اکنون زمان گلایه و منازعه نیست
قاسم خرمی- عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
در هفته‌های اخیر علیه محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوعات تقریبا مشابه، انتشار یافته که از قول صنعتگران به وزیر صمت انتقاد کردند که در ماجرای ناترازی‌های انرژی، به اندازه کافی جانب صنایع را نگرفته و این امر منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر کمبود برق و گاز شده است. پس او باید کنار برود. یک روزنامه در گزارشی به تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۳ نوشت: «بسیاری از فعالان صنعتی بر این باورند که عملکرد این روزهای وزارت صمت در مقام مطالبه و دفاع از صنعت مقابل وزارت نیرو، کافی نیست و معتقدند وزیر پیگیر مطالباتشان نیست».
وبسایتی نیز یک روز بعد در تاریخ ۶ دی‌ماه مدعی شد که «صنعتگران و تولیدکنندگان کشور از عملکرد ۱۰۰ روزه اتابک، وزیر صمت، در مدیریت تولید و تراز انرژی، نارضایتی جدی دارند. چرا که به‌عنوان نهاد ناظر، هیچ واکنش ملموسی به این چالش‌ها نشان نداده و این خنثی بودن احساس بی‌اعتمادی را در میان صنعتگران ایجاد کرده است»!
بنده وکیل و وصی آقای اتابک نیستم و حتی سخت بر این باورم که نقد وزیر صمت و نقد دیگر وزرا و مقامات و اساسا نقد قدرت، کار ویژه اصلی رسانه‌ها و مطبوعات است که تحت هیچ عنوانی نباید، مورد تردید قرار گیرد؛ هر چند فلسفه نقد از سوی رسانه‌ها بهتر است معطوف به اصلاح و بهبود امور باشد وگرنه توصیه به کناره‌گیری و استیضاح افراد، هر چند ممکن است نیت نیک ناقدان را مخدوش کند، نوعا دخالت در امور قوه مقننه است که بعضا در یکسره کردن امور، ید طولانی دارد و مدام از همین ناحیه، مورد نقد همین دسته رسانه‌ها نیز قرار دارد. ناگفته پیداست که سوال و استیضاح هم حق نمایندگان مجلس است؛ اما جامعه بی‌قدرت ما هم بالاخره حق و حقوقی دارد که هم دولت و مجلس و هم رسانه‌ها باید نهایتا به آن پاسخگو باشند.
حالا که بحث اعمال حقوق، تکالیف، دایره مسئولیت و پاسخگویی‌ها مطرح شد، بهتر است این سوال اساسی مطرح شود که گذشته از تحریم‌های بین‌المللی که یقینا مادر مشکلات فعلی ما است، در میان دستگاه‌های اجرایی، متهم یا مقصر اصلی ناترازی‌های انرژی و به‌طور مشخص کمبود گاز و برق که صنایع کشور را به لبه پرتگاه برده است، واقعا کیست؟ و آیا مشخصا وزیر و یا وزارت صنعت در این فقره بدهکار است یا طلب کار؟ در پاسخ و به‌صراحت باید گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت از منظر جایگاه قانونی‌اش، باید به صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی تعطیل شده به خاطر کمبود برق و گاز، پاسخگو و بدهکار باشد و پیش آنها گردنش از مو باریک‌تر باشد؛ اما چه کس یا کسانی باید به وزارت صمت و نهایتا این حال و روز اقتصاد ملی پاسخگو باشند؟ در پاسخ و بدون معطلی باید گفت وزارت‌های نفت و نیرو که مسئول اصلی تامین انرژی هستند، باید بیش از همه در معرض نقد و پرسش قرار بگیرند.
اتابک اگر هر ضعف و مشکلی که داشته باشد که البته کم هم ندارد، تنها وزیری است که قبل از وزارت، مدیریت چندین کارخانه و واحد تولیدی را مستقیما عهده‌دار بوده است. مالک کارخانه نبوده اما کارخانه‌داری کرده که باید همزمان به مالک و کارگر و مصرف‌کننده پاسخگو باشد؛ بنابراین، معنی دقیق کمبود برق و گاز برای یک واحد تولیدی صنعتی و معدنی و عواقب تعطیلی یک کارخانه را با پوست و استخوان درک کرده است.
او یک جمله مشهوری دارد که پاسخ تمام انتقادها در آن است و اتفاقات همان جمله ریشه و علت بسیاری از انتقادها و فضا سازی‌های بعدی علیه او شد. اتابک می‌گوید هر وزیر و وزارتخانه‌ای در قبال تولید مسئولیت و ماموریتی دارد. در این میان، من وزیر صمت هستم و باید تحت هر شرایطی بتوانم تولید کنم. تولید نیازمند انرژی و زیرساخت‌هایی است که در حوزه ماموریت و مسئولیت دیگر دستگاه‌ها است. چرخ تولید زمانی می‌چرخد که هر کس به وظیفه اصلی خودش متعهد باشد و عمل کند.
واقعیت این است که تامین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی، مستقیما بر‌عهده وزارت نیرو و نفت است. بله. وزارت صمت می‌توانست و شاید در آینده بتواند با ساخت خودروهای با کیفیت و دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی استاندار، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند اما این در شمول آمال و آرزوهای ملی است. نقدی که نقدا می‌توان به وزارت نفت و نیرو وارد کرد اینکه در انباشت و تامین بهنگام انرژی کشور کوتاهی کرده‌اند.
وزرا و نمایندگان این دو وزارتخانه هم در محافل خصوصی و اتاق‌های دربسته، در بیان علل بروز ناترازی‌ها دلایل مفصلی دارند که عموما متوجه فقدان تدابیر و دور اندیشی‌های مسئولان امر در دولت قبل است. حتی در خصوص برخی ترک فعل‌ها به‌ویژه در خصوص عدم تعمیرات به موقع سیستم‌ها و ذخیره سازی‌ها و یا مصرف زودهنگام انرژی انباشته شده، سخنان هولناکی می‌گویند که آدم فکر می‌کند واقعا دست‌هایی در کار بوده که حتی همان دولت مرحوم آیت‌الله رئیسی را هم زمینگیر کنند و کشور را به بحران و بن‌بست بکشانند. ناتوان جلوه دادن این دولت که دیگر جای خود دارد.
باید جلوی فرصت‌های از دست رفته را گرفت
نقد جدی که به وزارتخانه‌های نفت و نیرو وارد است اینکه درباره منابع فوت شده و فرصت‌های از دست رفته، مفصلا مرثیه سرایی می‌کنند اما یک کلمه درباره علل این مرگ و جوانمرگی منابع کشوری که حداقل در زمینه منابع گازی، در ردیف دو کشور برتر جهان قرار دارد، حتی یک کلمه حرف نمی‌زنند. متولی وزارت نیرو هم همانی است که در دولت سیزدهم، پروژه ساخت خودروهای برقی را کلید زده بود. به عبارتی می‌خواست، کارخانه تولید خودرو برقی را در کشوری بسازد که اکنون خود او از تامین برق خانه‌ها و کارخانه‌های همان کشور ناتوان است.
سکوت سنگین این وزارتخانه‌های وزین در فقره ناترازی ها، به قول علما در شرایط فعلی، حقیقتا جایز نیست. اگر نگران پیامدهای امنیتی بیان ناترازی‌ها هستند که شرح حال خراب منابع کشور در محضر دوست و دشمن، بسی خطرناک‌تر از بیان علل و ریشه‌های این ناترازی‌ها است. مگر اینکه نگران باشند که از ناحیه نقد دولت ماضی، وضعیت فعلی آنها به خطر افتد که البته با این میزان سیطره دولت پنهان، این میزان تحفظ قابل درک است اما لااقل رسانه‌های دوست و متصل به خودشان را آگاه کنند که این افول ناترازی‌ها از کی و از کجا شروع شده است؟ هر چند شک دارم که تمام روزنامه‌های کشور از این امر آگاهی نداشته باشند.
و در نهایت اینکه وزارت صمت درباره ناترازی‌ها بیش از این شکوائیه و متهم‌یابی نمی‌کند، این موضوع دلیلی بر حقانیت وزارتخانه‌های مسئول و رسانه‌های همسو نیست. مسلما بخشی از ناگفته‌ها به تبعیت از سیاست‌های شورای اطلاع رسانی دولت بر می‌گردد که همیشه وزارتخانه‌ها را به پرهیز از درگیری‌های مخرب دعوت می‌کند. برخی از عدم واگویه و خودگویی‌ها هم به روحیه شخص آقای اتابک مربوط می‌شود که ذاتا اهل سیاست‌بازی و رسانه چرخانی نیست وگرنه کافی بود که او در اعتراض به کمبود نفت و برق و در همدلی و همدردی و همسویی با صنعتگران و تولیدکنندگان کشور، حداقل یک‌بار، حتی به‌صورت نمایشی تهدید به استعفا و کناره‌گیری می‌کرد و بقیه چهار سال آینده را در میان تعریف و تمجید کارآفرینان و رسانه‌ها، ایام به کام می‌گذراند. علاوه بر همه اینها، اکنون زمان گلایه و منازعه نیست. همه ما در پشتیبانی از صنایع و نظام تولیدی کشور، مسئولیت شخصی، اخلاقی و ملی داریم.
