قانون بودجه و سند توسعه‌ای که در حال‌ حاضر دولت چهاردهم به آن دسترسی دارد، باتوجه به همان سیاست‌های تدوین‌شده دولت قبل است و در کنار آن بخش اعظم مدیران نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم، همان مدیران ارشد دولت پیشین هستند. البته تعداد کمی از آن مدیران تغییر کردند، اما باقی افراد از دوره قبل همچنان در سمت خود باقی مانده‌اند. باتوجه به همین موضوع، امکان اصلاح مسائل و مشکلات ساختاری عمیق اقتصاد کشور در زمان کوتاه و باتوجه به ابزار و اطلاعاتی که در دسترس دولت است، میسر نیست.

مشکلات کشور مانند کسری بودجه، مشکلات نقدینگی و تورم شدید، ناترازی شدید بانکی، مشکلات تجارت خارجی، تحریم و مشکلات کشورهای همسایه، توزیع نابرابر ثروت و درآمد و بیکاری دائم در حال افزایش است. همه اینها در مجموع ابرمشکلاتی را بر سر راه دولت جدید قرار داده که توقع حل‌وفصل آن در مدت زمان اندک بیهوده است.

در مدت زمان کوتاهی که از عمر دولت چهاردهم گذشته، هنوز ۹۰ درصد مدیران از افراد سابق هستند. از طرفی مجلس به‌جای همسویی با دولت در راستای بهبود وضعیت کشور به‌دنبال سنگ‌اندازی است، نمونه آن همین طرح استیضاح وزرا است که بیشتر نشان‌دهنده مواضع سیاسی به‌منظور ایجاد چالش در بهبود یافتن اقتصاد کشور است. اگرچه عمده مدیران دولت چهاردهم همسو با دولت نیستند، اما حداقل میان تیم اقتصادی شناخت، تخصص و آگاهی از دانش اقتصاد دیده می‌شود، اما باید توجه داشت که حل‌وفصل مصائب و مشکلات اقتصادی با پیش‌فرض‌هایی که وجود دارد در مدت یک یا دو ماه حل نخواهد شد.

در حال‌ حاضر دولت به‌قدری درگیر مسائل مختلف است که فرصتی برای پاسخگویی به علاقه‌مندان استیضاح ندارد؛ نمونه‌اش مسئله تامین منابع برای پرداخت یارانه. اگرچه مقدار پرداختی یارانه نسبت به ظرفیت اقتصاد بسیار کم است، اما اقتصاد ما در کمترین ظرفیت خود است و سیاست‌گذاری‌ها و قوانینی که اشتباه تدوین شده‌اند، چنین وضعی را ایجاد کرده‌اند. در این سیاست‌گذاری‌ها وظایف حکمران اقتصادی اشتباه واگذار شده است و بین دولت ملی و محلی وفاقی وجود ندارد. نتیجه چنین انتصابات اشتباهی را می‌توان در شرایط بسیار وخیمی که در فروش و صادرات نفت ایجاد شده، مشاهده کرد. زنجیره مشکلات بانکی ما در تامین ارز بسیار است.

با این وضعیت بزرگ‌ترین اقتصاددانان هم در حل مسائل شکست خواهند خورد. اما تمام این شرایط در بلندمدت و در صورت تغییر در سیاست‌ها بهبود پیدا خواهند کرد؛ در صورتی که دولت چهاردهم رویه‌ای خلاف دولت‌های قبل را در پیش بگیرد. در دولت‌های پیشین افراد بسیاری براساس خلاقیت و تجربه انتخاب نشده بودند و معیار انتخاب آنها، معیارهای غیراقتصادی و براساس رابطه بوده و دانش و تخصص مدیر در این بین در سایه و حاشیه قرار گرفته است. تا زمانی که این دولت افراد درست را بر جایگاه خود ننشاند، در رسیدن به اهدافش پیروز نخواهد بود. این دولت باید از اشتباهات دولت‌های قبلی درس بگیرد و اگر قدرتی برای حذف مدیران کارنابلد ندارد، حداقل افرادی که سنگ‌اندازی می‌کنند را تشویق نکند. افرادی که براساس نظرات شخصی و بدون توجه به علم رفتار کردند و تنها حامی و همراستا با منافع صنفی خودشان بودند، باید تغییر کنند. تمرکز من بیشتر بر مدیران آگاه و روشن به مواضع و جایگاه خود است. پاداش دادن به افراد کارنابلد یکی از مزمن‌ترین مشکلات ما است و باید تعدادی از این افراد که عملکرد مثبت نداشتند و به بیشتر شدن مشکلات دامن زدند، تغییر کنند.

شفاف‌سازی یکی دیگر از مواضعی است که دولت باید در رابطه با مردم در نظر بگیرد. اطلاع‌رسانی در رابطه با عملکردهای دولت و اینکه وارث چه مشکلاتی است که مربوط به این دولت نیست، باید مشخص شود. همین موضوع شفاف‌سازی می‌تواند در خیلی از زمینه‌ها مسائل دولت و انتظارات را منطقی‌تر کند.

متاسفانه دولت فعلی نیز به انتخاب مدیران براساس شاخص‌های مطلوب توجه نمی‌کند. دولت چهاردهم باید به‌منظور رسیدن به وعده‌های انتخاباتی خود، سراغ مدیران توانمند برود و به‌واسطه همین افراد، بخشی از قانون بودجه و برنامه‌های توسعه را اصلاح کند. انتخاب نیروی انسانی ماهر و خبره یکی از مسیرهایی است که دولت می‌تواند از طریق آن، اهداف خود را محقق کند.

در حال‌ حاضر مسئله تورم تبدیل به مشکل ساختاری اقتصاد کشور شده و مهم‌ترین عامل در پیش نرفتن طرح‌هایی است که به‌دنبال بهبود معیشت مردم است. تمام توان دولت باید بیش از هر چیز هدف‌گذاری کاهش تورم، مباحث مربوط به اشتغال، سلامت جامعه و کمک‌های حمایتی دولت باشد که نیاز است هوشمندانه درباره آنها تصمیم‌گیری شود. در این دوره کوتاه عمر دولت چهاردهم، تصمیم‌گیری بر سر استیضاح، مشکلات دولت و جامعه را دوچندان می‌کند.