راهبرد بقا برای بنگاهها
امیررضا سلیمانینسب ـ فعال و کارشناس صنعت
اقتصاد ایران در سالهای اخیر گرفتار چرخه تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف و بیثباتی سیاستهای کلان شده است. صنایع و بنگاهها در این فضای نااطمینانی نه فرصتی برای توسعه میبینند و نه توان پیشبینی آینده را دارند. نقد سیاستهای پولی و بانکی و ارائه راهبردهای عملی برای بقا، حالا بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ بنگاههایی که نقدینگی، بهرهوری و تنوع بازار را مدیریت کنند، در شرایط بیثبات اقتصادی، شانس بقا و رشد خواهند داشت. این یادداشت با نگاهی انتقادی به سیاستهای اقتصادی موجود، ابتدا ریشههای ناکارآمدی را بررسی میکند و سپس به این پرسش میپردازد که صنایع و بنگاههای اقتصادی در چنین فضایی چه راهبردهایی باید در پیش بگیرند.
اقتصاد ایران سالهاست در چرخهای تکرارشونده از تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف و بیثباتی تصمیمگیری گرفتار شده است. سیاستهای کلان پولی، بانکی و مالی که قرار بود نقش تثبیتکننده و پشتیبان تولید را ایفا کنند، در عمل به یکی از عوامل اصلی نااطمینانی و فرسایش توان تولیدی کشور تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، صرف توصیف وضعیت یا ارائه آمار کافی نیست؛ آنچه امروز اهمیت دارد، نقد صریح سیاستها و همزمان ارائه مسیرهای عملی برای بقا و تطبیق صنایع است.
یکی از بنیادیترین مشکلات اقتصاد ایران، شکاف عمیق و مزمن میان رشد نقدینگی و رشد واقعی اقتصاد است. در سالهای اخیر، حجم پول و نقدینگی با سرعتی بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، بدون آنکه این رشد پولی به افزایش متناسب تولید منجر شود. نتیجه طبیعی این وضعیت، تورمی است که بهطورمداوم بالا باقی مانده و به یک ویژگی ساختاری اقتصاد تبدیل شده است.
سیاست پولی در عمل تابع کسریهای بودجهای دولت بوده است. بهجای آنکه بانک مرکزی نقش مهارکننده تورم و تنظیمکننده چرخههای اقتصادی را ایفا کند، ناخواسته درگیر تامین مالی کسریها، ناترازی بانکها و فشارهای کوتاهمدت شده است. رشد پایه پولی و اضافهبرداشت بانکها، عملا به موتور اصلی خلق تورم تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، انتظار کنترل پایدار تورم بیشتر به یک شعار شبیه است تا یک برنامه اجرایی.
از سوی دیگر، نرخهای بهره بهصورت دستوری و با فاصلهای زیاد از نرخ تورم تعیین شدهاند. نتیجه این سیاست، منفی شدن نرخ بهره واقعی است؛ یعنی پسانداز ریالی عملا تنبیه میشود و نگهداری پول در سیستم بانکی فاقد جذابیت است. این وضعیت سرمایهها را بهسمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن سوق داده و منابع مالی را از تولید دور کرده است. بهبیان ساده، سیاست پولی بهجای حمایت از تولید، به تشدید سفتهبازی و بیثباتی دامن زده است.
نظام بانکی که در بسیاری از کشورها نقش پیشران توسعه صنعتی را دارد، در ایران به یکی از گلوگاههای اصلی تبدیل شده است. بانکها بهدلیل ناترازی ساختاری، داراییهای منجمد و مطالبات غیرجاری، بیش از آنکه تامینکننده سرمایهگذاری باشند، درگیر تامین نقدینگی برای بقا هستند. بخش عمده تسهیلات بانکی نه به توسعه، بلکه به تامین سرمایه در گردش اختصاص مییابد؛ آن هم صرفا برای حفظ سطح فعلی تولید، نه افزایش آن.
این الگو نشان میدهد که صنعت در وضعیت «بقا» قرار گرفته است، نه «رشد». وقتی وامها صرف پرداخت هزینههای جاری میشوند، سرمایهگذاری جدید، نوسازی فناوری و افزایش بهرهوری عملا به حاشیه رانده میشود. در چنین فضایی، بانک بهجای شریک توسعه، به بدهکار دائمی بنگاه تبدیل میشود و این رابطه ناسالم، هم بانک را فرسوده میکند و هم صنعت را.
تورم بالا و بیثباتی اقتصادی، فضای تصمیمگیری صنعتی را بهشدت مخدوش کرده است. تولیدکننده نه میتواند نرخ تمامشده آینده را پیشبینی کند، نه نرخ ارز، نه سیاستهای حمایتی دولت را. این نااطمینانی مزمن، بزرگترین دشمن سرمایهگذاری است.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاهها بهجای توسعه، به حفظ ارزش داراییهای خود فکر میکنند. سرمایهگذاری مولد جای خود را به رفتارهای تدافعی داده است؛ نگهداری موجودی کالا، تبدیل نقدینگی به دارایی یا حتی خروج سرمایه از کشور. نتیجه این روند، کاهش نرخ سرمایهگذاری، فرسایش سرمایههای موجود و افت تدریجی توان رقابتی صنعت است.
همزمان، تورم فشار شدیدی بر نیروی کار وارد کرده است. افزایش هزینههای زندگی بدون افزایش متناسب بهرهوری، تعارض میان کارفرما و نیروی انسانی را تشدید کرده و حفظ سرمایه انسانی متخصص را برای بنگاهها دشوار ساخته است.
در شرایطی که اصلاح سیاستهای کلان زمانبر و نامطمئن است، صنایع ناگزیرند راهبردهای تطبیقی و واقعبینانه اتخاذ کنند. مهمترین این راهبردها عبارتند از:
۱ـ مدیریت فعال نقدینگی: در اقتصاد تورمی، پول نقد دارایی مناسبی نیست. بنگاهها باید با مدیریت دقیق سرمایه در گردش، از خواب سرمایه جلوگیری کرده و زنجیره تامین خود را هوشمندانه تنظیم کنند. قراردادهای بلندمدت با تامینکنندگان و مشتریان، میتواند بخشی از ریسک نوسانات نرخ را کاهش دهد.
۲ ـ تمرکز بر بهرهوری بهجای گسترش اسمی: در شرایط تورمی، رشد اسمی فروش الزاما بهمعنای رشد واقعی نیست. صنایع باید تمرکز خود را بر کاهش هزینههای واقعی، بهبود فرآیندها، کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری نیروی کار بگذارند. هر واحد صرفهجویی در هزینه، معادل یک واحد سود پایدار است.
۳ ـ تنوعبخشی به بازارها و درآمدها: اتکای کامل به بازار داخلی در شرایط رکود تورمی، ریسک بالایی دارد. توسعه صادرات، حتی در مقیاس محدود و منطقهای، میتواند منبع درآمد ارزی ایجاد کرده و بخشی از ریسک کاهش ارزش پول ملی را پوشش دهد. تنوع بازار، ابزار بقا در اقتصاد بیثبات است.
۴ ـ استفاده هوشمندانه از بازار سرمایه: وابستگی کامل به تسهیلات بانکی، صنایع را آسیبپذیر میکند. استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، مشارکت با سرمایهگذاران، افزایش سرمایه و تامین مالی پروژهمحور، میتواند افقهای جدیدی برای بنگاهها باز کند؛ بهویژه برای شرکتهایی که برنامه توسعه شفاف دارند.
۵ ـ حفظ سرمایه انسانی بهعنوان دارایی استراتژیک: در شرایط مهاجرت نیروی متخصص و فشار معیشتی، حفظ سرمایه انسانی مزیت رقابتی است. بنگاههایی که بتوانند با سیاستهای منعطف، انگیزه و امنیت شغلی ایجاد کنند، در دوران پسابحران آماده جهش خواهند بود.
اقتصاد ایران امروز با ترکیبی از سیاستهای ناکارآمد پولی، نظام بانکی فرسوده و تورم مزمن روبهروست. نقد این وضعیت نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری، نمیتوان انتظار ثبات و رشد پایدار داشت. با این حال، صنعت نمیتواند منتظر اصلاحات بماند.
بنگاههای صنعتی ناچارند در این زمین ناهموار، هوشمندانه حرکت کنند: هزینهها را کنترل کرده، نقدینگی را مدیریت کنند، بازارهای خود را متنوع سازند و بهرهوری را در مرکز تصمیمگیری قرار دهند.
تجربه نشان میدهد؛ در اقتصادهای پرتلاطم، برندگان نه الزاما بزرگترینها، بلکه منعطفترین، هوشیارترین و واقعبینترینها هستند. اگر سیاستهای کلان اصلاح شوند، این بنگاهها نخستین گروهی خواهند بود که از ثبات آینده بهره میبرند؛ و اگر اصلاحی در کار نباشد، همین راهبردها شرط بقا خواهند بود.
