در دولتی که متکی به چاپ اسکناس است و بانک مرکزی آن هم تحت‌اقتدار تیم اقتصادی نیست، سیاست‌های پولی نمی‌تواند به‌شکل مستقل اعمال شود. در حال ‌حاضر سیاست‌های مالی دولت،؛ تابع تصمیمات سیاسی است که در ابتدا خود را در ناترازی‌های بودجه نشان می‌دهد. در بخش مصارف، هزینه‌های بسیار سنگین نهادهای فرادولتی بر دولت تحمیل و منجر به ناترازی بودجه می‌شود. راه‌های مختلفی برای اعمال سیاست‌های پولی وجود دارد، بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد که این ابزارها در بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته که مستقل از دولت بوده و سیاست‌های پولی مستقل از دولت دارند، بسیار خوب نتیجه می‌دهد؛ چراکه این سیاست‌ها در یک ساختار اقتصادی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد اتخاذ می‌شوند، نه در یک ساختار معیوب درهم‌تنیده اقتصاد سیاسی رانتی.

در چنین ساختاری، به‌طورمعمول تصمیمات، خلق‌الساعه و تهی از خردورزی است، از مصادیق آن می‌توان به تعیین نرخ ارز ترجیحی یا تعیین نرخ بهره اوراق بدهی یا قیمت‌های دستوری و امثال آن اشاره کرد. باید در نظر داشته باشید که در سیاست‌گذاری اقتصادی، نتایج سیاست‌گذاری مهم است نه خود سیاست‌گذاری. در بانک‌های مرکزی که مستقل از دولت رفتار می‌کنند، رئیس بانک مرکزی اقتدار خاصی دارد؛ یعنی اگر برای مثال دولت ناترازی بودجه داشت و به بانک مراجعه و درخواست استقراض کرد، رئیس بانک بتواند از موضع اقتدار بگوید که نمی‌تواند این استقراض را تامین کند، ضمن اینکه می‌تواند از طریق اعمال سیاست‌های پولی از جمله تعیین نرخ بهره، سپرده قانونی، سپرده آزاد، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد، تا حد امکان ناترازی بودجه را به‌نحوی تامین کند که حجم نقدینگی و تورم تاثیرات مخربی بر گردش پولی و بخش واقعی اقتصاد بر جای نگذارد، اما متاسفانه در سیاست‌گذاری‌های پولی که با امر سیاست آمیخته شده، بانک مرکزی استقلالی ندارد.

نهادهایی در بودجه صاحب ردیف هستند که دخلی به دولت ندارند. نه مالیات می‌دهند و نه دولت قادر به نظارت بر عملکرد آنهاست. ضمن اینکه هر ساله به این بخش غیردولتی یا فرادولتی اضافات بودجه‌ای تعلق می‌گیرد که بسیار بیش از بخش دولتی است. به‌عنوان‌مثال ردیف بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش که با تربیت سرمایه‌های انسانی و آینده کشور سر و کار دارد، ۲۰ درصد اضافه می‌شود، اما بودجه برخی نهادهای فرادولتی ذکرشده در هر سال حتی تا ۵۰۰ درصد هم افزایش می‌یابد. اینها مواردی است که در اختیار دولت هم نیست، چراکه نهادهای فرادولتی از اقتدار بیشتر نسبت به دولت برخوردارند.

متاسفانه ساختار اقتصاد سیاسی در کشور ما به‌شکلی است که ناترازی‌ها به کل اقتصاد سرایت می‌کند. ناترازی‌های بودجه، بانک مرکزی، صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در عرضه و تقاضا، ناترازی در ارز و انرژی، همه اینها ریشه در بودجه‌ریزی دولت یا به‌طورکلی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت دارد. سیاست‌های پولی باید به‌نحوی تنظیم شود که بتواند ناکارآمدی سیاست‌های مالی دولت را پوشش دهد و زیان آن را بر اقتصاد کشور به‌حداقل برساند. متاسفانه بانک مرکزی غیرمستقل وارد بازی‌های سیاسی دولت شده و به‌دنبال آن کشیده می‌شود. بانک مرکزی غیرمستقل قادر نیست در برابر زیاده‌خواهی‌های دولت بایستد، زیرا عزل و نصب رئیس بانک نیز با رئیس‌جمهوری است.

 تمرکز اقتصادی در جمهوری اسلامی با تمرکز سیاسی گره خورده و اقتصاد متمرکز دولتی جایی برای نشو و نمای بخش خصوصی واقعی باقی نگذاشته است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز که واگذاری مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی بود، در مسیر اجرا به رانت و فساد آلوده شد و موسسات خصولتی را بر بخش‌های دولتی و فرادولتی افزود، در نتیجه اسباب تضعیف هرچه بیشتر بخش واقعی اقتصاد را فراهم کرد.

اما با این وصف اگر مدیری هم از دایره خودی‌ها با برخورداری از ذهنیت توسعه‌گرایانه به اصلاحاتی در حوزه مسئولیت خویش مبادرت ورزد، به پوسته سخت مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها برخورد کرده و از اجرا بازمی‌ماند. برای مثال آقای پزشکیان وعده داده است؛ رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق کند. این امر به‌گفته خود ایشان، مستلزم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، خوب این پول از کجا باید تهیه شود؟ هیچ توسعه‌ای بدون ارتباطات خارجی و استقرار روابط مسالمت‌آمیز و ایجاد روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی امکان‌پذیر نیست. باید تجارت خارجی و سیستم بانکی از انزوا بیرون بیاید. FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن موردپذیرش قرار گیرد، تحریم‌ها برداشته شوند تا بشود سرمایه‌گذار خارجی جذب کرد، باید امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود و حقوق مالکیت به‌رسمیت شناخته شود.

بانک‌ها به‌جای آنکه به مردم و تولید ناخالص داخلی یعنی بخش واقعی اقتصاد کمک کنند، اعتبارات را به بنگاه‌های تاسیسی خود و بخش فرادولتی تخصیص می‌دهند، در حالی که تجمیع سپرده‌های خرد مردمی در اقتصاد بانک‌محور ما باید نیازهای پولی و سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد را تامین کند.