو شده و به این ترتیب، مشکلات زنجیروار ادامه می‌یابد.

خانه معدن ایران و سازمان ایمیدرو در این مدت تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از تعطیلی یا احیای این معادن کوچک‌مقیاس انجام داده‌اند تا صاحبان و فعالان این معادن با مشکل رو‌به‌رو نشوند.

حتی ادغام این معادن کوچک نیز در دستور کار آنها قرار گرفته تا آنها با انجام فعالیت‌های اشتراکی، از بند تعطیلی رها شوند چراکه صاحبان این معادن اغلب از نظر تامین سرمایه و هزینه‌های سوخت همواره دچار مشکل هستند و تنها با ادغام آنها و برخی حمایت‌های دولتی، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین انجام فعالیت‌های اشتراکی و حمایت‌های دولتی راه فعالیت معادن کوچک و متوسط‌مقیاس را هموارتر خواهد کرد.

اما به‌طور کلی نمی‌توان از مسئله بحران انرژی در معادن و نبود حمایت‌های مناسب مالی از سوی دولت، به‌راحتی عبور کرد. قطعی‌های مکرر برق و افزایش چندبرابری نرخ حامل‌های انرژی در این مدت سبب شده تا هزینه معدنکاری در کشور افزایش یابد.

همچنین با وجود این نوع دست‌اندازها، رغبت فعالان اقتصاد‌ به معدنکاری کاهش یافته و اگر این مشکلات استمرار یابند، بخش معدن با بحران کاهش ورود سرمایه روبه‌رو خواهد شد.