اقتصاد ایران در آستانه ورود به یکی از حساس‌ترین دوره‌های مالی و پولی خود قرار گرفته است؛ دوره‌ای که در آن فشار هزینه‌های تولید افزایش یافته، دسترسی به نقدینگی دشوارتر شده است و بنگاه‌های اقتصادی با مسئله‌ای بنیادین به نام فرسایش سرمایه در گردش مواجهند.

تا آنجا که باتوجه به شرایط جدید اقتصاد کشور، آنچه امروز بنگاه‌ها را تهدید می‌کند، تنها رکود یا کاهش تقاضا نیست، بلکه ناتوانی ساختار اقتصادی در تامین نقدینگی پایدار برای چرخه تولید است.

در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی کشور نه تعطیل شده‌ و نه توسعه یافته‌، بلکه به‌تدریج کوچک شده‌اند. کاهش ظرفیت تولید، کاهش نیروی انسانی، محدود شدن خطوط تولید و توقف سرمایه‌گذاری جدید نشانه‌های یک پدیده خاموش اما خطرناک است، پدیده‌ای که به فرسایش تدریجی بنگاه‌ها منجر می‌شود و آثار آن در میان‌مدت و بلندمدت عمیق‌تر از تعطیلی رسمی واحدهاست.

یکی از ریشه‌های اصلی این روند، تضعیف سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است. افزایش هزینه نهاده‌های تولید، رشد نرخ انرژی، حمل‌ونقل، مواد اولیه، خدمات مالی و هزینه‌های لجستیکی در کنار محدودیت‌های اعتباری شبکه بانکی موجب شده گردش نقدینگی بنگاه‌ها به‌شدت مختل شود. از طرفی واحد تولیدی که نتواند مواد اولیه تهیه، حقوق نیروی انسانی را پرداخت، بدهی‌های جاری را تسویه و سرمایه در گردش خود را بازتولید کند، در عمل وارد مسیر فرسایش اقتصادی می‌شود، حتی در شرایطی که بازار فروش بالقوه وجود دارد.

متاسفانه پس از حذف ارز ترجیحی، هیچ‌گونه تدابیر ساختاری و عملیاتی در زمینه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی دولت طراحی و اجرا نشد. این در حالی است که این گروه از بنگاه‌ها بیشترین وابستگی را به نقدینگی جاری دارند و حذف حمایت‌های ارزی بدون جایگزینی ابزارهای مالی کارآمد آنها را در معرض فشار مضاعف قرار داده است.

در بسیاری از استان‌های کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی روزهای سختی را سپری می‌کنند. بسیاری از بنگاه‌ها با کاهش ظرفیت تولید، تعلیق خطوط فعال و کاهش نیروی انسانی مواجه شده‌اند و بخش مهمی از واحدهای کوچک و متوسط در وضعیت شکننده اقتصادی قرار دارند. وضعیتی که نه به شکل تعطیل رسمی بلکه به‌صورت فرسایش تدریجی خود را نشان می‌دهد.

بارها نیز فعالان اقتصادی و کارشناسان، پیشنهاداتی برای برون‌رفت از این بحران را ارائه داده و بارها درباره این راهکارها از تریبون‌های مختلف صحبت شده است. این پیشنهادات شامل طراحی خطوط اعتباری ویژه سرمایه در گردش اصلاح دسترسی واحدهای کوچک به منابع بانکی ایجاد سازکارهای حمایتی هدفمند و بازطراحی سیاست‌های تامین مالی بوده، اما تاکنون نتیجه عملی و ملموسی از این پیگیری‌ها حاصل نشده است.

 

این در حالی است که سیاست تک‌نرخی شدن ارز و افزایش نرخ ارز مبنای بودجه ۱۴۰۵ از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان، فشار هزینه‌ای مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد خواهد کرد، زیرا مستقیم نرخ مواد اولیه وارداتی، تجهیزات ماشین‌آلات، قطعات یدکی و خدمات وابسته به ارز را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی به‌صورت تصاعدی رشد می‌کند، اما ابزارهای تامین مالی متناسب با این رشد طراحی نشده‌اند.

از سوی دیگر، نظام بانکی کشور همچنان با منطق اقتصاد تولیدمحور هماهنگ نشده است، نرخ‌های سود بالا، وثایق سنگین، فرآیندهای پیچیده اعتبارسنجی و محدودیت منابع موجب شده‌اند دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی پایدار به‌شدت محدود شود. در این میان، بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون‌فقرات اشتغال کشور هستند، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و در بسیاری موارد از چرخه تامین مالی حذف شده‌اند.

نکته تامل‌برانگیز آنکه، با افت توان اقتصادی خانوار، فروش محصولات در بازار داخلی با مشکل جدی روبه‌رو شده است. کاهش تقاضای موثر موجب انباشت کالا، افزایش رکود در بازار و تضعیف جریان نقدی بنگاه‌ها شده و این مسئله فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی وارد کرده است.

بازارهای صادراتی نیز به‌شدت تحت‌تاثیر افزایش هزینه تولید و رشد نرخ تمام‌شده محصولات قرار گرفته‌اند. افزایش هزینه‌ها قدرت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای کاهش داده و به افت حجم صادرات منجر شده است، به‌گونه‌ای‌که بسیاری از بنگاه‌ها بخشی از بازارهای صادراتی خود را از دست داده‌ یا با کاهش شدید سفارش مواجه شده‌اند.

باتوجه به شرایط یادشده؛ سیاست‌های حمایتی دولت اگر همچنان در قالب بسته‌های مقطعی و تسهیلات کوتاه‌مدت باقی بماند، قادر به جلوگیری از کوچک شدن صنایع نخواهد بود. حمایت واقعی باید ساختاری باشد.

دولت باید از نقش تصدی‌گری فاصله بگیرد و به نقش تنظیم‌گر بازگردد، یعنی به‌جای مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع، قواعد بازی اقتصادی را اصلاح کند تا نظام بانکی بازار سرمایه و بخش خصوصی بتوانند نقش واقعی خود را در تامین مالی ایفا کنند. بدون این تغییر رویکرد، هر سیاست حمایتی به اتلاف منابع و گسترش ناکارآمدی منجر خواهد شد.

 تامین نقدینگی پایدار برای تولید یک مسئله فقط اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله امنیت اقتصادی و اجتماعی است. بقای بنگاه‌ها مستقیم با اشتغال، ثبات اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی کشور گره خورده است. اگر سیاست‌گذار به‌دنبال حفظ تولید، جلوگیری از کوچک شدن صنایع و تقویت اقتصاد ملی است، باید تامین مالی تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها به اولویت اول سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود، نه اینکه به‌عنوان یک موضوع فرعی در کنار سایر سیاست‌ها مطرح باشد.