در خصوص علل تورم در اقتصاد ایران دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است. برخی از صاحب‌نظران، عامل اصلی تورم را صرفاً پولی دانسته و معتقدند که رشد نقدینگی، عامل اصلی و بلندمدت تورم بوده و اثر نرخ ارز در این میان، کوتاه‌مدت است و برخی دیگر نقش نرخ ارز را جدی‌تر می‌دانند. در این خصوص سیدمیثم سادات فاطمی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مسیر اقتصاد مطرح کرد: به نظر می‌رسد که دلایل تورم در اقتصاد ایران، ترکیبی از عوامل مختلف بوده و در هر دوره، اثر یکی از این عوامل برجسته‌تر است. برای مثال، در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد، به دلیل شرایط خاص اقتصادی و کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی، نقش قابل توجهی در ایجاد تورم داشته است.

اما در دو دهه اخیر، نمی‌توان صرفاً با استناد به رشد نقدینگی، جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران را تبیین کرد. اولاً، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت، عدد قابل توجهی نیست. ثانیاً، برای ارزیابی حجم نقدینگی، باید ظرفیت‌های اقتصاد را نیز در نظر گرفت. معتقدم که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، شاخص مناسبی برای بررسی ریشه‌های پولی تورم باشد.

 بررسی این نسبت نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، این نسبت به جز دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ عمدتاً بین ۰.۵۵ تا ۰.۷ بوده است. در این دوره، با وجود رشد مستمر نقدینگی (از ۴۶۹ همت در انتهای دولت آقای احمدی‌نژاد تا حدود ۱۵۶۰ همت در سال ۱۳۹۶)، تورم به شدت کاهش یافته و حتی برای مدتی تک‌رقمی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که صرفاً رشد نقدینگی نمی‌تواند عامل اصلی تورم باشد.

برخی از کارشناسان، افزایش نرخ بهره بانکی در آن دوره را دلیل کاهش تورم می‌دانند و معتقدند تقاضا منجمد شده و به دوره‌های بعد منتقل شده است؛ اما این توضیح کافی نیست، زیرا اولاً نقطه شروع تورم، حدود ۴۰ درصد و نرخ بهره حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد بوده است و ثانیاً، درحال‌حاضر نیز با وجود نرخ بهره بالا و حدود ۳۰ درصدی در شبکه بانکی، تورم همچنان بالاست.

 این نکته نیز مهم است که وقتی از تورم صحبت می‌کنیم یعنی از افزایش نرخ در سبد cpi یعنی سبد کالاها و خدمات مصرفی صحبت می‌کنیم و این فرضیه که مردم تقاضای خود را در کالاهای مصرفی سرکوب کرده و به جای آن، به دنبال کسب سود از نرخ بهره بالا بوده‌اند، منطقی به نظر نمی‌رسد. اما می‌شود در مورد بازار دارایی‌ها این فرضیه را مطرح کرد، اما در مورد کالاهای مصرفی نمی‌شود این موضوع را مطرح کرد.

به نظر می‌رسد که انتظارات تورمی و جو روانی حاکم بر بازار، نقش مهمی در ایجاد تورم داشته‌اند. هرگاه انتظارات تورمی افزایش یافته، نرخ دارایی‌ها (مانند طلا) نیز افزایش یافته و این افزایش قیمت، به سایر بازارها نیز سرایت کرده و باعث افزایش نرخ کالاها و خدمات شده است.

اگر رشد نقدینگی منجر به افزایش قدرت خرید و تقاضا شود و این تقاضا در بازار با کمبود عرضه در حالت اشتغال کامل مواجه شود، تورم ایجاد خواهد شد. اما در اقتصاد ایران، این اتفاق به این شکل رخ نمی‌دهد. اولاً، اشتغال کامل در اقتصاد ایران وجود ندارد؛ ثانیاً در بسیاری از کالاها و خدمات، تقاضای موثر و سرانه مصرف کاهش یافته است. ثالثاً، افزایش نقدینگی به طور یکسان بین آحاد جامعه توزیع نمی‌شود و بیشتر به دهک‌های بالای درآمدی می‌رسد که مصرف آنها در سبد کالاهای اساسی، محدود است.

در بلندمدت، همبستگی بین رشد نقدینگی و تورم در بسیاری از کشورهای دنیا، از طریق مطالعات اقتصادسنجی و روش‌های آماری قابل مشاهده است. 

یکی از دلایل اصلی این همبستگی، این است که دولت‌ها در شرایط تورمی، به دلیل اهمیت رشد اقتصادی، تولید ثروت و تسهیل کسب‌وکارها، ترجیح می‌دهند تورم را بپذیرند و متناسب با آن، نقدینگی را افزایش دهند تا از رکود اقتصادی جلوگیری کنند. این رویکرد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، رایج است. البته این به معنای پذیرش تورم‌های بسیار بالا نیست، بلکه به معنای انتخاب بین تورم ملایم و رکود است.

در شرایط عادی، کشورها برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت، سیاست‌های انقباضی را به کار می‌گیرند، اما همواره مراقب هستند که این سیاست‌ها بر تامین مالی تولید و رشد اقتصادی تاثیر منفی نگذارد. متاسفانه، در ایران، این دقت و توجه لازم وجود ندارد. به عنوان مثال، در اعمال سیاست‌های انقباضی، اغلب به شرکت‌های خصولتی و دولتی توجه بیشتری می‌شود و بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک، بیشتر آسیب می‌بینند.