در ماه‌های اخیر، رفتار فروشنده نهادهای حقوقی در بازار سرمایه ایران به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز میان فعالان بازار، تحلیل‌گران و رسانه‌ها تبدیل شده است. این رفتار، چه در مقیاس خرد و چه در سطح کلان، تأثیر قابل‌توجهی بر روند معاملات و روان بازار داشته و گاهی باعث تشدید فضای منفی در بین سهام‌داران حقیقی شده است. اما چرا نهادهای حقوقی، که معمولاً به عنوان بازیگران اصلی بازار و حامیان آن شناخته می‌شوند، در شرایطی که بازار نیازمند حمایت و تقویت است، در نقش فروشنده ظاهر می‌شوند؟ پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف اقتصادی، مالی و رفتاری این پدیده است.

۱. تأمین نقدینگی و تعهدات مالی

یکی از مهم‌ترین دلایل فروش حقوقی‌ها، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انجام تعهدات مالی است. نهادهای حقوقی مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معمولاً وظایف و تعهداتی دارند که نیازمند منابع مالی مستمر است. برای مثال، پرداخت سود تقسیمی به سهامداران، بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، تأمین بودجه عملیاتی یا پرداخت هزینه‌های جاری، از جمله این موارد هستند. در شرایطی که درآمدهای جایگزین یا بازدهی مناسبی از سایر بازارها حاصل نشود یا منابع نقدینگی به شکل محدود در دسترس باشد، این نهادها ناچار به فروش بخشی از دارایی‌های بورسی خود می‌شوند تا تعهدات خود را پوشش دهند. این فروش‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت فشار بر نرخ سهام وارد کند، اما بخشی از سازوکار طبیعی مدیریت مالی حقوقی‌ها است.

۲. استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین

با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و رشد قابل توجه سود اوراق بدهی دولتی و شرکتی، جذابیت بازار سرمایه برای نهادهای حقوقی کاهش یافته است. این نهادها که معمولاً به دنبال حفظ تعادل میان ریسک و بازدهی هستند، ممکن است ترجیح دهند منابع خود را به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر و مطمئن‌تر هدایت کنند. به خصوص صندوق‌های درآمد ثابت که هدف اصلی آنها ارائه بازدهی بدون ریسک به سرمایه‌گذاران است، این سیاست خروج تدریجی از بازار سهام و سرمایه‌گذاری در ابزارهای درآمد ثابت را منطقی می‌دانند. این تغییر جهت، در بلندمدت می‌تواند بخشی از جریان نقدینگی را از بورس خارج کند و باعث فروش حقوقی‌ها شود.

۳. فشارهای نظارتی و الزامات قانونی

برخی نهادهای حقوقی به‌خصوص آن دسته که زیر نظر سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی یا دولتی فعالیت می‌کنند، با محدودیت‌ها و الزامات قانونی خاصی روبه‌رو هستند. این الزام‌ها می‌تواند شامل دستورالعمل‌های بودجه‌ای، نیاز به تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری یا پرداخت مالیات‌های سنگین باشد. در چنین شرایطی، حقوقی‌ها برای تأمین منابع مالی لازم ممکن است مجبور به فروش دارایی‌های بورسی خود شوند، حتی اگر در کوتاه‌مدت به زیان بازار باشد. این رفتار در واقع بیشتر ناشی از فشارهای بیرونی است تا تصمیمات صرفاً سرمایه‌گذاری.

۴. رفتار محافظه‌کارانه در شرایط عدم قطعیت اقتصادی

عدم قطعیت‌های موجود در اقتصاد کلان، شامل نوسانات نرخ ارز، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های پولی و مالی و بی‌ثباتی‌های قانونی، باعث افزایش نگرانی‌ها در بین فعالان بازار شده است. حقوقی‌ها که اغلب رفتار محافظه‌کارانه‌تری نسبت به سهامداران خرد دارند، در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند ریسک‌های خود را کاهش دهند و بخشی از سودهای تحقق یافته را نقد کنند. این نوع فروش‌ها معمولاً در زمانی که چشم‌انداز بازار مبهم است، افزایش می‌یابد. این رویکرد به منظور حفظ سرمایه و مدیریت ریسک، در واقع نشان‌دهنده هوشمندی در مواجهه با شرایط نامطمئن است، اما می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت فضای بازار را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

۵. کنترل قیمتی و مداخله در مدیریت بازار

در برخی موارد، حقوقی‌ها به عنوان بازارگردان‌ها یا سهامداران عمده نقش تنظیم‌گری بازار را بر عهده دارند. فروش‌های کنترل‌شده و هدفمند این نهادها می‌تواند با هدف مدیریت هیجانات قیمتی، جلوگیری از نوسانات شدید و حفظ تعادل بازار انجام شود. این مداخلات که ممکن است به ظاهر باعث کاهش نرخ سهام شوند، در واقع برای پیشگیری از ایجاد حباب قیمتی یا افت ناگهانی طراحی شده‌اند. البته فقدان شفافیت در این اقدامات می‌تواند سوءتفاهم و بی‌اعتمادی در بین سهامداران خرد ایجاد کند و به تشدید جو منفی دامن بزند.

جمع‌بندی

رفتار فروش حقوقی‌ها در بازار سرمایه را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک اقدام منفی یا ضدبازار تحلیل کرد. این رفتار نتیجه ترکیب پیچیده‌ای از عوامل درونی مانند ساختار مالی، اهداف سرمایه‌گذاری، تعهدات نقدینگی و سیاست‌های داخلی نهادهای حقوقی و همچنین عوامل بیرونی نظیر شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و نظارتی است. آنچه در این میان اهمیت فراوان دارد، شفافیت در عملکرد نهادهای حقوقی و اطلاع‌رسانی دقیق به سهامداران است. بدون این شفافیت، هر حرکت حقوقی‌ها می‌تواند به یک عامل تشدیدکننده بی‌اعتمادی و فرار سرمایه تبدیل شود که در نهایت به ضرر کل بازار سرمایه خواهد بود.

بنابراین، برای حفظ تعادل و رشد پایدار بازار، علاوه بر مدیریت مناسب رفتار حقوقی‌ها، نیاز به ایجاد بسترهای شفاف، تقویت نظارت و آموزش فعالان بازار بیش از پیش احساس می‌شود تا سرمایه‌گذاران خرد نیز با اعتماد کامل و دانش کافی در این بازار مشارکت کنند.