پهنه‌های آبی از جمله مهم‌ترین ظرفیت‌های اصلی طبیعت‌گردی و اکوتوریسم در هر کشوری محسوب می‌شود، زیرا ساحل و آب همواره برای مردم جذابیت داشته است. در عرصه گردشگری جهان، بهره‌گیری از دریا، آفتاب و به‌اصطلاح شن و ماسه، همواره برای مردم جذابیت داشته و دارد. با این حال، از دهه ۷۰ به بعد، همین علاقه به معضلی جهانی تبدیل شد؛ زیرا گردشگری انبوه با تمرکز بر همین 3مولفه (آفتاب، دریا و شن و ماسه) در بسیاری از اکوسیستم‌ها رواج یافت و اثرات مخربی بر جای گذاشت. در ایران نیز وضعیتی مشابه وجود دارد. اگر به حافظه گردشگری کشور نگاه کنیم، در 3، 4 دهه گذشته دریای خزر و سواحل آن یکی از مقاصد اصلی موردعلاقه ایرانیان بوده، اما در دهه‌های اخیر، معضل گردشگری انبوه به چالشی جدی و بحرانی آشکار بدل شده است؛ به‌گونه‌ای که در ایام تعطیل، جمعیت انبوهی از مردم راهی سواحل می‌شوند و به‌دلیل نبود بسترسازی و زیرساخت‌های لازم، مشکلات متعددی بروز می‌کند. این مشکلات از حضور گسترده مردم در سواحل و انباشت زباله گرفته تا تغییر کاربری اراضی و ویلاسازی و شهرک‌سازی را در بر می‌گیرد. این پرسش مطرح است که آیا این خط ساحلی توان پذیرش این حجم از گردشگر را دارد؟ آن هم گردشگرانی که غالبا آموزش ندیده‌اند و برای‌شان فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی لازم فراهم نشده است.

مهم‌ترین نکته برای ظرفیت‌سازی و بسترسازی در این مورد، این است که پیش از ورود گردشگر، آموزش و فرهنگ‌سازی برای آنان و نیز جامعه محلی انجام گیرد؛ چه در بعد محیط‌زیستی و چه در بعد اقتصادی. به‌عنوان نمونه، جامعه محلی باید بداند که پذیرش گردشگر بیشتر، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت سود اقتصادی ایجاد کند، اما در درازمدت با تخریب سواحل، همان مقصد از میان می‌رود و سود خودش نیز از دست خواهد رفت.

یکی از پیامدهای مهم گردشگری انبوه، مسئله تورم اقتصادی است؛ هرچقدر گردشگران در بازه زمانی کوتاه‌تری به مقصدی هجوم آورند، تورم افزایش می‌یابد و پس از پایان فصل پربازدید، اثرات آن همچنان باقی می‌ماند. در این میان، آسیب اصلی متوجه جامعه محلی است؛ زیرا نرخ زمین و کالاهای اساسی افزایش می‌یابد. خیلی اوقات مردم محلی خود از این روند ناراضی‌ هستند، اما چون آموزش ندیده‌اند، توان مدیریت شرایط در فصل پربازدید را ندارند. بنابراین، بخش‌های خصوصی و دولتی، باید درک مشترکی از این چرخه داشته باشند و دست در دست هم، آن را مدیریت کنند.

به‌طورمشخص، دولت و زیرمجموعه‌های آن مانند سازمان محیط‌زیست و وزارت گردشگری مسئولیت‌های مهمی در زمینه استانداردسازی برعهده دارند. مهم‌ترین اقدام، تعیین ظرفیت‌ها است. این امر کاری تخصصی است که باید توسط کارشناسان انجام گیرد تا براساس فرمول‌های ظرفیت تحمل، اعداد و ارقامی استخراج و مشخص شود که در یک بازه زمانی، چه تعداد گردشگر می‌توانند از یک ساحل استفاده کنند. این ظرفیت‌ها وابسته به عواملی همچون حساسیت اکولوژیک سایت، میزان آسیب‌های پیشین و سطح آموزش گردشگران است. فرآیند تعیین ظرفیت، پیچیده اما ضروری است و باید نتایج آن به بخش خصوصی و جامعه محلی اعلام شود تا بدانند برای مثال اگر در روز ظرفیت یک ساحل پر شد، پذیرش بیشتر گردشگر مجاز نیست. چنین سازکاری در بسیاری از پارک‌های ملی و سواحل جهان اعمال می‌شود.

افزون بر این، دولت در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی نیز نقش مهمی دارد؛ چه از طریق رسانه‌ها و نهادهای آموزشی و چه در سطح آژانس‌ها، راهنمایان و جوامع محلی. همچنین لازم است قوانین و مقررات روشن و الزام‌آوری تدوین شود تا طبیعت‌گردها بدانند که در صورت ارتکاب تخلف در مناطق ساحلی با جریمه و پیگرد روبه‌رو می‌شوند. این قوانین باید برای جامعه محلی نیز اعمال شود؛ به‌عنوان نمونه، اگر پذیرش گردشگر بیش از حد صورت گیرد یا فاضلاب وارد رودخانه و دریا شود یا زباله‌ها به‌درستی جمع‌آوری نشود یا گونه‌های غیربومی وارد محیط شوند یا نرخ خدمات به مسافر بیش از استاندارد تعیین‌شده باشد، جامعه محلی نیز باید با تنبیه و توبیخ مواجه شود.