بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و تعاریف مندرج در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامّه، حفاظت از منافع جمعی، سلامت عمومی، اراضی ملی و آزادی‌های مشروع از رسالت‌های کلیدی دستگاه قضایی است. اما حقوق عامه در استان هرمزگان ترجمانی ویژه و متمایز از سایر نقاط کشور دارد.

هرمزگان صرفاً یک استان ساحلی نیست؛ شاهرگ تجارت خارجی، دروازه ورود کالاهای اساسی، کانون پالایشگاهی و معدنی و قلب تپنده حمل‌ونقل دریایی کشور است. از این رو، تضییع حقوق عامه در این استان تنها به منازعات متداول شهری محدود نمی‌شود، بلکه پای رسوب هزاران تن کالای اساسی در بنادر، غارت منابع ملی از طریق شبکه‌های قاچاق سوخت، تصرف سواحل و اراضی مرغوب جزایر، و تهدید زیست‌بوم خلیج‌فارس را به میان می‌آورد. دادگستری کل استان هرمزگان در سال‌های اخیر با درک این مختصات ویژه، الگویی از قضاوت میدانی و پیشگیرانه را به جای برخورد سنتیِ پشت‌میزنشینی به کار گرفته است.

ورود مستقیم به نبض تجارت کشور

شاید ملموس‌ترین اثر ورود دستگاه قضایی هرمزگان در حوزه منافع عمومی را بتوان در محوطه گمرکات و اسکله‌های بندر شهید رجایی دید؛ جایی که معطلی کالا یعنی گرانی در بازار سراسر کشور.

طی این مدت، دادگستری استان با یک دستور قاطع، دست به سرشماری بی‌سابقه بیش از ۱۲۲ هزار کانتینر زد؛ اقدامی شجاعانه که وجود کانتینرهای مجهول‌الهویه، مغایرت‌های آماری چند ده‌هزار موردی و دپوی طولانی اقلام فاسدشدنی را برملا کرد. نتیجه این حضور میدانی، تعیین تکلیف هزاران تن برنج، روغن، دارو و تجهیزات معطل و تزریق فوری آن‌ها به بازار مصرف بود.

از سوی دیگر، دادستانی با اجرای طرح حمل یکسره بار مانع از توقف‌های طولانی کشتی‌ها شد؛ رویکردی که صرفه‌جویی‌های میلیاردی را برای ناوگان دریایی رقم زد و با اصلاح سیستم نوبت‌دهی پایانه بار بندرعباس، عدالت در توزیع بار را به نفع بیش از ۵۰۰ هزار راننده زحمتکش کامیون محقق ساخت.

 شلیک به مغز مافیای سوخت

قاچاق سوخت در هرمزگان سال‌هاست چهره راه‌ها را ناامن و سرمایه ملی را تاراج کرده است. اما تفاوت اساسی کارنامه اخیر دادگستری هرمزگان، تغییر جهت هدف‌گیری از خودروهای شوتی و ملوانان خرد به سمت سرشبکه‌های اصلی قاچاق بود.

با رصد دقیق اطلاعاتی و پشتیبانی قضایی، باندهای دانه‌درشت قاچاق سازمان‌یافته میلیون‌ها لیتر گازوئیل در کانون‌هایی نظیر میناب متلاشی شدند. صدور احکام سنگینِ هزاران میلیارد تومانی جزای نقدی، حبس‌های طولانی و مصادره خطوط لوله و شناورهای متخلفان، پیام روشنی داشت: دیگر دوران حاشیه امن برای دانه‌درشت‌ها به سر آمده است.

نجات صیادان بومی از بلای ترال

سواحل بکر و جزایر هرمزگان دهه‌ها زیر سایه تصرفات غیرقانونی و ساخت‌وسازهای اختصاصی مدیران و افراد بانفوذ بود. دستگاه قضایی استان با تکیه بر حقوق عامه، پای بولدوزرها را به ساحل باز کرد و بیش از میلیون‌ها مترمربع از مرغوب‌ترین اراضی قشم، هرمز و بندرعباس را از چنگ زمین‌خواران آزاد کرد و به دامان مردم بازگرداند.

در کنار خاک، امنیت سفره صیادان در دریا نیز اولویت یافت. صید ویرانگر ترال صنعتی که کف دریا را می‌تراشید و نسل آبزیان را نابود می‌کرد، با دستورات بدون مماشات قضایی و توقیف شناورهای غول‌پیکر مهار شد تا صیادان سنتی و بومی جنوب بتوانند پس از مدت‌ها با خیالی آسوده تور به دریا بیندازند.

بازگرداندن ثروت صنایع به هرمزگان

نگاه دادگستری هرمزگان به حقوق عامه صرفاً محدود به پرونده‌های کلان نبود، بلکه در خیابان‌های شهر نیز تجلی یافت. بازدیدهای سرزده مسئولان عالی قضایی استان از پمپ‌بنزین‌ها و هشدار صریح به متولیان که نباید مبارزه با قاچاق بهانه معطلی مردم در صف‌های سوخت شود، نمونه‌ای روشن از دفاع از کرامت روزمره شهروندان بود؛ حرکتی که حتی با عذرخواهی رسمی از مردم بابت قصور دستگاه‌های اجرایی همراه شد.

همچنین دادگستری موفق شد مطالبه تاریخی هرمزگانی‌ها را به بار بنشاند: انتقال پرونده‌های مالیاتی بیش از ۲۰ بنگاه بزرگ اقتصادی و صنعتی مستقر در استان از تهران به هرمزگان. سال‌ها بود که هرمزگان تنها دود، آلایندگی و ترافیک صنایع بزرگ مثل فولاد و پالایشگاه‌ها را تحمل می‌کرد، اما درآمدهای مالیاتی‌شان جای دیگری خرج می‌شد؛ تغییری که اکنون منابع ریالی قابل‌توجهی را به مسیر عمران و توسعه شهری استان سرازیر کرده است.

 تداوم نظارت، شرط پایداری دستاوردها

کارنامه دادگستری استان هرمزگان نشان داد که اگر اصل ۱۵۶ قانون اساسی نه یک متن اداری روی کاغذ، بلکه ابزاری برای شجاعت و کنشگری میدانی در نظر گرفته شود، نتیجه‌اش رضایت عمومی، پاکسازی گلوگاه‌های فساد و روان شدن چرخ اقتصاد خواهد بود.

امروز آنچه مردم هرمزگان انتظار دارند، تداوم این مسیر از طریق هوشمندسازی گمرکات، حمایت قضایی تمام‌عیار از سوت‌زن‌ها و گزارشگران رسانه‌ای و وادار کردن صنایع بزرگ استان به انجام وظایف مسئولیت اجتماعی و جذب نیروهای بومی است؛ رسالتی که نشان داد پرچم احیای حقوق عامه در ساحل خلیج فارس، همچنان برافراشته است.