سیاست‌گذاری‌هایی که با هدف ساماندهی بازار مسکن و کاهش تاثیر دلالان در گرانی ملک به اجرا درآمده‌اند، تا حدی موثر بوده‌اند، اما مشکلات بنیادی دیگری همچنان پابرجاست که باید به آنها توجه شود. یکی از اصلی‌ترین عواملی که موجب شده تا خرید ملک برای اقشار کم‌درآمد به رویایی دور از دسترس تبدیل شود، نوسانات نرخ ارز است. این نوسانات به‌طورمستقیم بر نرخ مسکن تاثیر گذاشته و قدرت خرید خانه را برای بسیاری کاهش داده است. در واقع، تاثیرات شدید اقتصادی باعث شده اقشار متوسط و پایین جامعه، توانایی خرید ملک را از دست بدهند و حتی اجاره‌نشینی نیز برای آنها دشوارتر شود. این وضعیت نشان می‌دهد که عواملی مانند تورم عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های موثر و رشد تقاضای کاذب، نقش بسیار مهمی در گرانی مسکن ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی، نمی‌توان به‌طورکامل مشاوران املاک یا دلالان را به‌عنوان عامل اصلی گرانی سرزنش کرد.

مشاوران املاک و دلالان، به‌ویژه در شرایط تورمی، غالبا از شرایط موجود بهره می‌برند تا درآمد خود را افزایش دهند. این نکته‌ای است که در بیشتر موارد به‌چشم می‌خورد؛ اما نکته مهم این است که ریشه اصلی این نابسامانی‌ها در خلأ سیاست‌گذاری‌های دقیق و نبود قوانین شفاف نهفته است. اصلاح و تقویت این قوانین باید در اولویت قرار گیرد تا بتوان جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را گرفت و اعتماد مردم به بازار مسکن را بازگرداند.

یکی از مشکلاتی که همواره در بازار مسکن دیده می‌شود، شکایات معامله‌گران از قیمت‌گذاری‌های متفاوت است که توسط برخی دفاتر مشاور املاک اعمال می‌شود. این شکایات نشان‌دهنده وجود خلأهایی در نظارت و مدیریت بازار است. برخی خریداران و فروشندگان معتقدند، مشاوران املاک نرخ‌های متفاوتی به آنها ارائه می‌دهند و این موضوع به سردرگمی و بی‌اعتمادی دامن می‌زند. با این حال، باید به این نکته توجه کرد که نرخ‌های نامتعارف خریدوفروش، اغلب در نتیجه مشکلات ساختاری و عدم‌کارآیی قیمت‌گذاری‌های دستوری از سوی دولت ایجاد می‌شود.

قیمت‌گذاری‌های دستوری، اگرچه با هدف کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان اعمال می‌شوند، اما در بسیاری از موارد نتیجه‌ای معکوس به‌همراه دارند. این قیمت‌گذاری‌ها نه‌تنها مانعی برای رشد معاملات محسوب می‌شوند، بلکه باعث می‌شوند فروشندگان تمایلی به فروش ملک خود نداشته باشند. در نتیجه، حتی تلاش‌های مشاوران املاک نیز برای راضی کردن فروشندگان به‌نتیجه نمی‌رسد و رکود بیشتری در بازار ایجاد می‌شود. این شرایط به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و قوانین غیرمنعطف، خود به یکی از موانع اصلی در بهبود وضعیت بازار تبدیل شده‌اند.

نمی‌توان انکار کرد که مشاوران املاک و دلالان بازار مسکن تاثیری در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند، اما این تاثیر به‌اندازه‌ای نیست که بتوان آنها را متهم ردیف اول گرانی ملک دانست. در واقع، گرانی مسکن نتیجه‌ مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است. با این حال، شفافیت بیشتر در عملکرد مشاوران املاک و نظارت موثرتر بر فعالیت آنها می‌تواند نقش مهمی در بهبود اعتماد عمومی و کاهش نابسامانی‌ها داشته باشد.

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر موردبحث قرار گرفته، تغییر فرمول تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک است. پیش‌تر قرار بود که این فرمول به‌گونه‌ای تنظیم شود که حق کمیسیون مشاوران متناسب با نرخ ملک تعیین شود، اما در ادامه، صحبت‌هایی مبنی بر تغییر مجدد این فرمول مطرح شد و هنوز مشخص نیست که این تغییرات چگونه و با چه سازکاری اجرا خواهند شد. عدم‌شفافیت در تدوین و اجرای قوانین، خود به عاملی برای ایجاد ابهام و سردرگمی در بازار مسکن تبدیل شده است.

تدوین طرح‌ها و سیاست‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن، اگرچه اقدامی مثبت به‌شمار می‌رود، اما تا زمانی که این طرح‌ها به‌طورکامل اجرا نشوند و تاثیر ملموسی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات این بازار حل شود. تجربه نشان داده است که بسیاری از قوانین و مقررات موجود، به‌دلیل عدم‌نظارت کافی یا فقدان ضمانت اجرایی، نادیده گرفته شده‌اند. در برخی موارد، این نادیده گرفتن قوانین منجر به عقد قراردادهای صوری و معاملات خارج از چارچوب شده است.

وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط، اگر به‌راستی خواهان حل مشکلات بازار مسکن هستند، باید از تمامی ابزارهای موجود برای جلوگیری از تخلفات و ایجاد نظم در بازار استفاده کنند. برخوردهای مقطعی یا محدود نمی‌تواند گره از مشکلات موجود باز کند. بلکه این اقدامات باید در قالب برنامه‌ای جامع و بلندمدت انجام شوند تا بتوانند تاثیری پایدار داشته باشند. در غیر این صورت، مشکلات موجود نه‌تنها حل نخواهند شد، بلکه ممکن است در سایه بی‌قانونی و خلأ نظارتی، به بحرانی عمیق‌تر نیز تبدیل شوند.