توسعهنیافتگی بیمه در اقتصادهای پرریسک
![]()
حسن فروزانفرد ـ کارشناس اقتصاد: صحبت درباره بیمهها، تنها صحبت درباره یک صنعت نیست، زیرا بدونشک توسعه صنعت بیمه، معیار مهمی برای توسعهیافتگی کشور است و با افزایش رفاه عمومی و عدالتاجتماعی، زمینههای بهتری را برای توسعه کشور فراهم میآورد؛ هرچند بهنظر میرسد در ایران با بازیگران حرفهای بیمه مواجه نیستیم که با ایجاد شرایط «برد ـ برد» بتوانند اقبال را نسبت به فعالیتهایشان بالا ببرند و آرامش و اطمینان به آینده را به فعالان اقتصادی القا کنند.
یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران از سال ۹۰ به اینسو، بالا بودن ریسکهای آن بوده که خود همین احساس ناامنی اقتصادی موجب شده است فرار سرمایه افزایش و میزان سرمایهگذاری کاهش یابد. این مشکل، بیش از هر چیز ناشی از عدماطلاع و آگاهی درباره اهمیت مدیریت ریسک کسبوکارها و همچنین امنیت اقتصادی است و همین موجب شده است یکسری از ابزارهای مرسوم در جهان مانند ابزارهای بیمهای، در ایران هنوز جا نیفتاده باشند که نتیجه آن، افزایش ریسک و فرار سرمایه است. یعنی در کشوری که فعالیتهای اقتصادی در آن با ریسکهای بسیاری مواجه است، صنعت بیمه جزو صنایع توسعهنیافته است.
یک بخش مهم از این مسئله ناشی از عدماطلاع درست مسئولان و مدیران صنعت بیمه کشور است که نتوانستند فرصتهای توسعه بیمه را بهدرستی درک و فهم کنند تا از این رهگذر بتوانند آن را توسعه دهند و بهبود وضعیت کشور را تسریع کنند.
حتی صاحبان کسبوکارهای کشور هم باتوجه به مشکلاتی که با بیمهها داشتند، شناخت صحیحی از نقش بسیار مفید این صنعت ندارند و حتی گاه برای برخی از آنها هم بهروشنی مشخص نشده که باوجود ریسکهای بسیار بزرگی که در اقتصاد امروز کشورمان وجود دارد، چقدر حضور فعالتر و توسعه فعالیتهای شرکتهای بیمهای میتواند به آنها یاری برساند و ادامه کسبوکارش را در مقابل خطرات موجود تضمین کند. شاید بتوان اینطور گفت که آنها حتی نمیدانند چه ابزارهایی از این صنعت میتواند در اختیارشان قرار بگیرد. این مشکل بهویژه درباره صنایع پرریسک بیشتر صدق میکند.
عدماطلاع صاحبان صنایع نقش پررنگی در این مسئله دارد، اما نمیتوان منکر شد که ناآگاهی نسبت به فواید بیمهها، تا اندازهای از عملکرد شرکتهای بیمهای کشورمان هم ناشی میشود، بهویژه اگر بخواهیم به این مسئله بپردازیم که چرا تا این اندازه بدبینی نسبت به شرکتهای بیمهای وجود دارد، نمیتوان از بازتاب عملکرد شرکتهای بیمهای چشمپوشی
کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی، تجربه مواجهه با بیمههای کشور را دارند و گاه این تجارب بهاندازهای تلخ یا منفی بوده که برخی از صاحبان سرمایه ترجیح میدهند خودشان فکر تمام ریسکها را بکنند و عطای استفاده از بیمهها را به لقایش ببخشند. بهطورخاص بسیاری از افراد اقتصادی، بهویژه در تجارب خود، دچار مشکلاتی در زمینه حقوقی و جبران خسارات شدهاند. بارها مشاهده شده است که در زمان عقد قرارداد، بیمهگران همهچیز را در ابتدا آسان و حتی سادهانگارانه جلوه میدهند تا قراردادی که مطلوب خودشان است، بهامضا برسد.
مشکلات مهمی هم در بخشهای دیگر، از جمله قوانین و مقررات وجود دارد که اگر رفع شوند، میتوانند به محرکی برای افزایش فعالیت شرکتهای بیمهای بدل شوند. در نتیجه در کنار مشکلاتی که در زمینه اجرایی و عملیاتی به آنها دچار شدهایم، قوانین کافی و لازم هم نیاز هستند تا فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را بهسمت استفاده از ظرفیتهای بیمهای ببرند.
در جهان امروز، بیمهها مسئولیت وظیفه مدیریت ریسکهای کسبوکارها را برعهده دارند. امروز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اخذ مجوز برای کسبوکارها با الزام به اخذ بیمهنامه مسئولیت ممکن میشود. درست مانند بیمه شخص ثالث که در کشورمان اجباری شده و امروز بهشدت فراگیر و همگانی است.
بیمه مسئولیت مانند بیمه شخص ثالث است که فردی اگر گواهینامه هم داشته باشد، باید برای رعایت قوانین، بیمه شخص ثالث هم داشته باشد. دارا بودن گواهینامه رانندگی تنها بیانگر صلاحیت فرد برای انجام رانندگی است، اما بیمه شخص ثالث، مجوزی تکمیلی است تا اگر به هر علتی حادثهای بهوجود آمد، افراد بهسادگی بتوانند پاسخگوی هزینه خساراتی که دیده یا به دیگری وارد کردهاند، باشند.
بیمه مسئولیت بهشدت به اثربخشی فعالیتهای اقتصادی یاری میرساند و تا اندازهای خیال سرمایهگذاران را از بابت مشکلات راحت میکند. اگر اخذ این نوع بیمهنامه اجباری شود، درست مانند بیمه شخص ثالث یک بازار بزرگ و سراسری برای توسعه صنعت بیمه فراهم خواهد شد و بهمعنای واقعی یک بازی برد ـ برد شکل میگیرد. این در حالی است که صنایع و کسبوکارهای ایران، فاصله معناداری با شرایط دنیای مدرن دارند و شاید بتوان با اصلاح، وضع و اجرای درست قوانین موجود توسعه صنعت بیمه را سرعت بخشید. بهعنواننمونه با تنظیم مقررات فنی در زمینه فعالیتهای تولیدی و خدماتی میتوان شرایطی را فراهم کرد که بیمهها حضور پررنگتری در بخش تولید و صنعت داشته باشند.