صنعت فولاد ایران باوجود ظرفیت‌های فراوان، از تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ فاصله زیادی دارد. ضعف در برنامه‌ریزی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، تحریم، فقدان شفافیت، مشکلات بورس کالا، چالش‌های انرژی و حمل‌ونقل از دلایل اصلی این عقب‌ماندگی‌ هستند. برای خروج از این وضعیت، هم‌افزایی میان دولت و بخش‌خصوصی، اصلاح سیاست‌ها و تقویت زنجیره ارزش فولاد ضرورت دارد تا ایران جایگاه شایسته‌اش را در بازار جهانی را حفظ و ارتقا بخشد.

باوجود چشم‌انداز بلندپروازانه‌ای که تا افق ۱۴۰۴ برای صنعت فولاد کشور ترسیم شده بود، متاسفانه عدم‌پایبندی دولت‌های مختلف به برنامه‌های مصوب و نبود یک استراتژی منسجم، باعث عقب‌ماندگی نسبت به اهداف پیش‌بینی‌شده شده است. براساس این چشم‌انداز، قرار بود تولید فولاد کشور تا سال ۱۴۰۴ به رقم قابل‌توجه ۵۵ میلیون تن در سال برسد؛ هدفی که در صورت تحقق، جایگاه ایران را در میان قدرت‌های برتر فولادی جهان ارتقا می‌داد. این هدف‌گذاری به‌معنای رشد ۵۴ درصدی نسبت به تولید سال ۱۴۰۰ بود. اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ قابل‌توجهی با این برنامه دارد؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت فعلی تولید فولاد کشور بین ۳۲ تا ۳۴ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. این فاصله حدود ۲۰ میلیون تنی، نشان‌دهنده ضعف‌ها در اجرای برنامه‌ها و نبود هماهنگی میان ارکان مختلف صنعت است.

زنجیره ارزش فولاد، ساختاری یکپارچه و به هم‌پیوسته دارد که از استخراج مواد اولیه آغاز شده و تا مصرف نهایی ادامه می‌یابد. اجزای اصلی این زنجیره شامل تامین، تولید، توزیع و مصرف به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند و اختلال در هر بخش، عملکرد کل سیستم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. باوجود ثبات نسبی در مصرف داخلی، در حوزه صادرات نیز فقدان برنامه‌ریزی منسجم و چارچوب‌های مشخص، موجب ایجاد فضای نامطمئن برای سرمایه‌گذاران و فعالان این صنعت شده است. سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای و دستوری، مانع از شکل‌گیری افق‌های روشن و قابل‌اتکا برای سرمایه‌گذاری و توسعه بلندمدت شده و همین امر، روند پیشرفت صنعت فولاد را با کندی مواجه کرده است.

یکی از چالش‌های بنیادی صنعت فولاد ایران، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار است. وزارت صمت، ایمیدرو، انجمن تولیدکنندگان فولاد، شرکت‌های بزرگ فولادی، بورس کالا و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی، هر یک به‌نوعی در فرآیند سیاست‌گذاری ایفای نقش می‌کنند، اما نبود هماهنگی میان این بازیگران، موجب بروز تناقض و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها شده است. برای مثال، اتحادیه آهن و فولاد ـ به‌عنوان بزرگ‌ترین زنجیره صنفی این بازار ـ غالبا از تصمیمات کلیدی در حوزه قیمت‌گذاری بی‌اطلاع است و نقشی در فرآیند تصمیم‌سازی ندارد. این وضعیت برای هزاران واحد صنفی فعال در سطح کشور بحرانی‌تر است و آنان را در موقعیتی انفعالی و آسیب‌پذیر قرار داده است.

نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نادیده‌گرفتن حلقه توزیع، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، موجب سردرگمی و نارضایتی فعالان بازار شده است؛ جایی که تصمیمات گاه به‌صورت یک‌سویه و بدون مشورت با ذی‌نفعان اتخاذ می‌شود. نتیجه چنین رویکردی، نه‌تنها ناکارآمدی سیاست‌ها، بلکه شکل‌گیری بازارهای موازی و غیررسمی است.

رانت‌های گسترده و نهادینه‌شده در صنعت فولاد، یکی دیگر از موانع اصلی در مسیر ایجاد بازاری شفاف، رقابتی و سالم به‌شمار می‌روند. این معضل بارها از سوی مسئولان صنفی و حتی برخی تولیدکنندگان مطرح شده، اما همچنان عدم‌شفافیت در فرآیندهایی چون تخصیص سهمیه، صدور مجوز و تعیین قیمت، مشهود است. این رویه‌ها، بستری برای بروز فساد و تضعیف انگیزه فعالان واقعی صنعت فراهم کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که تولیدکنندگان ناگزیرند هزینه‌های سنگینی مانند مالیات، عوارض گمرکی و حق بیمه را پرداخت کنند، در حالی که از مزایای یک بازار کارآمد بی‌بهره‌ هستند.

در این میان، سازکار فعلی بورس کالا نیز با انتقاد جدی مواجه است. اتحادیه آهن و فولاد و اتاق اصناف بارها اعلام کرده‌اند که ساختار فعلی بورس کالا با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد و در تحقق اهداف بنیادین خود ـ یعنی ایجاد بازاری شفاف، رقابتی و متعادل ـ موفق نبوده است. در وضعیت کنونی، بورس کالا بیشتر به تابلوی اعلان نرخ شباهت دارد تا یک بستر واقعی برای کشف نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا. با این حال، صنف آهن و فولاد آمادگی خود را برای مشارکت فعال در اصلاح ساختار بورس اعلام کرده و خواستار نقش‌آفرینی واقعی در فرآیند تصمیم‌گیری شده است. از سوی دیگر، چالش‌هایی چون هزینه‌های فزاینده انرژی، مشکلات حمل‌ونقل، نوسانات ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، فشار مضاعفی بر صنعت فولاد وارد کرده‌اند. هزینه‌های بالای انرژی و حمل‌ونقل داخلی و خارجی، نرخ تمام‌شده محصولات فولادی را افزایش داده و رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای جهانی کاهش داده است. به‌عنوان نمونه، در سال گذشته ناترازی میان تولید و مصرف برق، باعث اعمال محدودیت‌های شدید بر تامین انرژی کارخانه‌های فولادی شد؛ محدودیتی که هم کاهش تولید و هم افزایش قابل توجه هزینه‌ها را در پی داشت. باوجود این چالش‌ها، ایران همچنان در میان ده کشور برتر تولیدکننده فولاد در جهان قرار دارد و با بهره‌گیری از منابع معدنی غنی، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های قابل‌قبول، از ظرفیت ارتقای جدی در این عرصه برخوردار است. اما تحقق این ظرفیت، نیازمند برنامه‌ریزی جامع، دقیق و بلندمدت است.

برای دستیابی به جایگاهی درخور، باید چالش‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی، هزینه تولید و توسعه بازارهای صادراتی مورد بازنگری و مدیریت قرار گیرد. ارتقای فناوری تولید و هم‌افزایی میان بازیگران زنجیره ارزش نیز از الزامات پیشرفت پایدار این صنعت است.