حذف صفر از پولی ملی اقدامی است که در چندین کشور از جمله آلمان بعد از جنگ جهانی، ترکیه و... تجربه شده است. دلیل این اقدام نیز این است که وقتی جریان تورمی و ابرتورمی پول را به‌شدت بی‌ارزش می‌کند، تعداد صفر پول‌ها رشد می‌کند در چنین وضعیتی کشورها دست به کاهش تعداد صفر از پول ملی‌شان می‌زنند.

در کشورهایی که به آنها اشاره کردم اصلا قرار نیست این اقدام کمکی به بهبود وضعیت اقتصاد کند و تنها دستاورد آن ساده‌سازی محاسبات است، اما در ایران برخی اظهارنظرهای پوپولیستی این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که سیاست‌گذار با حذف صفر در پی کاهش تورم است، در حالی که یک فرد عامی بدون هیچ سواد اقتصادی هم می‌داند که کاهش صفر پول ملی هیچ تاثیری در کاهش تورم ندارد. موضوع خیلی ساده است؛ اگر به‌فرض مثال اکنون هزینه خرید مایحتاج خانواده ۵میلیون تومان است و دستمزد هم ۵ میلیون تومان با کاهش مثلا ۲ صفر از پول ملی هزینه خرید ۵۰ هزار تومان خواهد شد و میزان دستمزد هم ۵۰ هزار تومان. مگر قرار است که کاهش صفر فقط در بخش داده‌های (هزینه‌ها) مردم اجرایی شود و در بخش ستانده (درآمد) نشود؟!  

اکنون مهم‌ترین موضوع مهار تورم است و برای تحقق این امر نیز مجموعه‌ای از برنامه‌های حوزه پولی و مالی نیاز است که اجرای آن چندین سال به‌طول خواهد انجامید. پس بعد از اجرای این برنامه‌ها تورم از ارقام ۵۰ و ۶۰ درصد کاهشی چشمگیر خواهد داشت و بعد از آن به هسته سخت تورم می‌رسیم که کاهش آن نیازمند برنامه‌ها و اقداماتی دیگر است. مشکل اصلی این است که تورم در اقتصاد ما ریشه‌ای دیرینه دارد و از سال ۱۳۵۰ که پول نفت تبدیل به بودجه ریالی شده و قاعده‌ای به‌نام تسعیر ارز شکل گرفته، تورم در اقتصاد ما جان گرفت و هر روز تنومندتر از گذشته شد. وقتی دولت یک متغیر برون‌زا به‌نام دلار نفتی را به بانک مرکزی می‌دهد و این نهاد نیز در ازای آن پول چاپ می‌کند و به دولت می‌دهد شکل‌گیری تب هلندی اتفاقی کاملا قابل‌انتظار است. در نتیجه همین شرایط هیچ گاه نرخ تورم در اقتصاد ما جز در چند سال به زیر ۱۰ درصد نرسیده است. 

به فرض اصلاح شرایط و اجرای برنامه‌هایی که تورم را مهار می‌کند، ما در کشورمان با معضلی دیگر به نام انتظارات تورمی مواجهیم که شاید بخش چشمگیری از تورم موجود متاثر از این امر باشد. اما نکته مثبت در این باره این است که همزمان با اجرای برنامه‌های کنترل تورم در کشور، این سیگنال به مردم، فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان تورم داده می‌شود که دولت در پی کاهش و مهار تورم است که همین امر انتظارات تورمی را نیز کاهش می‌دهد و به‌مرور با شکستن هسته سخت تورم و کاهش نرخ این شاخص به اعدادی پایین و حتی در شرایطی ایده‌آل‌تر منفی‌شدن آن و تثبیت این ارقام طی دست‌کم یکی دو سال، تازه آن زمان می‌توان به کاهش صفر از پول ملی فکر کرد.

ببینید شاید بتوان گفت تنها مسئله‌ای که اجرای برنامه کاهش صفر از پول ملی را توجیه می‌کند، ساده شدن محاسبات است، اما در پس این هدف می‌توان به اهدافی –هرچند بعید- چون کوچک‌تر شدن اعداد در ذهن افراد که تاحدودی سبب تقویت مهار انتظارات تورمی می‌شود، هم فکر کرد. 

به فرض پذیرش ضرورت حذف صفر از پول ملی نخستین گام در مهار تورم کنترل کسری بودجه و تحقق این هدف خود مستلزم عدم تخصیص بودجه به نهادهای غیربهره‌ور است که همین یک گام باتوجه به ساختار سیاسی و اقتصادی به‌راحتی ممکن نیست. در چنین شرایطی آقایان شیپور را از سر گشاد آن می‌زنند و اجرای سیاست‌هایی چون حذف صفر را به‌جای تعبیه آن در پایان زنجیره در ابتدای زنجیره قرار داده‌اند، این در حالی است که اگر تورم کنترل نشود و تعداد صفرهای پول ملی کاهش یابد، این سیاست نه‌تنها از حیز انتفاع خارج می‌شود و کارآیی جزئی خود در مهار تورم را از دست می‌دهد، بلکه تاثیر عکس خواهد داشت و پس از گذشت چند سال دوباره شاهد شکل‌گیری پول‌هایی در ارقام فعلی خواهیم بود. به این صورت که اگر اکنون تعداد صفر پول‌ ملی ما کاهش یابد نرخ هر کالایی که کسری از واحد پول تعیین‌شده باشد، به‌طور معمول به سمت بالا رند می‌شود و حتی بانک‌ها نیز کارمزد ۹۰۰ تومانی را هزار تومان دریافت می‌کنند که این یعنی خلق تورمی جدید. در نقطه مقابل اگر این سیاست در زمان درست آن اجرا شود می‌تواند در مهار انتظارات تورمی ابزاری کارآمد باشد.

تصمیماتی اینچنینی چند شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند؛ یا اینکه واقعا سیاست‌گذاران از دانش اقتصاد بی‌بهر‌ه هستند، یا مردم را ناآگاه فرض کرده‌اند و در پی فریب آنها هستند؛ آن‌هم مردمی که به‌واسطه فعال بودن انتظارات تورمی در اقتصادشان بسیار محافظه‌کار هستند. اینجاست که باید از قول فردوسی بزرگ گفت: «به یزدان اگر ما خرد داشتیم...»

نکته پایانی اینکه نمی‌توان ویژگی هزینه‌زا بودن این برنامه را نادیده گرفت و چاپ اسکناس‌های جدید و تغییر سیستم‌های حسابرسی از جمله بخش‌هایی است که از پس اجرای این سیاست می‌توان انتظار رشد هزینه‌ها در آن داشت.