قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو؛ مهار تورم یا تعمیق بحران؟
رضا آریاراد پژوهشگر حوزه خودرو
در سال جاری، پس از سومین درخواست خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت محصولات، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استناد به شرایط اقتصادی کشور و متغیرهایی مانند نرخ تورم و ارز، با این درخواست مخالفت کرده است. این تصمیم بار دیگر بحث قدیمی، اما حلنشده قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو را به صدر توجه افکار عمومی و کارشناسان بازگرداند؛ سیاستی که سالهاست میان سه ضلع «دولت، تولیدکننده و مصرفکننده» محل مناقشه است.
سازمان حمایت، رشد بیش از ۱۰ درصدی مجموع نرخ ارز و تورم تولیدکننده را بهعنوان شرط لازم برای بررسی افزایش قیمت مطرح کرده است. اگرچه این معیار در ظاهر یک شاخص کمی و قابلاندازهگیری است، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا چنین عددی میتواند بازتابدهنده واقعیت پیچیده هزینههای تولید خودرو باشد؟
ساختار هزینهای صنعت خودرو ترکیبی از عوامل ارزی و ریالی است. در کنار نرخ ارز، مؤلفههایی مانند افزایش دستمزد نیروی انسانی، رشد هزینه انرژی، حملونقل، مالیات، قیمت مواد اولیه داخلی (فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی) و همچنین هزینههای مالی ناشی از تأخیر در پرداختها، نقش تعیینکنندهای در بهای تمامشده دارند. بسیاری از این عوامل یا با تأخیر در شاخصهای رسمی منعکس میشوند یا اساسا در قالب معیار ۱۰ درصدی قابل سنجش نیستند. نتیجه چنین رویکردی، نه مهار واقعی هزینهها، بلکه انباشتهشدن زیان پنهان در صورتهای مالی خودروسازان است.
مخالفت با افزایش قیمت در شرایطی که هزینههای تولید روندی صعودی دارند، مستقیم بر وضعیت نقدینگی خودروسازان اثر میگذارد. فاصله میان قیمت فروش و قیمت تمامشده، موجب کاهش جریان نقدی، افزایش بدهی به قطعهسازان و تضعیف زنجیره تأمین میشود. در چنین فضایی، برنامهریزی تولید از حالت میانمدت و پایدار خارج شده و تصمیمات کوتاهمدت جایگزین آن میشود.
این وضعیت نهتنها امکان سرمایهگذاری در بهبود کیفیت و توسعه محصول را محدود میکند، بلکه در نهایت میتواند به کاهش عرضه مؤثر در بازار منجر شود؛ عاملی که خود یکی از محرکهای اصلی افزایش قیمت در بازار آزاد است.
در اینجا این سوال قابل طرح است؛ آیا مصرفکننده واقعی منتفع میشود؟
مدافعان قیمتگذاری دستوری، حمایت از مصرفکننده را مهمترین توجیه این سیاست میدانند. اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که کاهش قیمت اسمی در کارخانه، الزاما به نفع مصرفکننده واقعی تمام نمیشود. شکلگیری صفهای طولانی خرید، قرعهکشی، رانت توزیعی و افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، همگی نشانههایی از ناکارآمدی این سیاست هستند.
در عمل، مصرفکنندهای که به خودرو نیاز واقعی دارد، یا موفق به خرید از کارخانه نمیشود یا ناچار است با قیمتی بهمراتب بالاتر از بازار آزاد تهیه کند. در این میان، بیشترین منفعت نصیب واسطهها و دلالانی میشود که از شکاف قیمتی ایجاد شده سود میبرند.
اما درباره ریشه نوسانات بازار خودرو؛ نوسانات اخیر بازار خودرو را نمیتوان به یک عامل تقلیل داد. نااطمینانی ارزی، حتی بیش از افزایش واقعی نرخ ارز، نقش مهمی در انتظارات تورمی دارد. از سوی دیگر، کاهش عرضه ناشی از محدودیتهای تولید و سیاستهای کنترلی، بازار را شکننده کرده است. در کنار این عوامل، خودرو بهدلیل نبود گزینههای مطمئن سرمایهگذاری، به یک دارایی شبهسرمایهای تبدیل شده است.
این تغییر ماهیت، خود نتیجه سیاستهای دستوری و عدمتعادل مزمن در بازار است؛ جایی که مصرفکننده و سرمایهگذار، هر دو رفتارهایی خارج از منطق یک بازار رقابتی از خود نشان میدهند.
برای خروج از این چرخه معیوب، راهحلهای شعاری یا مقطعی کارساز نخواهد بود. آنچه بیش از هر چیز نیاز است، اصلاح تدریجی و هوشمند سیاست قیمتگذاری است. حرکت به سمت آزادسازی قیمت، اگر بدون نظارت و افزایش رقابت باشد، میتواند پیامدهای اجتماعی داشته باشد؛ اما تداوم وضع موجود نیز هزینهای سنگینتر در بلندمدت تحمیل میکند.
حمایت از مصرفکننده باید از مسیرهای هدفمندتری دنبال شود؛ مانند ارائه تسهیلات خرید، لیزینگ شفاف و حذف رانتهای توزیعی. در سمت عرضه، ثبات سیاستی، تأمین نقدینگی زنجیره تولید و حمایت واقعی از خودروسازان میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد. استفاده از بسترهای شفاف معاملاتی و رقابتی نیز میتواند به کشف قیمت منصفانه کمک کند.
در نهایت اینکه قیمتگذاری دستوری، اگرچه با نیت کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده اجرا میشود، اما در عمل به انتقال هزینهها به آینده منجر شده است. زیان انباشته صنعت، نهایتا یا از طریق منابع بانکی، یا بودجه عمومی، یا افت کیفیت محصولات به جامعه بازمیگردد. به بیان ساده، سرکوب قیمت امروز، هزینه بالاتر فردا را در پی دارد.
بازار خودرو بیش از هر چیز به تعادل پایدار نیاز دارد؛ تعادلی که در آن هم تولیدکننده امکان بقا و توسعه داشته باشد و هم مصرفکننده با قیمت منصفانه و بدون رانت به کالا دسترسی پیدا کند. تحقق این هدف، مستلزم شجاعت در تصمیمگیری و عبور از سیاستهای کوتاهمدت است؛ تصمیمی که هرچه دیرتر گرفته شود، هزینه آن برای اقتصاد و جامعه بیشتر خواهد بود.
