ارزیابی عملکرد دولت قضاوت زودهنگام است
سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران
هر دولتی در آغاز فعالیت باید شناخت دقیق از وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی کشور داشته باشد تا براساس آنها بتواند با شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه‌هایش را ارائه دهد، این درحالی‌که دولت چهارم پیش از انتخابات فرصت کافی برای تدوین برنامه مدون و جامع نداشت. حتی شخص آقای پزشکیان نیز برنامه انتخاباتی مشخصی ارائه نکرده بود. این دولت ناگهانی بر سر کار آمد و به‌ناچار تمرکز خود را روی اسناد و برنامه‌های موجود گذاشت. از سویی هم می‌دانیم که اقتصاد کشور با چالش‌های مزمنی مواجه است که سال‌هاست به‌عنوان بیماری‌های ساختاری باقی مانده‌اند و تغییر آنها به‌آسانی میسر نیست؛ ازجمله مهم‌ترین این چالش‌ها، سیاست‌های یارانه‌ای و اقتصاد دولتی است که نیازمند اصلاح جدی و واقعی‌سازی قیمت‌هاست. تجربه دولت‌های پیشین در این حوزه ضعیف بوده، چراکه جسارت اجرای اصلاحات یارانه‌ای را نداشته‌اند، با تمام این‌ها اما به نظر می‌رسد تنها راهکار مؤثر دولت کنونی برای نجات اقتصاد از وضعیت بحران‌زای کنونی، ساماندهی یارانه‌ها و بازگرداندن قیمت‌ها به سطح واقعی باشد.
در کنار مشکلات داخلی، دولت در یک سال گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی و بین‌المللی نیز مواجه بود که روند فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد؛ از ترور اسماعیل هنیه در مراسم تحلیف آقای پزشکیان گرفته تا روی کار آمدن دولت ترامپ، تشدید تحریم‌ها و تنش‌ها در روابط بین‌الملل و موضوع مکانیسم ماشه در اتحادیه اروپا. این شرایط باعث شد موقعیت دولت عادی نباشد و بر همین اساس نتواند به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. هرچند پیگیری پیمان‌های منطقه‌ای و همکاری با کشورهایی مانند اعضای پیمان شانگهای و بریکس ادامه یافت، اما تغییر قابل‌توجهی در وضعیت تجارت بین‌الملل حاصل نشد.
در این مدت در شاخص‌های اقتصادی هم حتی با در نظر گرفتن تأثیر تنش‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، اتفاق خاصی رخ نداده است. چالش‌های پیشروی صنایع همچون ناپایداری و بی‌ثباتی نرخ ارز و کاهش مستمر ارزش پول ملی، موضوعاتی هستند که طی دولت‌های مختلف مطرح بوده‌اند و تاکنون تجربه موفقی در مدیریت آنها شاهد نبوده‌ایم. دولت فعلی نیز با توجه به شرایط یک سال گذشته، تمرکز خود را از اصلاحات اقتصادی به سمت مسائل دیگر معطوف کرده و در اولویت‌بندی‌ها، اصلاحات اقتصادی جایگاه نخست را ندارد. موضوع یارانه‌ها یکی از محورهای اصلی این اصلاحات است که اجرای آن مستلزم ثبات سیاسی و اجتماعی کشور است، اما متأسفانه هنوز زمینه لازم برای اجرای این جراحی اقتصادی فراهم نشده است. آغاز جراحی اقتصادی از طریق اصلاح یارانه‌ها ضروری است؛ اما بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند در آینده نزدیک اقدام مؤثری در این زمینه انجام دهد.
یکی دیگر از زمینه‌های مهم واقعی‌سازی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف انرژی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و آب است که به کنترل مصرف انرژی و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد انرژی کمک خواهد کرد. در شرایط فعلی، ارائه برق به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بهای تمام‌شده، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه نیروگاهی را کاهش داده است.
قطعی مکرر برق از ابعاد مختلف، بخش صنعت را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ کاهش تولید و راندمان واحدهای صنعتی، افزایش هزینه‌های تولید، استهلاک بیشتر تجهیزات و قطعات ازجمله پیامدهای مستقیم این بحران است که خوشایند اقتصاد نیست. علاوه بر برق، بسیاری از واحدها با قطعی‌های مستمر آب و گاز نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ناترازی‌ها در تأمین زیرساخت‌های حیاتی، آسیب‌های جدی به روند تولید وارد کرده است. این وضعیت نه‌تنها روحیه تولیدکنندگان را تضعیف کرده، بلکه جسارت و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش داده است. با تداوم این شرایط، در ماه‌های آینده با افت قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری مولد روبه‌رو خواهیم شد که مغایر با انتظار سالی است که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده و امید می‌رفت فضای کسب‌وکار و قوانین مرتبط تسهیلگر فعالیت‌های تولیدی باشند.
از سوی دیگر، شرایط ناپایدار جنگ تحمیلی و بحران‌های مرتبط با آن باعث رکود شدید بازارها شده و کاهش ۷۰ درصدی تقاضا، چرخه نقدینگی را با مشکلات شدید روبه‌رو کرده است. متأسفانه آمار واردات نشان می‌دهد که باوجود رکود، حجم واردات تغییری نکرده و بازار از کالاهای خارجی اشباع شده است؛ مسئله‌ای که آسیب جدی به تولید داخلی وارد می‌کند. راهکار برون‌رفت از این وضعیت، تقویت تقاضای داخلی از طریق ارائه تسهیلات مالی مناسب به مصرف‌کنندگان و تأمین مالی واحدهای تولیدی است. همچنین، کنترل واردات و حمایت از تولید داخل، همراه با تسهیل روند صادرات، می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی کمک شایانی کند.
تورم پیوسته، بحران تأمین مواد اولیه و کاهش ارزش پول ملی، فضای اقتصادی فعلی را به سمت رکودی ناگزیر سوق داده است؛ مشکل نقدینگی و نبود تقاضا در شرایط کنونی، تولید را به وضعیتی نزدیک به کما کشانده و دولت را در موقعیتی قرار داده که امکان تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی مؤثر را از دست داده است. علاوه بر این، تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی در یک سال اخیر، تمرکز دولت بر توسعه اقتصادی را کاهش داده است. گرچه دولت‌ها در شعار به مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها پایبندند، اما تجارب دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که اعتقاد راسخ و عملی به حضور تأثیرگذار بخش خصوصی در اقتصاد و برنامه‌ریزی توسعه وجود ندارد. این محدودیت ریشه در نگاه سنتی دولتی به خود به‌عنوان حاکم مطلق، سیاست‌گذار و قدرت برتر اقتصاد دارد که برخلاف قوانین حمایتی مانند قانون بهبود فضای کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های مرتبط، هنوز بخش خصوصی را در جایگاه واقعی خود نمی‌بیند.
در کل قضاوت در مورد عملکرد دولت پس از یک سال، حتی در شرایط عادی نیز زودهنگام است، چه رسد به شرایط خاص و پیچیده‌ای که دولت آقای پزشکیان با آن مواجه بوده است. این دولت در شرایط غیرمعمول تشکیل شد و از ابتدا با مجموعه‌ای از بحران‌ها و نا ترازی‌های دیرپای اقتصادی، ازجمله کمبود برق، آب، گاز، نا ترازی‌های انرژی و واقعی نبودن نرخ حامل‌های انرژی روبه‌رو بوده است. مسائل پایه پولی، نرخ ارز و سیاست‌های پولی نیز مشکلات کلان اقتصادی را تشدید کرده‌اند که نتیجه سال‌ها سوءمدیریت و چالش‌های مزمن بوده و میراثی است که دولت فعلی تحویل گرفته است. به‌طورکلی شرایط تولید و صنعت کشور رضایت‌بخش نیست، اما این وضعیت به‌تنهایی دلیل کافی برای نمره منفی دادن به عملکرد دولت نیست.
