در شرایط اقتصادی کنونی که تامین مالی کشور مبتنی بر نظام بانکداری است، بنگاهداری بانک‌ها روشی برای رشد سرمایه در گردش بانک‌ها و ارائه تسهیلات بهتر و بیشتر به درخواست‌کنندگان تسهیلات است. آنچه بنگاهداری را از مسیر درست خارج کرده، اولویت سود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها نسبت به ارائه تسهیلات به مردم است. وقتی بانک‌ها از روش‌های مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده می‌کنند، در عمل نماینده و شریک سپرده‌گذاران در کسب‌وکار محسوب می‌شوند. در چنین کسب‌وکاری که میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی است، برای حفظ منافع سپرده‌گذار، باید ناظر و نماینده‌ای در نظر گرفت. فرض کنید شرکتی ۸۰ درصد سرمایه‌اش را از یک بانک وام می‌گیرد، بانکی که چنین وام مشارکتی را می‌دهد، در عمل مالک ۸۰ درصد شرکت است. در حالی که این شرکت زیرمجموعه بانک نیست، بلکه متعلق به سپرده‌گذاران است؛ زیرا پولی که در بانک جمع شده، حاصل پول سپرده‌گذاران و مردم است، بنابراین مردم هم باید از سود سپرده‌های‌شان سهم ببرند و از تسهیلات بهره‌مند شوند. بسیاری از مردم که سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها محسوب می‌شوند، برای دریافت وام‌های اندک باید مدت‌ها در صف انتظار بایستند یا با ضمانت‌ها و بهره‌های بسیار، موفق به دریافت تسهیلات شوند. در این مواقع اگر بخشی برای مدیریت بنگاهداری بانک‌ها ورود نکند، ممکن است آن افرادی که از بانک تسهیلات گرفته‌اند، مدیریت شایسته‌ای نداشته باشند و این تسهیلات را از بین ببرند و بانک نتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. در صورتی که رانتی میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانک شکل بگیرد، در این موارد باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد. در دنیا اگر بخواهند از روش‌های مشارکتی در بانک‌ها استفاده کنند، یک یا دو عضو هیات‌مدیره باید حتما حضور داشته باشند تا از اتفاقاتی که در شرکت دریافت‌کننده تسهیلات رخ می‌دهد، گزارش دقیق داشته باشند؛ بخشی که در کشور ما به‌طورکلی تعریف نشده یا اگر هم تعریف شده، خودشان آلوده سودهای کلان شده‌اند.

اخلاق و نظارت در نظام بانکی بخشی است که باید از سوی حاکمیت و دولت در نظر گرفته شود، مشکل این است که بانکداری ما از دست دولت خارج شده و بخش اعظم آن از سوی بخش خصوصی هدایت می‌شود، اما آنچه بانک‌ها را ناچار به بنگاهداری می‌کند، شرایط تورمی است. در شرایط تورمی، بانک‌ها با ریسک‌هایی مواجهند که همین شرکت‌های زیرمجموعه و دارایی‌های ثابت، سپر تورمی آنها برای جلوگیری از خطر ورشکستگی به‌حساب می‌آیند. یکی از مواردی که خیلی از بانک‌های کشور را از ورشکستگی نجات می‌دهد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که باعث نجات بانک‌ها شده است. وقتی دارایی‌های نقدی بانک‌ها به‌دلیل تورم افت ارزش پیدا می‌کنند، همین دارایی‌های غیرمنقول مانند املاک، حتی مراکز خرید، زمین و بنگاه‌های اقتصادی هستند که مانع ورشکستگی بانک‌ها می‌شوند، از این‌رو بنگاهداری بانک‌ها از یک جنبه برای آنها مصونیت ایجاد می‌کند. نمی‌شود از این واقعیت هم غافل شد. اگر ما یک بانک را مجبور کنیم تا دارایی واقعی نداشته باشد، در این صورت آن بانک را آسیب‌پذیر کرده‌ایم. از این‌رو باید دست بانک‌ها را برای بنگاهداری باز بگذاریم. آنچه مهم است، ایجاد نشدن انحصار در ارائه تسهیلات بانکی برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. وقتی درخواست تسهیلات از بانک خاصی می‌شود، در واقع به‌معنای شریک کردن آن بانک در سود شرکت است. در اینجا نمی‌توان ایرادی گرفت. در واقع آن تسهیلاتی که بانک به بنگاه‌های خودش می‌دهد و مانع استفاده سایر مردم از تسهیلات بانکی می‌شود، ناپسند است. اما به این نکته هم توجه کنید که کسب‌وکار بانک اگر خوب باشد، نفعش به همه می‌رسد. درست است که بانک باید روی رسالت اصلی خودش که دریافت سپرده و اعطای تسهیلات است، تمرکز کند، اما نمی‌شود بانک را با ایجاد محدودیت متضرر کرد. به‌مرور باید مالکیت بنگاه‌هایی که در دست بانک است، بدون اینکه در مدیریت آنها خدشه ایجاد شود، به سایر دستگاه‌ها منتقل شود. باید الگویی یافت که بتواند تسهیلات را به‌شکل عادلانه در اختیار مردم بگذارد، باتوجه به اینکه بخش خصوصی به‌صورت ذاتی به‌دنبال سود است و سود هم از پول به‌دست می‌آید، هرچقدر منابع بیشتر باشد، سود بیشتری به‌دست می‌آید. زمانی که اعلام کردند متقاضیان تاسیس بانک بیایند و بانک بزنند، یک‌سری افرادی که به‌دنبال سودهای کلان بودند، به‌جای آنکه از بانک‌ها درخواست تسهیلات برای راه‌اندازی کسب‌وکار کنند، خودشان دست به کار شدند و بانک احداث کردند.

بخش عظیمی از این بانکداران خصوصی که در کشور فعالیت می‌کنند، همان متقاضیان تسهیلات و راه‌اندازی کسب‌وکار بودند که این بانک‌ها را تاسیس کردند. هدف و انگیزه اصلی‌شان از ایجاد بانک هم، بنگاهداری بوده است. به‌همین‌خاطر اصلا نباید تعجب کرد که همه این بانک‌های خصوصی سپرده‌های‌شان را به کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی خودشان اختصاص دهند و به دیگران وام ندهند.

اگر بخواهیم عدالتی که در اعطای تسهیلات و تقسیم منابع مالی است، در نظر بگیریم، یکی از مظاهرش این است که به‌سمت بانکداری دولتی برویم؛ یعنی دولت باید منابع را براساس عدالت بین متقاضیان تسهیلات تقسیم کند. بانک باید یک نهاد غیرانتفاعی و حاکمیتی باشد، اما به‌دست افرادی افتاده است که فقط دنبال کسب سود هستند؛ این بزرگ‌ترین اشتباه در نظام بانکی و مالی کشور بوده، در حقیقت، مسئولیت تقسیم عادلانه منابع برعهده دولت است. آنچه امروز به‌عنوان بانکداری خصوصی ایجاد شده، بانک‌های خصوصی هستند که با نرخ‌های غیرمتعارف از مردم سپرده جمع می‌کنند و بعد به کسب‌وکارهای خودشان اختصاص می‌دهند. تقسیم منابع مالی یکی از مصادیق رعایت عدالت در اقتصاد است.