بلاتکلیفی مطلق
حجت‌الله دربانی فعال صنعتی
زغالسنگ، یکی از پرمصرف‌ترین سوخت‌های فسیلی در سطح جهان به‌شمار می‌آید که از جمله مهم‌ترین مصارف آن می‌توان به تولید گرما، برق و صنعت آهن و فولاد اشاره کرد. در بسیاری از دسته‌بندی‌ها، زغالسنگ به 2 نوع کک‌شو (متالورژی) و حرارتی تقسیم می‌شود و اگرچه منشأ هردوی آنها یکی بوده، اما از بازارهای تجاری و کاربردهای صنعتی بسیار متفاوتی برخوردار است؛ به‌نحوی‌که زغالسنگ کک‌شو در فرآیند تولید کک موردنیاز صنعت فولاد کاربرد دارد، اما از زغالسنگ حرارتی، عمدتا برای تولید برق استفاده می‌شود. ایران به‌عنوان یکی از ۱۰ کشور برتر معدنی و فلزی جهان، از حدود ۱۴میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی و یک میلیارد تن ذخیره قطعی اکتشافی زغالسنگ برخوردار است که این آمار و ارقام، نشان از برخورداری ایران از ذخایر غنی زغالسنگ دارد، اما با این وجود، صنعت زغالسنگ در کشور ما مهجور واقع شده و آن‌طور که باید، در گذر زمان توسعه نیافته است.
صنعت زغالسنگ ایران طی سالیان اخیر، به‌دلیل پایین بودن حاشیه سود متناسب با دوره بازگشت سرمایه در بخش معادن زغالسنگ، دچار عدم‌توسعه کافی در بخش بالادست (معدن) شده و عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش پایین‌دست (کوره بلند، کارخانه‌های کک‌سازی و زغال‌شویی) صورت پذیرفته است. در واقع این امر نه‌تنها منجر به عقب‌افتادگی بسیار شدید در حوزه معادن شده بلکه باعث شده است، بخش عمده‌ای از نیاز کشور به زغالسنگ از طریق واردات تامین شود. دلیل این عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش معدن را می‌توان در 2 عامل کلی بررسی کرد؛ نخست، واگذاری‌های اشتباه معادن زغالسنگ از سوی متولی اصلی ذخایر زغالسنگ در کشور به افراد فاقد صلاحیت و در شرایط نامناسب بوده و این در حالی است که اکنون، تمامی ذخایر زغالسنگ در منطقه پرورده طبس و سایر مناطق نیز در اختیار این شرکت قرار دارد. به‌عبارتی، سیاست و نحوه واگذاری ذخایر زغالسنگ در منطقه پرورده طبس که ۷۵درصد ذخایر این ماده معدنی در آن قرار گرفته است، طی ۱۰سال اخیر منجر به عدم‌توسعه معادن زغالسنگ و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
عامل دوم را می‌توان نحوه قیمت‌گذاری نامناسب و غیرکارشناسانه زغالسنگ در کشور دانست. در حال حاضر نرخ پایه هر تن کنسانتره زغالسنگ براساس ۲۶.۵ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان «فخوز» تعیین می‌شود و این در حالی بوده که ضریب ۲۶.۵ درصد با توافق تحت‌اجبار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زغالسنگ در سال ۱۳۹۷ حاصل شده است؛ اگرچه این شیوه قیمت‌گذاری، منجر به توسعه‌هایی در برخی معادن زغالسنگ کشور طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ شد، اما نتوانست زمینه‌ساز بهره‌برداری از معادن جدید شود؛ چراکه تحقق این مهم، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت در حوزه معدن بوده و متاسفانه در کشور ما، معادن زغالسنگ نه‌تنها از سوی دولت بلکه تمامی متولی‌های آن به حال خود رها شده است. در پی سرکوب نرخ شمش فولادی و به‌دنبال آن بغرنج‌تر شدن قیمت‌گذاری زغالسنگ طی 2 سال اخیر، مذاکراتی میان انجمن زغالسنگ ایران و مصرف‌کنندگان عمده زغالسنگ کک‌شو در اواخر سال ۱۴۰۱، انجام شده و ضمن هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم بر آن شد که ضریب مذکور در سال ۱۴۰۲ به ۳۲ تا ۳۳ درصد افزایش یابد.
در حالی که طبق توافقات به‌عمل‌آمده، قرار بر این شد که از ابتدای امسال، نرخ پایه هر تن کنسانتره زغالسنگ براساس ۳۲ تا ۳۳ درصد نرخ شمش «فخوز» معین شود، اما متاسفانه این اتفاق نیز نیفتاد و در ادامه طی برگزاری جلسات متعدد و کارشناسی‌های لازم، ضریب ۳۰ درصد در این زمینه تعیین شد. در کمال تعجب و باتوجه به ابلاغ رسمی از سوی معاونت معدنی وزارت صمت، متاسفانه این شیوه قیمت‌گذاری نیز بنا به دلایل مختلف اعمال نشد و تا به امروز تغییری در نحوه قیمت‌گذاری زغالسنگ در کشور ایجاد نشده است؛ اگرچه به‌دنبال حادثه تلخ و جانسوز معدن طبس که در مهر امسال رخ داد، سازمان‌ها و متولیان امر دوباره به تکاپو افتادند و تمرکز همگان به صنعت زغالسنگ و رفع چالش‌های موجود در آن معطوف شد، اما کماکان شاهد واردات بی‌رویه زغالسنگ خارجی با نرخ تمام‌شده سه‌برابری نسبت به زغالسنگ داخلی و خروج سالانه ۸۰۰میلیون دلار ارز از کشور هستیم. در حال حاضر، نرخ هر تن زغالسنگ وارداتی حدود ۲۱ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ در حالی که نرخ زغالسنگ داخلی با در نظر گرفتن نرخ شمش فولادی حدود ۲۸ هزار تومان و ضریب ۲۶.۵ درصد، به حدود 7 میلیون و ۵۰۰ تا 8 میلیون تومان به‌ازای هر تن می‌رسد و مشخص نیست که چرا با این تفاوت چشمگیر قیمتی، همچنان بخش عمده‌ای از نیاز کشور به زغالسنگ از طریق واردات تامین می‌شود! واقعیت امر اینکه صنعت زغالسنگ امروز در یک بلاتکلیفی محض به‌سر می‌برد و امید است ضمن بهبود شرایط مصرف‌کنندگان زغالسنگ کک‌شو، تقویت و توسعه‌های لازم در معادن و کارخانه‌های تولید زغالسنگ نیز حاصل شود.
