تورم مزمن بلای جان اقتصاد و صنعت و حتی اخلاق و بقاء جامعه است. امروز در ایران کسی شک ندارد که تورم مزمن و بالا، به‌راحتی می‌تواند جامعه را مانند موریانه از درون خورده و نابود کند. سال‌ها قبل، حدود ۱۵۰ سال پیش، اندرو دیکسون وایت در کتاب معروف خود "تورم و اخلاق" نشان می‌دهد که چگونه، بی‌ثباتی و عدم‌امنیت اقتصادی، رواج سوداگری و دلالی، برساختن یک طبقه اجتماعی قلیل فرادست ثروتمند علیه اکثریت فرودست و درنهایت فقر و محنت، می‌تواند همه ارزش‌های اخلاقی و انسانی را در بازه زمانی بسیار کوتاهی نابود کند. تجربه فرانسه پس از انقلاب کبیر نشان می‌دهد که یک اقتصاد ویران‌شده، حتی می‌تواند جامعه‌ای با آرمان‌های انسانی به‌شدت مترقی را نیز به قهقرای رذیلانه‌ترین خصایل اخلاقی فرو بغلتاند. این کتاب به بهترین شکل ممکن وضعیت فروپاشی جامعه‌ای را نشان می‌دهد که قرار بود آزادی و برابری را برای شهروندانش به ارمغان بیاورد، اما درنهایت با تصمیم‌های بلاهت‌بار اقتصادی، نه‌فقط ارزش پول ملی و وضعیت معیشت اکثریت مردمش، بلکه همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی‌اش را به سرحدات نابودی رساند. بعد از آن تاریخ، کتب متعددی در این زمینه چاپ شده است. از دانشمندان متاخر و افراد صاحب‌نام ایرانی هم آقای دکتر محسن رنانی است که بر مبنای دانش بین‌المللی و تجارب ایرانی‌اش، در کتاب چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد خود که در ۱۳۹۶ به چاپ رساند نشان می‌دهد چگونه تمام ارکان اخلاقی جامعه براساس تورم نابود می‌شود و متقابلا اقتصاد رو به افول می‌گذارد.

وقتی هم اخلاق از بین برود، خودبه‌خود هزینه تبادل بالا می‌رود و همچنین بهره‌وری پایین می‌آید. این موضوع شامل تمام صنایع و کسب‌وکارها می‌شود. پس به‌طور بدیهی، با توجه به تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی سال آینده و بحران‌های مهمی همچون کمبود بیشتر گاز و برق و تعطیلی‌های بیشتر در فصول مختلف سال، هم‌زمان با افول اقتصاد، اخلاق هم بیش‌ازپیش سقوط خواهد کرد و سرمایه اجتماعی هم کاهش پیدا می‌کند. چنین جامعه‌ای با کوچک‌ترین نسیمی می‌تواند توفانی شود. از منظر اقتصادی که بازارهای مختلف مدت‌هاست در رکود کامل است، پیش‌بینی وقوع چنین توفان‌هایی محتمل‌تر است.

سال آینده با توجه به تورم شدیدی که در این چند سال تجربه کردیم و در سال آینده همچنان با شدت ادامه پیدا می‌کند، تولیدات خودروسازی‌ها با چالش جدی فروش روبه‌رو می‌شوند؛ به‌خصوص اگر دولت با آزادسازی قیمت‌ها موافقت کند. سال آینده برای صنعت خودرو، سال حیات و ممات است. تکلیف این صنعت سال آینده تا حدی معلوم می‌شود. اگر واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی که بهمن امسال رخ داد، تثبیت شود و متعاقب آن خصوصی‌سازی سایپا هم رخ بدهد، کلا سال آینده دولت در این زمینه پوست‌اندازی خواهد کرد و با خلأ راهبردی در مدیریت و سیاست‌گذاری روبه‌رو می‌شود، چراکه دولت بدون ابزاری مانند ایران‌خودرو و سایپا، عملا نمی‌داند در زمینه خودرو چه می‌تواند انجام دهد و چه کاره است. هر چه داریم، توهم مدیریت است و به همین دلیل هم در این چند سال صنعت خودرو ما باوجود رشد ظاهری در تنوع و فناوری، روزبه‌روز در نظر آحاد ملت (شامل مردم کوچه و بازار تا دولتمردان و مجلسی‌های پرتوقع) منفورتر می‌شود و همه منتظرند با واردات خودرو دست دوم مشکلات مملکت را حل کنند و حتی برخی منتظرند تعطیلی ایران‌خودرو و سایپا را جشن بگیرند. واقعا باعث تاسف است. این همان اوج بی‌اخلاقی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی است که ما را در سال آینده در مقابل یک رخداد بزرگ ملی قرار خواهد داد.

اگر حاکمیت تصمیم گرفته اصل ۴۴ را در این صنعت به‌درستی اجرا کرده و روی اصلاح نظام تنظیم‌گری تمرکز کند، سال آینده، سال رقابت کشنده و مثبت خودروسازان خواهد بود و از میان گردوخاک جنگ خونین تجاری، خودروسازی رقابت‌پذیر بیرون خواهد زد و به‌تدریج اوضاع بازار خودرو، با وجود تورم درست خواهد شد. اما احتمال وقوع این پیش‌بینی خیلی‌خوش‌بینانه، بسیار پایین است.

در جامعه بی‌اخلاق ما که تورم ریشه‌های ساختار اقتصادی آن را خورده، اصلاح نظام تنظیم‌گری و تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی برای تغییر ریل سقوط اقتصادی به توسعه پایدار، بعید به نظر می‌رسد. بنابراین سناریو محتمل‌تر در سال آینده اوضاع بسیار بد و ناامیدکننده برای کل صنعت خودرو خواهد بود. احتمال زیاد واردات مانند سیلی خانمان‌برانداز، این خانه را که پی آن به‌شدت سست شده، از جا خواهد کند. در چنین اوضاعی، احتمال زیاد مونتاژکاران به‌شدت به سمت واردات تمایل پیدا می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌های داخلی‌سازی خود را متوقف خواهند کرد و ایران‌خودرو و سایپا هم بیش‌ازپیش مجبور می‌شوند به سمت مونتاژکاری پیش بروند یا با چالش ورشکستگی روبه‌رو می‌شوند؛ چراکه با قیمت‌گذاری دستوری، با تورم بالای مواد و قطعات و هزینه‌های تولید، و رقابت کشنده با واردات رانتی، امکان ندارد که بتواند جلوی زیاندهی را بگیرند و حتی زیاندهی افزایش پیدا می‌کند. توجه کنید اگر حاکمیت روش درست را انتخاب نکند و تن به اصلاحات ساختاری در نظام تنظیم‌گری نزند، معنی‌اش این است که دست‌کم سال آینده باید قبول کند که نرخ خودروهای این دو خودروساز حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. ولی مگر می‌شود در چنین جامعه‌ای که زیر بار انواع تنش اقتصادی در حال له شدن است، بدون ترسیم آینده‌ای روشن، مردم را آماده تحمل تنشی در این سطح کرد؟ امیدوارم مسئولان آمادگی لازم برای اصلاحات جدی در رویه سیاست‌گذاری اقتصادی را در سال آینده داشته باشند و از آن مهم‌تر، برنامه‌ای برای تحمل‌پذیر کردن اوضاع تورمی پیشِ‌رو.