بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ یک‌سری قوانین را تصویب کرد که از برج ۳ امسال اجرایی شده است. در حال ‌حاضر قانون جدیدی بر ساختار بانک مرکزی حاکم است. شورای پول و اعتبار منحل شده، هیات عالی آمده که هدف اصلی این تغییرات در قوانین، استقلال بانک مرکزی بوده، اما ظاهرا این استقلال محل چالش شد و بحث بزرگ‌تری پیش آمد و موضوع اقتدار بانک مرکزی مطرح شد. به‌گفته افرادی که در این حوزه کار کرده و در واقع خواستار عوض شدن قانون بوده‌اند، به‌طورعمده طرح اقتدار بانک مرکزی را به‌عنوان موضوعی اساسی‌تر مطرح کردند و معتقدند این اصلاح، اقتدار را به بانک مرکزی برخواهد گرداند.

یک‌سری قوانین به‌تازگی و از تیر امسال قبل از مستقر شدن دولت چهاردهم وضع شد. بانک مرکزی هم مجبور شد تا قوانین جدید را اجرا کند و اکنون در حال اجرای همان قوانین اصلاح‌شده است. تشکیلات نظارتی بانک مرکزی و ساختار نظارتی آن در این قوانین جدید گسترده‌تر و شورای‌عالی هم حذف شده است و یک‌سری کمیسیون‌ها و شوراهای دیگر هم به مجموعه بانک مرکزی اضافه شده‌اند که مسئولیت اجرا را برعهده دارند.

قوانین اصلاحی اخیر تنها مربوط به ساختار بانک مرکزی بود، اما تسهیلات تکلیفی مربوط به شبکه بانکی است و به‌شکل مقرراتی است که مانند بودجه باید در مجلس تصویب شود. در واقع برای نقدینگی که در شبکه بانکی هست، تصمیم گرفته شده است، این تصمیمات اگر اجرا شوند که بخش بزرگی از آن اجرا هم خواهد شد، ناترازی شبکه بانکی را بیشتر خواهد کرد.

برخی به‌دنبال این بودند که بانک مرکزی همه مجوزها را به همه بانک‌ها ندهد. یعنی بانک‌ها را در قالب‌های مختلفی دسته‌بندی کند، مجوزهایی را به هرکدام بدهد که هر بانکی قادر نباشد هر کاری را انجام دهد. به‌دنبال ایجاد یک بانک توسعه‌ای بودند، تکلیفی هم در ارتباط با بانک توسعه‌ای وجود دارد، اما باید دقت داشت که کاربرد این دسته‌بندی‌ها و مجوزها هرکدام در یک دوره خاصی مفهوم دارد. دولت باید منابعی را به هر کدام از این بانک‌ها تخصیص دهد که بانک‌ها برای توسعه بخش‌های زیرنظر خود صرف کنند مانند بانک کشاورزی. اما وقتی دولت به تعهدات خود برای تامین سرمایه کافی نتوانست عمل کند، مدیران بانک اجازه یافتند، بدون هماهنگی یا با هماهنگی بانک مرکزی از ابزارهای دیگری استفاده کنند.

معمولا در مجوزهایی که بانک مرکزی صادر می‌کند، تمایز قائل می‌شود. برای مثال به یک بانک مجوز ارزی، به یکی مجوز سپرده‌گذاری عام و به یکی اجازه فعالیت در منطقه خاصی را می‌دهد؛ اینها مجوزهایی هستند که بانک مرکزی طبق استانداردهای خود اعلام می‌کند.

در ارتباط با اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی باید گفت، دولت اولویت‌های اصلی خود را باید بر حل ناترازی‌ها در بخش‌های مختلفی مانند انرژی، برق، گاز و آب و مسائل مرتبط با تولید، صنعت، توزیع و مصرف و تامین کالاهای اساسی بگذارد.

 شبکه بانکی ما نسبت به بسیاری از استانداردهای جاری در نظام مالی و پولی بین‌الملل و شبکه بانکی دنیا واقف است و این‌گونه نیست که با فضای نظام بانکی بین‌الملل بیگانه باشد، اما باید مقررات قانونی که در سطوح عالی‌تری مطرح است مانند پذیرش اف ‌ای تی اف و مبارزه با تامین مالی مبارزه با تروریسم حل و فصل شود.

موضوع دوم مربوط به تسهیلات تکلیفی بسیار سنگینی است که هم بر شبکه بانکی دولتی و هم بر شبکه بانکی خصوصی بار شده است. این اتفاق قدرت را از مدیران شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌گیرد. باید این بار که بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده است، تسهیل و اصلاح شود. حال که هیات‌عالی در بانک مرکزی شکل گرفته، اجازه دهند مسائل مرتبط با مصارف شبکه بانکی با تجهیز سپرده در شبکه بانکی و موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری پولی در همین هیات‌عالی حل و فصل شود و اگر تسهیلاتی قرار است تعیین‌تکلیف شود، حداقل در این هیات پولی مطرح و ارزیابی و رسیدگی از این مجرا اعمال شود.

خلاف تصور عموم، تنها ملاک اصلاح شبکه بانکی، حذف یا ادغام بانک‌های زیانده نیست. به‌عنوان‌مثال گاهی ممکن است دولت توقع سود از یک بانک دولتی نداشته باشد و فقط بار اجتماعی و اجرای تکالیف و وظایف بیشتر مدنظرش باشد، اما درباره بانکداری خصوصی، سود به‌طورقطع یک محور اصلی و مهم برای سهامداران و افرادی است که سهم خریداری می‌کنند. بخش مهمی از ناترازی به خارج از شبکه بانک ارتباط می‌یابد. یعنی هم عوامل داخل شبکه بانکی و عوامل بیرونی در ناترازی بانکی موثر هستند. نکته اصلی و مهمی که در ناترازی خودنمایی می‌کند، نرخ‌های تکلیفی است.

مهم‌ترین مسئله در حال‌ حاضر عدم‌تقارن بین منابع و مصارف و تصمیم‌گیری‌هایی که می‌شود، ایجاد مسئله می‌کند. وقتی پای تسهیلات تکلیفی به‌میان می‌آید، مسئولیت مدیران حرفه‌ای شبکه بانکی ارزش و اقتدار خود را از دست می‌دهد، یعنی دیگر استانداردها و وظایفی که یک مدیر حرفه‌ای در بانک دارد، زیر سوال رفته است.