قیمتگذاری دستوری، زمینهساز بحران انرژی
علیرضا کفشکنان کارشناس حوزه برق
شرایط فعلی حوزه برق از گذشته نیز پیشبینی و هشدارهای لازم داده شده، اما بیتوجهی به آن هشدارها شرایط فعلی را رقم زد در حالی که میشد با روشهایی چون اصلاح سازکار قیمت گذاری انرژی و اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف جلوی بحران انرژی را گرفت.
گاهی شنیده میشود برخیها بهویژه مسئولان دولتی تولید برق یا هر نوع انرژی، بیشتر از کشورهای منطقه را بهعنوان افتخار مطرح میکنند، اما واقعیت این است اینکه ما تولیدی بیشتر از قطر، کویت و... داشته باشیم، طبیعی است، زیرا از یک طرف ما دارای جمعیتی بهمراتب بیشتر از کشورهای دیگر منطقه هستیم و از طرف دیگر ظرفیتهایی که در کشور ما برای تولید انرژی وجود دارد بسیار فراوان است.
بهطور مشخص ظرفیت تامین برق در کشور ما بهویژه در حوزه برق تجدیدپذیر بالاست و بهنظر میرسد مسئولان ما نیز با درک این مسئله به این سمت حرکت کردهاند و شخص رئیسجمهوری پیگیر توسعه طرحهای تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر است.
در هر حال وضعیت فعلی حوزه انرژی قابلپیشبینی و علتالعلل آن هم سازکار اقتصادی آن و حاکمیت سیاست قیمتگذاری دستوری بوده است. ما سالها هشدار میدادیم که سازکار حاکم در حوزه انرژی ما را به بحران میرساند.
حمایت از مسیرهای غیرقیمتی
این هنر نیست که شما انرژی را با هدف حمایت از صنایع به قیمت ارزان در اختیار آنها قرار دهید و در واقع این اقدام یعنی اختصاص رانت انرژی به تولید، نوعی خیانت به کشور است. ما میتوانیم حمایت از صنایع را از مسیرهای دیگری تحقق بخشیم که فراهم آوردن بستر برای آنها در راستای بهینهسازی مصرف میتواند بهترین محل این حمایت باشد.
صنعتگران اکنون حاضرند قیمت چند برابری برای تامین برق بپردازند، اما برق واحد تولیدیشان قطع نشود که همین امر بستر مناسبی را برای اصلاح روند قیمتگذاری در حوزه انرژی بهویژه برق فراهم کرده است. البته خوشبختانه در برنامه هفتم سازکار مناسبی برای قیمت برق اندیشیده شده و قرار است اصلاحاتی صورت گیرد که نتیجه آن در حوزه برق درخشان خواهد بود؛ ضمن اینکه طرحهای مناسبی نیز در حوزه برق در حال اجراست.
طرح گواهیهای صرفهجویی از جمله طرحهای یادشده است که برمبنای آن اگر واحد تولیدی با بهینهسازی مصرف میتوانست ذخیره انرژی انجام دهد، این ذخیره انرژی در قالب یک گواهی در اختیار او قرار میگرفت و او میتوانست این گواهی را در بورس انرژی به فروش برساند و با این اقدام هم کاستی صنایع نیازمند به انرژی بیشتر بزطرف میشد و هم صنایع صرفهجو درآمدی به دست میآوردند. با این حال با اینکه طرح یادشده مصوبهای قانونی بوده، نتوانسته رونقی را در این بازار رقم بزند، زیرا سرمایهگذار اطمینان نداشت که این طرح آوردهای برای او خواهد داشت؛ بر همین مبنا تلاشی برای بهینهسازی انجام نمیداد، اما حال حدود یک سالی است که این طرح در حال اجراشدن است و بهنظر میرسد نتایج مثبتی خواهد داشت.
برق خانگی نباید گران شود
البته آنچه تحت عنوان اصلاح سازکار قیمتگذاری عنوان شد متوجه بخش صنایع است و در بخش خانگی نظر ما عرضه برق با کمترین قیمت البته در چارچوب الگوی مصرف است. البته باید مازاد بر الگو قیمت متفاوت باشد تا از این جهت رانت انرژی در اختیار برخورداران قرار نگیرد. ضمن اینکه به اعتقاد من بهتر است یارانه انرژی در اختیار خود فرد قرار بگیرد بهتر است و انگیزه صرفهجویی را در مردم افزایش خوهد داد. اصلاح روند قیمتگذاری انرژی و واقعیسازی نرخها باید بهصورت تدریجی انجام شود تا از این رهگذر آسیبی به صنایع وارد نشود. بهنظر میرسد ما دو راهکار بد و بدتر پیش رو داریم؛ یکی اینکه نرخ برق را بهصورت تدریجی برای صنایع افزایش دهیم تا به رقم واقعیاش برسد و دیگر اینکه برق صنایع را قطع کند. طبیعی است که از این دور راهکار، دومی منطقی و پذیرفتنیتر است.
علت و راه حل برای ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.