طرح مسکن استیجاری نخستین‌بار در دهه ۵۰ اجرا شد. در این طرح مسکن‌هایی که در رهن بانک‌ها بودند، به‌منظور کنترل بازار اجاره، در اختیار مستاجران قرار می‌گرفتند. قرارداد اجاره این املاک ابتدا به‌صورت مال‌الاجاره بود و سپس به‌شکل اجاره به‌شرط تملیک درمی‌آمد. به این ترتیب مستاجر پس از پایان دوره اجاره و پرداخت اقساط مشخص، به مالکیت ملک یا دارایی موردنظر دست می‌یافت. این روش به‌ویژه برای افرادی که به دلایل مالی قادر به خرید نقدی ملک نبودند، بسیار مناسب بود.

بافتی که قرار است برای مسکن‌های استیجاری در نظر بگیرند، باید حاکمیت تعیین کند و در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی یا تعاونی‌ها قرار دهد.

باتوجه به اینکه نهضت ملی مسکن در حال‌ حاضر با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد منابع مالی لازم برای این طرح تامین شود. فعلا فقط صحبت‌هایی درباره این موضوع انجام شده، اما به‌اجرا نرسیده است، در صورتی که عملیاتی شود، بازار اجاره سروسامان خواهد گرفت. البته ناگفته نماند که این طرح فقط نباید در پایتخت اجرایی شود، بلکه باید به‌صورت منطقه‌ای و شهر به شهر، مسکن‌های استیجاری ساخته شود. از آنجایی که پروژه‌های بزرگ در شهرهایی نظیر پردیس، کرج، پاکدشت و پرند به‌اجرا رسید، مهاجرت به تهران برای سکونت در مسکن‌های دولتی زیاد شد، در صورتی که هنوز زیرساخت‌های موردنیاز ساخته نشده بود. این در حالی است که اگر پروژه‌های بزرگ شهر به شهر و استانی ساخته می‌شد، با چنین مشکلاتی روبه‌رو نبودیم و از پراکندگی جمعیت هم جلوگیری می‌شد و از همه مهم‌تر، نرخ مسکن هم در تهران پایین می‌آمد.

دولت از نهضت ملی عبرت بگیرد

زمین‌های زیادی در اختیار بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی امام (ره) قرار گرفته است تا آنها را در اختیار تعاونی‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهد. در حال‌ حاضر بسیاری از مستاجران زیر خط فقر هستند و خرید خانه، برای‌شان به آرزو تبدیل شده است، به این ترتیب طرح مسکن استیجاری کمک زیادی به مستاجران خواهد کرد، البته اگر به سرنوشت مسکن ملی دچار نشود.

در حال ‌حاضر به‌قدری سهم مسکن در سبد خانوار افزایش یافته است که کارمند یا کارگر حتی توانایی پرداخت اجاره را ندارد؛ چه برسد به خرید مسکن. بنابراین باید دولت زمینه‌های اجرای صحیح این طرح را مهیا کند تا همه صاحب سرپناه شوند، بدون اینکه مانند مسکن‌های دولتی خبری از مشکلات زیرساختی باشد، در غیر این صورت باید شاهد چالش‌هایی در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و حمل‌ونقل باشیم.

وظیفه وزارت راه‌وشهرسازی است تا مسکن استیجاری در مسیر درستی حرکت کند، اما شاهد آن هستیم که این وزارتخانه فقط به جوانب ساخت توجه می‌کند و مواردی نظیر زیرساخت را در نظر نمی‌گیرد.

بازار اجاره دستوربردار نیست

تعیین سقف برای بازار اجاره کاملا اشتباه بود، چراکه حتی اگر موجری قصد افزایش اجاره‌بها را نداشت، براساس قانون باید ۲۵ درصد به مبلغ اجاره اضافه می‌کرد یا حتی برخی از موجران که قصد داشتند کمتر از ۲۵ درصد اجاره را افزایش دهند، با تصویب چنین قانونی، افزایش ۲۵ درصدی اجاره را شرعی و قانونی می‌دانستند.

اگر برای افزایش اجاره حد و حدودی قائل می‌شدند، بسیار عادلانه‌تر بود؛ برای مثال وقتی ملکی به مناقصه و مزایده گذاشته یا حتی توقیف می‌شود، یک سقف کارشناسی و یک سقف پایین برای آن در نظر می‌گیرند. این در حالی است که تمام واحدهای مسکونی از شمال تا جنوب تهران با امکانات عالی یا ضعیف، باید ۲۵ درصد افزایش نرخ داشته باشند که عادلانه نیست.

زمانی که دولت چنین رویکردی در پیش می‌گیرد و حداقل و حداکثر نرخ افزایش اجاره تعیین نمی‌شود، اگر ورود نکند، بهتر است. چراکه طی سال‌های گذشته، مالک و مستاجر در دفاتر املاک به‌راحتی به‌توافق می‌رسیدند.

زمانی که بانک‌ها به بنگاهداری می‌پردازند و دست به ساخت‌وساز و خرید ملک می‌زنند، به‌جای اینکه تسهیلاتی در زمینه خرید، اجاره و ساخت‌وساز در اختیار متقاضیان قرار دهند؛ نباید انتظار داشت که مشکلات بازار مسکن نظیر اجاره‌بها رفع شود.

بنابراین دولت نباید اجازه دهد تا برخی سازمان‌ها و نهادها وارد بازار مسکن شوند. از سوی دیگر، باید روی بخش اشتغال جوانان در شهرها و استان‌ها کار کرد تا برای فعالیت در یک حرفه به تهران مهاجرت نکنند.

همچنین اگر دولت قصد ساخت مسکن استیجاری دارد، نباید تصور کند همه مستاجران از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند، چون بسیاری از آنها در تهران مستاجر هستند، اما در شهر خود ویلا دارند که اوقات فراغت را در آنجا می‌گذرانند.